✳️ چرا بخش خصوصی به گل نشست؟
راهبرد ناکام!
✍ مریم رحیمی در هفته نامه تجارت فردا نوشت:
✅ انتظار می‌رفت ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون اجرایی آن در سال ۱۳۸۶، با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، کارایی اقتصادی و بهره‌وری را افزایش دهد و دولت را بر وظایف اصلی‌اش همانند نظارت و ارائه خدمات عمومی متمرکز کند. با این حال، پس از 20 سال اهداف این قانون محقق نشده است.
■ داده‌ها نشان می‌دهند حدود ۸۰ درصد ارزش شرکت‌های بورسی تحت کنترل دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی است و تمرکز مالکیت و تولید در اقتصاد ایران، پویایی آن را تهدید می‌کند. بیش از ۵۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها از طریق رد دیون دولت انجام شده که به دلیل ساختارهای مالکیتی چندلایه، کنترل مدیریتی شرکت‌ها همچنان از دسترس سهامداران خُرد خارج است.
■ حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصاد بر این باور است، «همزمان که دولت مرکزی یعنی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی فعالیت‌های نامتعارف در اقتصاد را پایان دادند، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها رشد کردند و نهادهای عمومی غیردولتی، جایگزین نهادهای وابسته به دولت مرکزی شدند».
■ تمام فعالان بخش خصوصی، متفق‌القول بر این باورند که یکی از گلوگاه‌های مهم فعالیت اقتصادی، تحریم‌ها و روابط نامساعد بین‌المللی با کشورهای دیگر است. تحریم‌ها و چالش‌های سیاست خارجی سبب شده بسیاری از کسب‌وکارهای داخلی از فرصت رشد به کمک سرمایه‌گذار خارجی، بی‌بهره بمانند.
■ همسو و هم‌جهت با جهش ارزی و تورم، تشنگی واحدهای اقتصادی به نقدینگی بیشتر می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها توان اجابت به تقاضای بنگاه‌ها را ندارند. همین امر یکی از دلایل توقف فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد است.
■ سهم عمده بازار در زنجیره‌های تولید پتروشیمی، نفت و گاز و معادن و صنایع معدنی، متعلق به بنگاه‌های بخش عمومی یا شرکت‌هایی است که بخش عمومی در آنها نقش اصلی را ایفا می‌کند.
■ اگر سیاست‌گذار می‌خواهد بنگاه‌ها در بخش خصوصی به برندهای بین‌المللی تبدیل شوند و پیشران رشد اقتصاد باشند، «باید از قیمت‌گذاری دستوری و رگولاتوری نادرست یا دخالت در محیط کسب‌وکار اجتناب کند».
⬅️ جزئیات بیشتر
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-738881
https://t.me/ExecutiveManagement
راهبرد ناکام!
✍ مریم رحیمی در هفته نامه تجارت فردا نوشت:
✅ انتظار می‌رفت ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون اجرایی آن در سال ۱۳۸۶، با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، کارایی اقتصادی و بهره‌وری را افزایش دهد و دولت را بر وظایف اصلی‌اش همانند نظارت و ارائه خدمات عمومی متمرکز کند. با این حال، پس از 20 سال اهداف این قانون محقق نشده است.
■ داده‌ها نشان می‌دهند حدود ۸۰ درصد ارزش شرکت‌های بورسی تحت کنترل دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی است و تمرکز مالکیت و تولید در اقتصاد ایران، پویایی آن را تهدید می‌کند. بیش از ۵۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها از طریق رد دیون دولت انجام شده که به دلیل ساختارهای مالکیتی چندلایه، کنترل مدیریتی شرکت‌ها همچنان از دسترس سهامداران خُرد خارج است.
■ حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصاد بر این باور است، «همزمان که دولت مرکزی یعنی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی فعالیت‌های نامتعارف در اقتصاد را پایان دادند، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها رشد کردند و نهادهای عمومی غیردولتی، جایگزین نهادهای وابسته به دولت مرکزی شدند».
■ تمام فعالان بخش خصوصی، متفق‌القول بر این باورند که یکی از گلوگاه‌های مهم فعالیت اقتصادی، تحریم‌ها و روابط نامساعد بین‌المللی با کشورهای دیگر است. تحریم‌ها و چالش‌های سیاست خارجی سبب شده بسیاری از کسب‌وکارهای داخلی از فرصت رشد به کمک سرمایه‌گذار خارجی، بی‌بهره بمانند.
■ همسو و هم‌جهت با جهش ارزی و تورم، تشنگی واحدهای اقتصادی به نقدینگی بیشتر می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها توان اجابت به تقاضای بنگاه‌ها را ندارند. همین امر یکی از دلایل توقف فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد است.
■ سهم عمده بازار در زنجیره‌های تولید پتروشیمی، نفت و گاز و معادن و صنایع معدنی، متعلق به بنگاه‌های بخش عمومی یا شرکت‌هایی است که بخش عمومی در آنها نقش اصلی را ایفا می‌کند.
■ اگر سیاست‌گذار می‌خواهد بنگاه‌ها در بخش خصوصی به برندهای بین‌المللی تبدیل شوند و پیشران رشد اقتصاد باشند، «باید از قیمت‌گذاری دستوری و رگولاتوری نادرست یا دخالت در محیط کسب‌وکار اجتناب کند».
⬅️ جزئیات بیشتر
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-738881
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment