⭕️تعلیق پارلمان؛ بحران در دموکراسی نوپای تونس
📌جا نیفتادن فرهنگ حزبی ثمره سال‌ها زیستن ذیل دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی است
♦️تونس تنها کشوری است که در آن اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ نتیجه داد و منجر به برقراری یک نظام دموکراتیک در آن کشور شد. حالا دموکراسی نوپای تونسی هم وارد بحران شده است.
روز شنبه ۲۷ شهریور، صدها تونسی (برخی از طرفداران حزب اسلام‌گرای میانه‌رو النهضت با رهبری راشد الغنوشی که بزرگ‌ترین حزب آن کشور نیز محسوب می‌شود) در اعتراض به اقدام قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، در تعلیق پارلمان و برقراری وضعیت اضطراری، با شعارهایی با مضامین «به کودتا پایان دهید» و «ما خواستار بازگشت به مشروعیت [حکومت] هستیم» در پایتخت تونس تظاهرات کردند.
همان روز ده‌ها نفر از حامیان قیس سعید نیز تجمعی در پشتیبانی از او برگزار کردند و فریاد زدند: «مردم خواستار انحلال پارلمان هستند». تفاوتِ از زمین تا آسمان همین دو دسته و شعارهای آنان، فضای به‌شدت دوقطبی، این روزهای تونس را نشان می‌دهد که آینده دموکراسی این کشور عربی را به خطر انداخته است.
در تونس در ۲۵ ژوئیه چه اتفاقی افتاد؟
ناکارآمدی گسترده نخست‌وزیر و مجلس تونس در مقابله با بحران کرونا و واکسیناسیون بسیار کند در آن کشور، به‌نوبه خود بهانه‌ای شد برای قیس سعید تا بدون در نظر گرفتن خواست احزاب، اقدام به تعلیق پارلمان کند.
روز سوم مرداد ماه گذشته (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱) و به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی به عملکرد دولت و پارلمان در زمینه مدیریت بحران کرونا (و ناکارآمدی‌های قبلی نظام سیاسی که با تعویض هشت نخست‌وزیر از ۲۰۱۱ به این سو همراه بود)، رئیس جمهوری تونس، هشام المشیشی (نخست وزیر در فاصله سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰) را برکنار کرد. سعید هم‌زمان اختیارات اجرایی و قضایی اداره کشور را خود به‌دست گرفت و فعالیت‌های مجلس را به حالت تعلیق درآورد. چند نفر از اعضای مجلس که از مخالفان آن اقدام بودند، به سبب متهم کردن رئیس‌جمهوری به «کودتا» بازداشت شدند. راشد الغنوشی، رهبر حرکت النهضت، بزرگ‌ترین حزب مخالف رئیس‌جمهوری، این اقدام سعید را کودتا خواند.
اکنون، با آن که بیش از یک و نیم ماه از تعلیق پارلمان گذشته است، رئيس‌جمهوری تونس هنوز نخست‌وزیر جدیدی تعیین نکرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیس سعید مشغول بررسی تعلیق قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و پیشنهاد نسخه‌ای جدید برای همه‌پرسی است؛ امری که درصورت تحقق، احتمالا با مخالفت‌های شدید در داخل تونس و فضای بین‌المللی و به‌ویژه از سوی کشورهای غربی، مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید...
🖋دیدگاهی از میثم بادامچی
📌جا نیفتادن فرهنگ حزبی ثمره سال‌ها زیستن ذیل دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی است
♦️تونس تنها کشوری است که در آن اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ نتیجه داد و منجر به برقراری یک نظام دموکراتیک در آن کشور شد. حالا دموکراسی نوپای تونسی هم وارد بحران شده است.
روز شنبه ۲۷ شهریور، صدها تونسی (برخی از طرفداران حزب اسلام‌گرای میانه‌رو النهضت با رهبری راشد الغنوشی که بزرگ‌ترین حزب آن کشور نیز محسوب می‌شود) در اعتراض به اقدام قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، در تعلیق پارلمان و برقراری وضعیت اضطراری، با شعارهایی با مضامین «به کودتا پایان دهید» و «ما خواستار بازگشت به مشروعیت [حکومت] هستیم» در پایتخت تونس تظاهرات کردند.
همان روز ده‌ها نفر از حامیان قیس سعید نیز تجمعی در پشتیبانی از او برگزار کردند و فریاد زدند: «مردم خواستار انحلال پارلمان هستند». تفاوتِ از زمین تا آسمان همین دو دسته و شعارهای آنان، فضای به‌شدت دوقطبی، این روزهای تونس را نشان می‌دهد که آینده دموکراسی این کشور عربی را به خطر انداخته است.
در تونس در ۲۵ ژوئیه چه اتفاقی افتاد؟
ناکارآمدی گسترده نخست‌وزیر و مجلس تونس در مقابله با بحران کرونا و واکسیناسیون بسیار کند در آن کشور، به‌نوبه خود بهانه‌ای شد برای قیس سعید تا بدون در نظر گرفتن خواست احزاب، اقدام به تعلیق پارلمان کند.
روز سوم مرداد ماه گذشته (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱) و به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی به عملکرد دولت و پارلمان در زمینه مدیریت بحران کرونا (و ناکارآمدی‌های قبلی نظام سیاسی که با تعویض هشت نخست‌وزیر از ۲۰۱۱ به این سو همراه بود)، رئیس جمهوری تونس، هشام المشیشی (نخست وزیر در فاصله سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰) را برکنار کرد. سعید هم‌زمان اختیارات اجرایی و قضایی اداره کشور را خود به‌دست گرفت و فعالیت‌های مجلس را به حالت تعلیق درآورد. چند نفر از اعضای مجلس که از مخالفان آن اقدام بودند، به سبب متهم کردن رئیس‌جمهوری به «کودتا» بازداشت شدند. راشد الغنوشی، رهبر حرکت النهضت، بزرگ‌ترین حزب مخالف رئیس‌جمهوری، این اقدام سعید را کودتا خواند.
اکنون، با آن که بیش از یک و نیم ماه از تعلیق پارلمان گذشته است، رئيس‌جمهوری تونس هنوز نخست‌وزیر جدیدی تعیین نکرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیس سعید مشغول بررسی تعلیق قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و پیشنهاد نسخه‌ای جدید برای همه‌پرسی است؛ امری که درصورت تحقق، احتمالا با مخالفت‌های شدید در داخل تونس و فضای بین‌المللی و به‌ویژه از سوی کشورهای غربی، مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید...
🖋دیدگاهی از میثم بادامچی
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment