✳️ آیا ادغام سازمانهای موازیکار میتواند به کوچکسازی واقعی دولت منجر شود؟
اصلاح ساختار دولت با ادغام نهادهای موازی
در شرایطی که اقتصاد با چالشهای متعددی در حوزه بودجه، بهرهوری و هزینههای جاری روبهرو است، موضوع کوچکسازی دولت و حذف ساختارهای موازیکار بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بهتازگی از تشکیل کارگروهی در این سازمان برای بررسی و ادغام نهادهای مشابه، حذف ردیفهای کماثر بودجهای و اصلاح ساختار اداری کشور خبر داده است.
او تأکید کرده که بسیاری از دستگاهها مأموریتهای مشابه دارند و ادامه این روند، نهتنها هزینههای دولت را افزایش میدهد، بلکه مانع چابکسازی نظام اجرایی و سیاستگذاری کشور میشود.
در سالهای گذشته نیز کوچکسازی دولت همواره در برنامههای توسعه و سیاستهای کلی نظام مطرح بوده، اما تحقق عملی آن با موانع گوناگونی مواجه شده است.
اکنون به نظر میرسد، سازمان برنامه و بودجه قصد دارد بهصورت جدی و اجرایی به سراغ این موضوع برود و گامهایی عملی در راستای حذف موازیکاریها و افزایش بهرهوری بردارد. گفتنیست که حجم گسترده دستگاههای اجرایی، تنوع سازمانها، و شکلگیری نهادهای موازی طی دهههای گذشته باعث شده است که هزینههای جاری دولت بهشدت افزایش یابد.
در حالی که اقتصاد نیازمند چابکی در تصمیمگیری و مدیریت منابع است و تعدد دستگاههای مشابه، نه تنها کارآمدی را افزایش نداده بلکه در بسیاری موارد سبب تداخل مأموریتها و اتلاف منابع شده است.
به عنوان مثال، در حوزههایی مانند آموزش، فرهنگ، رفاه، کارآفرینی و چهبسا صنعت و بازرگانی، نهادهایی با مأموریتهای مشابه وجود دارند که هریک دارای ساختار اداری، هیأتمدیره، بودجه و نیروهای جداگانه هستند.
در نتیجه، بخش قابلتوجهی از اعتبارات عمومی صرف امور تکراری، ساختمانها و نیروی انسانی میشود؛ در حالی که میتوان با ادغام و همافزایی نهادهای مشابه، ضمن صرفهجویی در هزینهها، کیفیت سیاستگذاری را نیز افزایش داد.
بر اساس برآوردهای رسمی، سهم قابلتوجهی از بودجه عمومی کشور صرف هزینههای جاری میشود و سهم بودجه عمرانی که میتواند مولد اشتغال و تولید باشد، همواره محدود باقی میماند.
از اینرو، حذف موازیکاریها و کوچکسازی دولت نهتنها یک ضرورت اداری، بلکه یک الزام اقتصادی و مالی است که میبایست به جد موردتوجه و در دستورکار قرارگیرد.
*ادغام؛ راهی برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها*
ادغام سازمانهای مشابه در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از روشهای موفق اصلاح ساختار اداری بوده است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و کرهجنوبی به خوبی نشان میدهد که با ادغام نهادهای همماموریت و واگذاری برخی وظایف غیرضروری به بخش خصوصی، میتوان هم هزینههای دولتی را کاهش داد و هم سطح رضایت عمومی را افزایش داد.
در کشورمان نیز، طی سالهای گذشته چند تجربه محدود در این زمینه وجود داشته است. برای نمونه میتوانیم به ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ و تشکیل وزارت راه و شهرسازی از دو وزارتخانه سابق راه و ترابری و مسکن اشاره بداریم. هرچند که این ادغامها در برخی موارد با چالشهایی همراه بود، اما نتایج اولیه نشان داد که تجمیع وظایف مشابه میتواند موجب همافزایی و کاهش بوروکراسی شود.
در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در ردیفهای بودجهای و مأموریت سازمانها باید بر اساس یک معیار روشن انجام گیرد و هر نهادی که مأموریتی مشابه سایر دستگاهها دارد یا بودجه آن تأثیر ملموسی در بهبود عملکرد کشور ندارد، باید در فرآیند ادغام یا حذف قرار گیرد.
*ردیفهای بودجهای؛ چالش پنهان هزینههای دولت*
ادامه مطلب:
https://paper.resalat-news.com/Newspaper/Item/101984كانال قواعدبازی