| دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون

‍ نهادهای اقتصادی فراگیر، از قبیل آن‌چه که در کره جنوبی و ایالات متحده وجود دارد، نهادهایی هستند که اجازه مشارکت گروه بزرگی از مردم را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم و آنها را تشویق می‌کنند تا از استعدادها و مهارت‌هایشان بهترین استفاده را ببرند و قدرت انتخاب داشته باشند. نهادهای اقتصادی برای آن‌که فراگیر باشند باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی‌طرف و ترتیباتی برای تامین خدمات عمومی باشند تا زمینی همتراز فراهم آید که در آن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرارداد بپردازند. این نهادها هم‌چنین باید اجازه ورود به کسب‌وکارهای جدید را بدهند و مردم را در انتخاب مشاغلشان آزاد بگذارند.
تضاد میان دو کره و نیز میان ایالات متحده و آمریکای لاتین، اصلی کلی را به نمایش می‌گذارد: نهادهای اقتصادی فراگیر برای فعالیت‌های اقتصادی، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه، انگیزه فراهم می‌آورند. در این میان تضمین حقوق مالکیت امری محوری است؛ زیرا تنها افرادی که از این حقوق بهره‌مندند تمایل به سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری خواهند داشت. صاحب کسب و کاری که انتظار دارد دسترنجش دزدیده شود یا کل محصولش را به عنوان مالیات بستانند، انگیزه اندکی برای کار کردن خواهد داشت؛ چه رسد به این که دست به سرمایه گذاری و نوآوری بزند. امنیت باید برای عموم جامعه وجود داشته باشد.
/چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

✅ @karkhone