نظام ولایت فقیه، سیاست قدسی و انتخابات
مهدی نوربخش
آنچه تا بحال در تئوری و عمل از نظام ولایت فقیه می‌دانیم و دیده‌ایم این است که سیاست در زیر سایه این نظام قدسی و نه عرفی است. آیت الله خمینی حکومت ولی فقیه را از بدیهیات در اسلام دانسته بود و در این نوع حکومت، رابطه بین شهروند و فقیه را رابطه بین موکل و وکیل توصیف کرده و در فقه این رابطه را به صغیر و موکل تشبیه و تقلیل داده بود.
در سال‌های پایانی عمر آیت الله خمینی، ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر پیدا کرد و منافع دولت فقیهان بر حقوق شهروندی مردم ترجیح داده شد. دولت ولی فقیه می‌توانست بنام مصلحت نظام از هر قرار داد اجتماعی خارج شده، هر سیاستی را تدوین و تعریف کند و آن‌را کاملا مشروع؛، حق و عادلانه بداند. اینجاست که به سه دلیل سیاست در کشور ما دیگر عرفی نمی‌ماند. اول اینکه فقیهی مجتهد مصلحت نظام و مصلحت جامعه را تشخیص داده و نه شهروندان یک کشور. دوم، شهروندان هیچگونه حق قانونی و شرعی در به چالش کشیدن این نظام به خاطر سیاست‌های اتخاذی آن و شکست یک قرار داد اجتماعی ندارند. سوم؛ همه نهادهایی که به شکلی می‌توانند انتخاباتی باشند و در شکل دادن به قانون و سیاست دخیل بوده، تحت سیطره و نظر فقیه و فقیهان می‌مانند. سیاست قدسی سیاستی است که مبدأ مشروعیت ان به فقیه و نه مردم برمی‌گردد و مردم در آن نقش فعال و یا تعیین کننده ای ایفا نمی کنند.
متن کامل در زیتون:
https://www.zeitoons.com/73339
مهدی نوربخش
آنچه تا بحال در تئوری و عمل از نظام ولایت فقیه می‌دانیم و دیده‌ایم این است که سیاست در زیر سایه این نظام قدسی و نه عرفی است. آیت الله خمینی حکومت ولی فقیه را از بدیهیات در اسلام دانسته بود و در این نوع حکومت، رابطه بین شهروند و فقیه را رابطه بین موکل و وکیل توصیف کرده و در فقه این رابطه را به صغیر و موکل تشبیه و تقلیل داده بود.
در سال‌های پایانی عمر آیت الله خمینی، ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر پیدا کرد و منافع دولت فقیهان بر حقوق شهروندی مردم ترجیح داده شد. دولت ولی فقیه می‌توانست بنام مصلحت نظام از هر قرار داد اجتماعی خارج شده، هر سیاستی را تدوین و تعریف کند و آن‌را کاملا مشروع؛، حق و عادلانه بداند. اینجاست که به سه دلیل سیاست در کشور ما دیگر عرفی نمی‌ماند. اول اینکه فقیهی مجتهد مصلحت نظام و مصلحت جامعه را تشخیص داده و نه شهروندان یک کشور. دوم، شهروندان هیچگونه حق قانونی و شرعی در به چالش کشیدن این نظام به خاطر سیاست‌های اتخاذی آن و شکست یک قرار داد اجتماعی ندارند. سوم؛ همه نهادهایی که به شکلی می‌توانند انتخاباتی باشند و در شکل دادن به قانون و سیاست دخیل بوده، تحت سیطره و نظر فقیه و فقیهان می‌مانند. سیاست قدسی سیاستی است که مبدأ مشروعیت ان به فقیه و نه مردم برمی‌گردد و مردم در آن نقش فعال و یا تعیین کننده ای ایفا نمی کنند.
متن کامل در زیتون:
https://www.zeitoons.com/73339
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment