جایگاه متزلزل صنعت در برنامه هفتم توسعه؛ نمودی از مدل نگاه نظام حکمرانی به مقوله‌ی توسعه صنعتی
| محمدهادی عامری
دولت‌ها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبي از رفاه برای آحاد جمعیت كشورشان به تدوين برنامه‌های توسعه مي‌پردازند. برنامه‌های پنج‌ساله به عنوان فرصتی جهت تنظیم سویه‌ی روند‌های کوتاه‌مدت ذیل سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان و بلندمدت برای دولت‌ها اهمیت پیدا می‌کند. احکام برنامه‌های توسعه، باید کشور را به سمت مسیری مشخص هدایت نماید و بتواند اولویت‌های اصلی را در بخش‌های مختلف نمایندگی کند، به عبارت دیگر، در برنامه‌ریزی میان‌مدت برای نیل به توسعه لازم است مقدم بر اتخاذ سیاستهای بخشی، نگاهی منسجم به اصلی‌ترین مسائل و چالش‌های کشور داشته و بر اساس آن، مهم‌ترین اولویت‌های کشور را احصا نموده و راهکارهای زمان‌مند مناسب برای هر یک از آنان ارائه نمود؛ یکی از مهم‌ترینِ این اولویت‌ها، بخش صنعت کشور و ریل‌گذاری مناسب جهت تبدیل آن به محرک اصلی رشد اقتصادی کشور است.
تلاش برای تحول صنعت، به عنوان اولویت اصلی کشور‌هایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه دستیابی به اهداف مهمی در لایه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی - نظیر تسریع رشد اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های تولید، بهبود اشتغال مولد و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص، افزایش تنوع و عمق‌بخشی به تولید و صادرات، اهمیت بالا در جایگاه یک کشور در مناسبات بین‌المللی و روابط خارجی - با توسعه صنعتی گره خورده است.
در شرایطی که وضع بحرانی کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش سهم صنعت از ارزش‌افزوده کشور طی دهه گذشته، این انتظار را ایجاد کرده بود که برنامه هفتم توسعه با یک نگاه دقیق و روش‌مند به برنامه‌ریزی برای ایجاد تحولات جدی در حوزه صنعت بپردازد، اما در این برنامه، هیچ بخشی تحت عنوان صنعت وجود ندارد و صرفا به موارد معدودی تحت عنوان پروژه‌های پیشران و تحول‌آفرین، به زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی پرداخته است؛ حال آن‌که عمده احکام ارائه‌شده در این بخش، به جای این‌که، با در نظر گرفتن گلوگاه‌ها و موانع پیشرفت صنایع کشور، پروژه‌های اولویت‌دار را مشخص و به‌عنوان پیشران‌های برنامه معرفی کند، به نظر می‌رسد بیشتر در راستای درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع قانونی برخی از مسائل بخشی، گسترش دامنه اختیارات خود یا تداوم وظایف ذاتی آنان بوده است.
البته ناگفته نماند که انتخاب طرح‌های پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی می‌تواند دستاورد قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی مشخص شده باشد. در مجموع عدم برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان محرکی برای رشد اقتصادی کشور و پایه‌ای برای مواجهه با مسائل تولید و به‌ویژه بخش صنعت را می‌توان به‌عنوان بنیادی‌ترین نقطه ضعف این برنامه برشمرد.
ضعفی که در این سند نمود پیدا کرده است، در واقع هم‌چنان چالش اصلی توسعه صنعتی کشور است؛ چالشی که نه تنها در جهت رفع آن اقدام ملموس و مثبتی صورت نمی‌گیرد بلکه هر روز بر ابهامات این جهت‌گیری‌های اساسی توسعه‌ای نیز افزوده می‌شود.
تحقق توسعه صنعتی به عنوان ضرورت حیاتی پیشرفت کشور، فقط با نشست و برخاست‌های سالانه و انجام مراسم و مناسک و صدور دستورات و احکام اداری محقق نمی‌شود، بلکه بیش از هر چیزی، نیازمند تدوین و تصویب سندی راهبردی و پایبندی به آن در اتخاذ سیاستهای کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ موضوعی که خود مستلزم وجود اراده سیاسی لازم برای تغییر نگرش به جایگاه توسعه صنعتی در تحولات نظامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. اراده‌ای که در سیستم مدیریتی کشور دیده نمی‌شود، هرچند بیش از یک سال از تاکیدات چندباره مقام معظم رهبری درباره لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گذشته باشد.
