🔴 سائرون : علت نارضایتی صدر از عبدالمهدی دادن پست‌های حساس به وابستگان و طرفداران رژیم ایران است
یک عضو سائرون تأیید کرد که تفاهماتی میان سائرون، نصر، جریان حکمت ملی و ائتلاف دولت قانون برای تشکیل ائتلاف اکثریت ایجاد شده است.
یک منبع درون ائتلاف سائرون تأکید کرد که این ائتلاف از عملکرد نخست وزیر عراق و کشیده شدن کامل او به سمت جناح وابسته به رژیم ایران ناراضی است، ضمن اینکه در پرونده خدمات هم چندان پیشرفتی دیده نمی‌شود.
به گزارش سایت «میدل ایست» این منبع که نخواست نامش فاش شود به روزنامه عراقی «المدی» گفت که مشکل از زمانی شروع شد که «عادل عبدالمهدی» بسیاری از چهره‌های نزدیک به حشد الشعبی را به عنوان بازرس در بسیاری از ادارات دولت منصوب کرد.
او گفت که گروه‌های مسلح حشد الشعبی در خیابان‌های بغداد در آزادی کامل تردد می‌کنند، به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و حتی کسانی را بازداشت می کنند. آنها حتی کارشان به حمله کلامی به ارتش عراق هم کشیده شده است.
این منبع سکوت نخست وزیر را عامل اصلی این مشکل دانست.
به گفته این منبع پیام توئیتری اخیر «سید مقتدی صدر» عملا چراغ سبز وی به ائتلاف سائرون برای کشاندن عبدالمهدی به مجلس یا حتی استیضاح او بوده است.
وی افزود، درصورتی که نخست وزیر عراق به توصیه‌های صدر توجهی نشان ندهد صدر مخالفتی با برکناری او ندارد.
این منبع همچنین از وجود تفاهماتی میان ائتلاف سائرون و ائتلاف های نصر (حیدر العبادی) و جریان حکمت ملی (سید عمار الحکیم) و چند تشکل اهل سنت برای تشکیل فراکسیون اکثریت خبر داد و گفت که ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) هم آماده پیوستن به این ائتلاف است.
این منبع افزوده که مرجعیت هم پس از ماجرای حمله به رئیس دیوان وقف شیعه و خودداری نخست وزیر از برخورد قاطع با عاملان این حمله، به اندازه قبل، از عبدالمهدی حمایت نمی‌کند.
به گفته این منبع ائتلاف سائرون منتظر واکنش عبدالمهدی به نامه صدر و نحوه تعامل وی با این مطالبات است.
وی تاکید کرد که این نامه را می‌توان آخرین تلاش صدر برای واداشتن نخست وزیر به قاطعیت دربرابر این گروه‌ها دانست.
وی افزود که شورای عالی مبارزه با فساد هم در عمل کار چندانی نکرده است.
@OmidIranAzad
یک عضو سائرون تأیید کرد که تفاهماتی میان سائرون، نصر، جریان حکمت ملی و ائتلاف دولت قانون برای تشکیل ائتلاف اکثریت ایجاد شده است.
یک منبع درون ائتلاف سائرون تأکید کرد که این ائتلاف از عملکرد نخست وزیر عراق و کشیده شدن کامل او به سمت جناح وابسته به رژیم ایران ناراضی است، ضمن اینکه در پرونده خدمات هم چندان پیشرفتی دیده نمی‌شود.
به گزارش سایت «میدل ایست» این منبع که نخواست نامش فاش شود به روزنامه عراقی «المدی» گفت که مشکل از زمانی شروع شد که «عادل عبدالمهدی» بسیاری از چهره‌های نزدیک به حشد الشعبی را به عنوان بازرس در بسیاری از ادارات دولت منصوب کرد.
او گفت که گروه‌های مسلح حشد الشعبی در خیابان‌های بغداد در آزادی کامل تردد می‌کنند، به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و حتی کسانی را بازداشت می کنند. آنها حتی کارشان به حمله کلامی به ارتش عراق هم کشیده شده است.
این منبع سکوت نخست وزیر را عامل اصلی این مشکل دانست.
به گفته این منبع پیام توئیتری اخیر «سید مقتدی صدر» عملا چراغ سبز وی به ائتلاف سائرون برای کشاندن عبدالمهدی به مجلس یا حتی استیضاح او بوده است.
وی افزود، درصورتی که نخست وزیر عراق به توصیه‌های صدر توجهی نشان ندهد صدر مخالفتی با برکناری او ندارد.
این منبع همچنین از وجود تفاهماتی میان ائتلاف سائرون و ائتلاف های نصر (حیدر العبادی) و جریان حکمت ملی (سید عمار الحکیم) و چند تشکل اهل سنت برای تشکیل فراکسیون اکثریت خبر داد و گفت که ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) هم آماده پیوستن به این ائتلاف است.
این منبع افزوده که مرجعیت هم پس از ماجرای حمله به رئیس دیوان وقف شیعه و خودداری نخست وزیر از برخورد قاطع با عاملان این حمله، به اندازه قبل، از عبدالمهدی حمایت نمی‌کند.
به گفته این منبع ائتلاف سائرون منتظر واکنش عبدالمهدی به نامه صدر و نحوه تعامل وی با این مطالبات است.
وی تاکید کرد که این نامه را می‌توان آخرین تلاش صدر برای واداشتن نخست وزیر به قاطعیت دربرابر این گروه‌ها دانست.
وی افزود که شورای عالی مبارزه با فساد هم در عمل کار چندانی نکرده است.
@OmidIranAzad
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment