🔴 نامه سرگشاده جمعیت امام علی به ریاست قوه قضائیه:

آیت الله ابراهیم رییسی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام

🔹این دومین مکتوب در خصوص شرایط ایجاد شده از سوی نیروهای امنیتی، پیرامون جمعیت و بازداشت برخی اعضا، از جمله موسس آن است.

🔹متاسفانه نامه اول، تاکنون بی پاسخ مانده است. خرسندیم که حضور شما در رأس دستگاه قضا همراه با وعده اجرای عدالت مبتنی بر قوانین موضوعه کشور بوده است و ما همچنان مشتاقانه دل در گرو آن داریم تا حق، بی هیچ ملاحظه ای به صاحبان آن اعاده گردد.
یادآور می شود این جمعیت، نهادی مردمی، مدنی و خیریه است که طی بیست سال با پرهیز از هر نوع فعالیت سیاسی و با رویکردی انسان دوستانه، همواره تلاش نموده تا یاری رسان درماندگان، بی پناهان، آسیب دیدگان و بویژه کودکان کار باشد؛ که خوشبختانه به گواه عملکرد موثرش در این مدت، توانسته منشاء خدمات درخشان بسیاری باشد و در مناطق حاشیه کشور، آلام کودکان و زنان زیادی را کاهش داده است.

🔹اینک اما قریب به شصت روز است که فعالیت آن از سوی دستگاه امنیتی یاد شده مختل، برخی اعضای آن از جمله آقای میمندی نژاد بی هیچ اتهام واضحی بازداشت و تحت بازجویی های امنیتی قرار گرفته اند، که البته طی روز های اخیر جز موسس جمعيت، سایرین به قید وثیقه آزاد شده اند تا باز فراخوانده شوند.

🔹متاسفانه از ابتدای بازداشت آقای میمندی نژاد تا کنون در حالی که ایشان گرفتار حبس، انفرادی و بازجویی های گاه خشن از سوی کارشناسان محترم بوده، بسیاری از فایل های تصویری و صوتی- حتی خصوصی- که قبلاً از وسائل شخصی اش توقیف شده بوده، به اشکالی که بر ما پوشیده است در اختیار برخی رسانه های همسو با ضابطین محترم قرار گرفته و آنان نیز در نهایت بی پروایی به منظور تخطئه برنامه ها، فعالیت ها و حتي شخصیت حقیقی برخی اعضا، نسبت به انتشار آن در قالب های مختلف اقدام نموده اند!

🔹این در حالی است که هنوز اتهامات وارده و ماهیت آن بر ما روشن نیست، جز آنچه در رسانه های خاص با عناوین کلیشه ای و يا خود ساخته اي همچون تشویش اذهان عمومی، تبلیغ انحرافی از دین و توهین به این و آن، منتشر شده و بر آن تاکید می شود؛ بی آنکه امکانی حتی برای دفاع و پاسخگویی برای ایشان و ما فراهم بوده باشد؛ محرومیت از انتخاب وکیل منتخب براي اعضاي بازداشت شده، عدم دسترسی به محتوای پرونده و اتهامات مندرج در آن را نیز بر این معضلات بیفزایید!

🔹 جناب آقای رئیسی، پرسش مشخص ما از جنابعالی این است:

کدام اصل از اصول قانون اساسی و کدام ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، چنین حق و اختیاری را به آنها داده است که این چنین به نقض حقوق شهروندی اشخاص و نهادهای خوش نامی چون جمعیت امام علی (ع) اقدام کنند؛ به نحوی که کسی را حتی یارای پرسش از کرده های آنان نباشد!؟

🔹آیا کمر همت به یاری مددخواهان بستن و روز و شب با تمام وجود در خدمت آنان بودن، بازداشت، زندان، انفرادی و مواخذه دارد؟!
اگر از نگاه متولیان امنیتی چنین است، خداوند رحمان و رحیم را به شهادت می گیریم که بر این مهم واقف نبوده و نادانسته به آن، پای در راه مولای مان گذاردیم!

🔹محضر حضرت عالی مجدداً تاکید می شود این دومین نامه اي است که به حضورتان ارسال می شود؛ و از آنجا که ملجایی جز دستگاه قضا جهت دادخواهی نمی شناسیم، ناگزیریم به تظلم و نوشتن پی در پی؛ باشد که پاسخی دریافت شود.

🔹با این وصف و نظر به اصول ناظر بر حقوق شهروندی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد ۶۴،۹۱،۹۶،۱۶۸،۱۶۹،و۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، همچنین حسب اهمیت موضوع نزد افکار عمومی و به منظور جلوگیری از تضعیف حاکمیت قانون، پاسداشت کرامت انسانی و تضمین مبادی عدالت در جامعه، دستور فرمایید تا این پرونده كه روند بازجويي آن بسيار طولاني شده، با نظارت موثر حضرتعالی و با رعایت همه موازين قانونی مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گرفته و ضمن تعديل قرار بازداشت و آزادي ايشان، رسیدگی منصفانه با حق برخورداری از وکیل منتخب و وقوف بدون فشار و محدویت بر مفاد پرونده جهت دفاع و پاسخگویی، مورد تقاضاست.
قبلاً از بذل عنایت تان صمیمانه سپاسگزاریم.
جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع)

🆔 @imamalisociety