✳️ *پنج فوریت دولت آینده*
«مهار پایدار تورم»، «مقابله با فساد»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور»، «ایجاد رشد اقتصادی» و «فقرزدایی غیرتورمی» به‌عنوان پنج هدف سیاستی دولت آینده مورد تاکید است.
این ها مواردی هستند که باعث می‌شوند اقتصاد ایران به سمت استفاده از فرصت‌های رشد و توسعه حرکت کند. تاکید جدی این موارد روی حساسیت انتخاب‌های دولت آینده و نحوه سیاست‌گذاری رئیس‌جمهور بعدی است.دولت آتی باید ضمن اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، به حذف امضاهای طلایی از روندهای اداری و اخذ مجوز اقدام کند. ضمنا به تقویت دیپلماسی راه و تجاری مخصوصا در پروژه یک کمربند- یک جاده اقدام کند. در عین حال اصلاح نظام ارزی را در دستور کار قرار دهد و به طور جدی به حذف قیمت‌گذاری مبادرت ورزد. اهمیت این بسته بیش از هر چیزی به افزایش دانش اجتماعی و آگاهی عمومی از شرایط اقتصاد ایران است تا هزینه سیاست‌گذار برای اتخاذ تصمیمات خطا بالا رود. نامزدهای ریاست جمهوری به‌جای کلی‌گویی و شعارزدگی بایستی به سمت اتخاذ رویکردهای حل‌المسائلی در سیاست‌گذاری عمومی بروند. در عین حال دو معضل بزرگ پیش روی این بسته اقتصادی است که فارغ از جناح و طیف فکری نامزدها و فرد منتخب، خطر امتناع سیاست‌گذار از حل مسائل مهم پیش روی اقتصاد ایران را جدی می‌کند. این دو معضل که بر مبنای تجربیات موجود به «اقتصاد سیاسی» و «نفوذ گروه‌های ذی‌نفع» در دولت برمی‌گردد، اندک فرصت‌های باقی‌مانده پیش روی کشور برای عبور از چالش‌های پیش رو را از بین خواهد برد. از این منظر، باید از طریق بسیج افکار عمومی و برانگیختن جامعه، هزینه اتخاذ تصمیمات مهلک را افزایش داده، تا به این ترتیب حل مسائل جدی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
«بسته شدن پنجره جمعیتی»، «کاهش سرمایه اجتماعی» و «محدودیت زمانی استفاده از فرصت‌های بین‌المللی پیش روی اقتصاد ایران» سه دلیلی است که لزوم اجرایی شدن بسته نجات اقتصاد ایران را حیاتی می‌سازد.
هدف‌گذاری دولت آتی در زمینه افزایش رشد و اشتغال بسیار مهم است.برای تحقق این موضوع باید اصلاح محیط کسب‌وکار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، رفع هوشمندانه تحریم‌ها، توسعه اقتصاد بخشی و فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای که جزو الزامات رشد اشتغال هستند، در دستور کار قرار گیرند. در عین حال، اصلاح محیط کسب‌وکار کار ویژه دولت آتی است که از طریق حذف قیمت‌گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، حذف پارادایم مجوزدهی و رفع انحصار تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان امکان اجرا دارد.
دولت آینده باید به سمت اجرای چنین برنامه‌ای پیش برود، وگرنه وضعیت اقتصاد از آنچه اکنون حاکم است، بدتر خواهد شد.
👈 دیگر جزئیات بسته نجات اقتصاد ایران
پنجره جمعیتی کشور در آستانه بسته شدن است و این هشدار را باید جدی گرفت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تا سال ۲۰۳۸ میلادی پنجره جمعیتی ایران باز خواهد بود و در بدبینانه‌ترین وضعیت نیز تا پنج سال آتی، بنابراین این فرصت کوتاه را نباید از دست داد. وی افزود: طی ۱۶ سال گذشته، ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده و خالص شغلی که طی این مدت در کشور ایجاد شده ۳ میلیون نفر بوده‌است و به‌رغم در اختیار داشتن نیروی کار جوان، عملا زمینه‌های کار و اشتغال را برای آنها از بین برده‌ایم.