✅ @karkhone
| محمدهادی عامری
دولت‌ها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبي از رفاه برای آحاد جمعیت كشورشان به تدوين برنامه‌های توسعه مي‌پردازند. برنامه‌های پنج‌ساله به عنوان فرصتی جهت تنظیم سویه‌ی روند‌های کوتاه‌مدت ذیل سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان و بلندمدت برای دولت‌ها اهمیت پیدا می‌کند. احکام برنامه‌های توسعه، باید کشور را به سمت مسیری مشخص هدایت نماید و بتواند اولویت‌های اصلی را در بخش‌های مختلف نمایندگی کند، به عبارت دیگر، در برنامه‌ریزی میان‌مدت برای نیل به توسعه لازم است مقدم بر اتخاذ سیاستهای بخشی، نگاهی منسجم به اصلی‌ترین مسائل و چالش‌های کشور داشته و بر اساس آن، مهم‌ترین اولویت‌های کشور را احصا نموده و راهکارهای زمان‌مند مناسب برای هر یک از آنان ارائه نمود؛ یکی از مهم‌ترینِ این اولویت‌ها، بخش صنعت کشور و ریل‌گذاری مناسب جهت تبدیل آن به محرک اصلی رشد اقتصادی کشور است.
تلاش برای تحول صنعت، به عنوان اولویت اصلی کشور‌هایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه دستیابی به اهداف مهمی در لایه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی - نظیر تسریع رشد اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های تولید، بهبود اشتغال مولد و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص، افزایش تنوع و عمق‌بخشی به تولید و صادرات، اهمیت بالا در جایگاه یک کشور در مناسبات بین‌المللی و روابط خارجی - با توسعه صنعتی گره خورده است.
در شرایطی که وضع بحرانی کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش سهم صنعت از ارزش‌افزوده کشور طی دهه گذشته، این انتظار را ایجاد کرده بود که برنامه هفتم توسعه با یک نگاه دقیق و روش‌مند به برنامه‌ریزی برای ایجاد تحولات جدی در حوزه صنعت بپردازد، اما در این برنامه، هیچ بخشی تحت عنوان صنعت وجود ندارد و صرفا به موارد معدودی تحت عنوان پروژه‌های پیشران و تحول‌آفرین، به زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی پرداخته است؛ حال آن‌که عمده احکام ارائه‌شده در این بخش، به جای این‌که، با در نظر گرفتن گلوگاه‌ها و موانع پیشرفت صنایع کشور، پروژه‌های اولویت‌دار را مشخص و به‌عنوان پیشران‌های برنامه معرفی کند، به نظر می‌رسد بیشتر در راستای درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع قانونی برخی از مسائل بخشی، گسترش دامنه اختیارات خود یا تداوم وظایف ذاتی آنان بوده است.
البته ناگفته نماند که انتخاب طرح‌های پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی می‌تواند دستاورد قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی مشخص شده باشد. در مجموع عدم برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان محرکی برای رشد اقتصادی کشور و پایه‌ای برای مواجهه با مسائل تولید و به‌ویژه بخش صنعت را می‌توان به‌عنوان بنیادی‌ترین نقطه ضعف این برنامه برشمرد.
ضعفی که در این سند نمود پیدا کرده است، در واقع هم‌چنان چالش اصلی توسعه صنعتی کشور است؛ چالشی که نه تنها در جهت رفع آن اقدام ملموس و مثبتی صورت نمی‌گیرد بلکه هر روز بر ابهامات این جهت‌گیری‌های اساسی توسعه‌ای نیز افزوده می‌شود.
تحقق توسعه صنعتی به عنوان ضرورت حیاتی پیشرفت کشور، فقط با نشست و برخاست‌های سالانه و انجام مراسم و مناسک و صدور دستورات و احکام اداری محقق نمی‌شود، بلکه بیش از هر چیزی، نیازمند تدوین و تصویب سندی راهبردی و پایبندی به آن در اتخاذ سیاستهای کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ موضوعی که خود مستلزم وجود اراده سیاسی لازم برای تغییر نگرش به جایگاه توسعه صنعتی در تحولات نظامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. اراده‌ای که در سیستم مدیریتی کشور دیده نمی‌شود، هرچند بیش از یک سال از تاکیدات چندباره مقام معظم رهبری درباره لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گذشته باشد.
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment