یوگسلاوی در تحولاتی که از سال 1952 آغاز شد تا حد زیادی از وضعیت سوسیالیستی درآمد. اصلی که در این کشور مورد استناد بوده، اصل «واگذاری» مطرح در تفکر لیبرتارین است؛ به این مضمون که کارخانه‌های تحت تملک دولت، متعلق به کارگرانی است که در آنها کار می‌کنند! کارخانه‌های ملی شده فعال در بخش «عمومی»، همگی از نظر مالکیت مجازی به کارگرانی واگذار شده‌اند که در آنها کار می‌کرده‌اند و همین باعث شده کارگران به شرکای تولیدکنندگان تبدیل شوند و سیستم به‌سرعت مسیر اختصاص سهم‌های مجزا از مالکیت مجازی به کارگران را در پیش گیرد. اما سوای این رویکرد، چه مسیرهای عملی دیگری برای دولت‌زدایی می‌تواند وجود داشته باشد؟ در کشورهای کمونیستی، این اصل باید به این شکل بیان شود: اعطای زمین به کشاورزان و کارخانه‌ها به کارگران به شکلی که مالکیت از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود.

بر اساس اصل واگذاری، اعطای دارایی‌های بی‌مالک به مالکان خصوصی با این توجیه صورت می‌گیرد که هر دارایی خاص صرفا به فردی تعلق دارد که با کار خود به آن دست پیدا کرده و آن را تغییر داده است. این اصل در مورد کاشفین و سرزمین‌های بکر هم درست است، اما در مورد اموال سرقت شده چه می‌توان گفت؟

مثلا فرض کنید شخص الف، اسب شخص ب را می‌دزدد. بعد شخص ج اسب را به طرق مختلف از چنگ شخص الف درمی‌آورد. در این صورت آیا می‌توان شخص ج را دزد دانست؟ مطمئنا پاسخ منفی است، زیرا کسی که مال دزدی را از یک دزد گرفته مرتکب جرمی نشده است. اما از طرفی شخص ج دارد مرتکب نوعی مصادره می‌شود چرا که شخص الف را از بهره بردن از ثمره اقدام هرچند مجرمانه‌اش محروم می‌کند و اسب را از بخش خصوصی «مجرم» پس می‌گیرد و به بخش خصوصی «بی‌گناه» بازمی‌گرداند. در واقع شخص ج عمل خوبی انجام داده و باید تشویق شود. البته بهتر این است که او اسب را به شخص ب که قربانی اصلی ماجرا بوده برگرداند اما حتی اگر این کار را نکند، بهتر این است که اسب در تملک او باشد تا اینکه شخص الف که دزد و مجرم است از آن بهره ببرد.

حال بیایید نظریه مالکیت لیبرتارین را در مورد اموال در اختیار دستگاه‌های دولتی به‌کار گیریم. لیبرتارین‌ها دولت را دار و دسته بزرگی از مجرمین سازمان‌یافته می‌دانند که با نوعی دزدی علنی که اسمش را «مالیات» گذاشته‌اند، گذران می‌کنند و از عایدات آن برای کشتن، به بردگی گرفتن و پراکنده کردن مردم استفاده می‌کنند. بنابراین، مالکیت در دست دولت به معنای مالکیت دزدهاست و باید در اسرع وقت آن را پس گرفت. هر شخص یا گروهی که بتواند این کار را انجام دهد، عملی ارزشمند انجام داده و به آرمان آزادی خدمت کرده است.

نکته دیگر این است که در اینجا قربانی را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد یا طبق مثال بالا، شخص ب یا صاحب اسب را قربانی دانست. در واقع همه مالیات‌دهندگان، نیروی کار آماده به خدمت و قربانیان دولت، تاوان داده‌اند. حال چگونه باید همه این اموال را به مالیات‌دهندگان بازگرداند؟

در این آشفته‌بازار هراس‌آور سرقت و بی‌عدالتی که همه ما از وجود دولت رنج می‌کشیم، چه تناسب‌هایی قابل طرح خواهند بود؟ غالبا عملی‌ترین روش کاهش سهم دولت این است که وقتی شخص یا گروهی، دارایی خاصی را از چنگ دولت درآوردند، حق اخلاقی مالکیت آنها بر آن دارایی تضمین شود.

در این بین، کسانی به لحاظ اخلاقی سزاوارترند که قبلا از این دارایی استفاده می‌کردند اما شریک جرم دولت در تجاوزگری‌هایش نبوده‌اند. این افراد «ذی‌نفعان واگذاری» اموال سرقت‌شده و لذا مالکان بر حق آن خواهند بود.

به‌عنوان مثال، دانشگاه‌های دولتی را در نظر بگیرید که مالکیت آنها مبتنی بر منابع به یغما رفته مالیات‌دهندگان است. از آنجا که دولت راهی برای بازگرداندن مالکیت به عموم مالیات‌دهندگان پیدا نکرده است، مالکان واقعی این دانشگاه‌ها، «ذی‌نفعانی» هستند که از قبل در حال استفاده از آن بوده‌اند و لذا «نیروی کار خود» را با امکانات آنها آمیخته کرده‌اند. در اینجا هدف اصلی این است که دزد، یعنی همان دولت، به سرعت از مالکیت و کنترل دستاوردهایی که به ناروا به او رسیده محروم شود تا مالکیت با انتقال به بخش خصوصی بی‌طرف، به دانشجویان و پرسنل دانشگاه‌ها برسد. از طرفی در بین این دو گروه، دانشجویان ارجحیت دارند، چرا که پیش از این حداقل بخشی از مبلغ لازم برای اداره امور دانشگاه را از جیب داده‌اند، در حالی‌که پرسنل دانشکده در این مدت با بودجه دولتی گذران کرده‌اند و در نتیجه به بخشی از دستگاه دولتی تبدیل شده‌اند.

همین اصل را می‌توان در مورد مالکیت «خصوصی» به کار برد که در عمل، نتیجه لابی‌گری جدی دولت بوده است. طنزآمیز است که مثلا دانشگاه کلمبیا، که تقریبا دوسوم درآمدش را از منابع دولتی تامین می‌کند، به‌عنوان یک دانشگاه «خصوصی» معرفی می‌شود و به نظر می‌رسد سزاوار سرنوشت مصادره و واگذاری است.

ادامه مطلب

✅ @karkhone