دولت‌ها امروزه خود به بزرگ‌ترین موانع ایجاد شغل در اقتصاد ایران بدل شده‌اند. در یک مقایسه ساده، نرخ مشارکت جوانان در بازار کار در ایران با کشورهای همسان به شدت پایین است. چرا؟ طبیعی است چون بستری که از ۱۷ میلیون ورودی تنها برای ۳ میلیون نفر شغل ایجاد کرده باشد، بستر مناسبی نیست. چارچوبی که باعث شده همزمان با پایین بودن نرخ مشارکت جوانان، نرخ بیکاری نیز بالا باشد. چیزی که مصداق بارز تبدیل فرصت کلیدی به یک تهدید است.
وقتی بار تکفل را در ایران در سال ۹۸ با برخی کشورها مقایسه می‌کنیم، نرخ تکفل ایران را بالاتر از میانگین معمول و حدود ۵/ ۲ نشان می‌دهد. این در حالی است که میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی در کشور، تقریبا صفر بوده و در عوض میانگین تورم طی یک دهه گذشته عدد ۱۸ درصد را نشان می‌دهد. این فرآیند اگر ادامه پیدا کند، منجر به از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد کشور خواهد شد.
با عنایت به این وضعیت ،دولت آینده باید تلاش کند که میانگین تورم کشور طی چهار سال آتی به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه و نرخ ۶ تا ۹ درصد دست پیدا کند. وی در عین حال یادآوری کرد که طی سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران پس از سودان و آرژانتین با تورم ۴۹ درصدی، بالاترین نرخ تورم در جهان را داشته است در حالی که حدود دوسوم کشورهای جهان تورم کمتر از ۳ درصد را تجربه می‌کنند.
«مهار پایدار تورم»، «مقابله با فساد»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور»، «ایجاد رشد اقتصادی» و «فقرزدایی غیرتورمی» به‌عنوان پنج هدف سیاستی دولت آینده مورد تاکید است.
این ها مواردی هستند که باعث می‌شوند اقتصاد ایران به سمت استفاده از فرصت‌های رشد و توسعه حرکت کند. تاکید جدی این موارد روی حساسیت انتخاب‌های دولت آینده و نحوه سیاست‌گذاری رئیس‌جمهور بعدی است.دولت آتی باید ضمن اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، به حذف امضاهای طلایی از روندهای اداری و اخذ مجوز اقدام کند. ضمنا به تقویت دیپلماسی راه و تجاری مخصوصا در پروژه یک کمربند- یک جاده اقدام کند. در عین حال اصلاح نظام ارزی را در دستور کار قرار دهد و به طور جدی به حذف قیمت‌گذاری مبادرت ورزد. اهمیت این بسته بیش از هر چیزی به افزایش دانش اجتماعی و آگاهی عمومی از شرایط اقتصاد ایران است تا هزینه سیاست‌گذار برای اتخاذ تصمیمات خطا بالا رود. نامزدهای ریاست جمهوری به‌جای کلی‌گویی و شعارزدگی بایستی به سمت اتخاذ رویکردهای حل‌المسائلی در سیاست‌گذاری عمومی بروند. در عین حال دو معضل بزرگ پیش روی این بسته اقتصادی است که فارغ از جناح و طیف فکری نامزدها و فرد منتخب، خطر امتناع سیاست‌گذار از حل مسائل مهم پیش روی اقتصاد ایران را جدی می‌کند. این دو معضل که بر مبنای تجربیات موجود به «اقتصاد سیاسی» و «نفوذ گروه‌های ذی‌نفع» در دولت برمی‌گردد، اندک فرصت‌های باقی‌مانده پیش روی کشور برای عبور از چالش‌های پیش رو را از بین خواهد برد. از این منظر، باید از طریق بسیج افکار عمومی و برانگیختن جامعه، هزینه اتخاذ تصمیمات مهلک را افزایش داده، تا به این ترتیب حل مسائل جدی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
«بسته شدن پنجره جمعیتی»، «کاهش سرمایه اجتماعی» و «محدودیت زمانی استفاده از فرصت‌های بین‌المللی پیش روی اقتصاد ایران» سه دلیلی است که لزوم اجرایی شدن بسته نجات اقتصاد ایران را حیاتی می‌سازد.
هدف‌گذاری دولت آتی در زمینه افزایش رشد و اشتغال بسیار مهم است.برای تحقق این موضوع باید اصلاح محیط کسب‌وکار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، رفع هوشمندانه تحریم‌ها، توسعه اقتصاد بخشی و فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای که جزو الزامات رشد اشتغال هستند، در دستور کار قرار گیرند. در عین حال، اصلاح محیط کسب‌وکار کار ویژه دولت آتی است که از طریق حذف قیمت‌گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، حذف پارادایم مجوزدهی و رفع انحصار تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان امکان اجرا دارد.
دولت آینده باید به سمت اجرای چنین برنامه‌ای پیش برود، وگرنه وضعیت اقتصاد از آنچه اکنون حاکم است، بدتر خواهد شد.
👈 دیگر جزئیات بسته نجات اقتصاد ایران
پنجره جمعیتی کشور در آستانه بسته شدن است و این هشدار را باید جدی گرفت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تا سال ۲۰۳۸ میلادی پنجره جمعیتی ایران باز خواهد بود و در بدبینانه‌ترین وضعیت نیز تا پنج سال آتی، بنابراین این فرصت کوتاه را نباید از دست داد. وی افزود: طی ۱۶ سال گذشته، ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده و خالص شغلی که طی این مدت در کشور ایجاد شده ۳ میلیون نفر بوده‌است و به‌رغم در اختیار داشتن نیروی کار جوان، عملا زمینه‌های کار و اشتغال را برای آنها از بین برده‌ایم.
دولت‌ها امروزه خود به بزرگ‌ترین موانع ایجاد شغل در اقتصاد ایران بدل شده‌اند. در یک مقایسه ساده، نرخ مشارکت جوانان در بازار کار در ایران با کشورهای همسان به شدت پایین است. چرا؟ طبیعی است چون بستری که از ۱۷ میلیون ورودی تنها برای ۳ میلیون نفر شغل ایجاد کرده باشد، بستر مناسبی نیست. چارچوبی که باعث شده همزمان با پایین بودن نرخ مشارکت جوانان، نرخ بیکاری نیز بالا باشد. چیزی که مصداق بارز تبدیل فرصت کلیدی به یک تهدید است.
وقتی بار تکفل را در ایران در سال ۹۸ با برخی کشورها مقایسه می‌کنیم، نرخ تکفل ایران را بالاتر از میانگین معمول و حدود ۵/ ۲ نشان می‌دهد. این در حالی است که میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی در کشور، تقریبا صفر بوده و در عوض میانگین تورم طی یک دهه گذشته عدد ۱۸ درصد را نشان می‌دهد. این فرآیند اگر ادامه پیدا کند، منجر به از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد کشور خواهد شد.
با عنایت به این وضعیت ،دولت آینده باید تلاش کند که میانگین تورم کشور طی چهار سال آتی به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه و نرخ ۶ تا ۹ درصد دست پیدا کند. وی در عین حال یادآوری کرد که طی سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران پس از سودان و آرژانتین با تورم ۴۹ درصدی، بالاترین نرخ تورم در جهان را داشته است در حالی که حدود دوسوم کشورهای جهان تورم کمتر از ۳ درصد را تجربه می‌کنند.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment