✿•

البعد المقاصدي لأحكام الأسرة المتغيرة.

إن الشريعة الإسلامية قد قررت أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيراً كبيراً في الأحكام الشرعية الاجتهادية، فالشرع الإسلامي يهدف إلى إقامة العدل، وجلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج ... ولهذا وُجد الكثير من الأحكام التي تختلف باختلاف الناس وأحوالهم، وتبدل ظروفهم ومصالحهم، فالشارع إن وضع حكماً واحداً لما يمكن أن يتغير، فإن كثيراً من الناس سيلحقه العسر والحرج، وهذا يؤدي إلى خلاف ما يقصده الإسلام الذي بنى أحكامه على مصالح العباد، لذا نجد المشرع قد وضع أحكاماً مطلقة عن البيان والتفصيل، يمكن تطبيقها بمراعاة الظروف والأحوال، وقد تتغير تبعاً لذلك، وبالتالي يبقى الفقه الإسلامي صالحاً لكل زمان ومكان.. فلولا الأحكام القابلة للاجتهاد لما صحت هذه المقولة، وهذا ينطبق على الأحكام التي ارتبطت بمصلحة أو عرف متغير أو عرفت علّتها.
ولأن أغلب أحكام الأسرة -كما مرَّ معنا- جاءت مفصلة فإنها لا تقبل التغيير أو التبديل إلا في نطاقٍ ضيق.
وهذا النطاق جعله الشارع الحكيم مرناً قابلاً للتأثر بمعطيات الحياة المتجددة والمتغيرة، رحمةً بالعباد، من ذلك :

▫️الاعتبارات التي تراعى في الكفاءة:
إن اختلاف أئمة المذاهب حول خصال الكفاءة واعتباراتها، بل واختلاف أئمة المذهب الواحد حول هذه الخصال دليل على أن ما يعتبر من الكفاءة هي مسألة نسبية مختلف عليها، يعود تقديرها إلى طبيعة الزمان والمكان.

ولو كانت هذه الاعتبارات ثابتة لا تتغير مع تغير الظروف لتمَّ تحديدها كما حددت مصارف الزكاة الواردة في آية الزكاة، ولما كانت مثار خلاف بين الفقهاء لأن تحديد ما يعتبر منها كان مصدره الأساس هو ما تعارف عليه الناس، ولذا اختلفت أحكام الكفاءة واعتباراتها باختلاف البقاع والأزمان.

وبما أن الأعراف في زماننا قد تغيرت تغيراً كبيراً عما كانت عليه في زمن الفقهاء المتقدمين، فإن ذلك يستوجب تغيير النظرة إلى خصال الكفاءة المعتبرة فيها، بل ومعنى كل خصلة من هذه الخصال، لكي نحقق مقصود الشارع الحكيم في استمرار العلاقات الزوجية واستقرارها.



▫️توثيق عقود الزواج وتوثيق وقوع الطلاق:

لجأ المشرع إلى توثيق عقود الزواج وتوثيق وقوع الطلاق، مع أن الأصل أن يتّم الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، وأن يوقع الرجل الطلاق متى شاء.
ولكن كثرة التجاحد والتناكر، وانتشار الفساد، وضعف الوازع الديني حمل المشرع على استحداث عملية التوثيق كإجراء مصلحي، يؤدي إلى حفظ الحقوق، علاجاً للمشكلات المتكررة والناجمة عن التحايل والخداع.
ومثل هذا الإجراء مقبول شرعاً طالما توقف عند كونه وسيلة تنظيمية، وهذه الوسيلة قد تتغير مستقبلاً، وتأخذ صوراً وأشكالاً أخرى حسب تغير الأحوال، وتقدم التكنولوجيا ... إلخ.


▫️الشروط في عقد الزواج:

من حق كل واحد من الزوجين عند إبرام العقد أن يشترط شروطاً إضافية يراها كفيلة بالمحافظة على حقوقه، سواء في أثناء استمرار علاقته مع زوجه، أو عند وقوع الانفصال بينهما، وهي شروط يلزم القاضي كل واحد منهما بالوفاء بها، إذا ما وقع التنازع ورُفِع الأمر إليه.
وهذه الشروط قد تتغير من إنسان لآخر حسب الظروف، وهذا التغيير طالما لا يتعدى الغرض
المقصود من جواز اشتراط الشروط في مثل هذه العقود، وهو حماية حقوق كل طرف، فهو مقبول ومعمول به حسب الأشخاص والأصقاع والأزمان، أما إذا كانت الشروط على خلاف قصد الشارع كأن يشترط عليها النفقة، أو تشترط عليه أن لا يطأها أو عدم القسم مع ضرتها فمثل هذه الشروط الإضرار فيها مقصود وواضح، وهو أمر لا يقبله الشرع ولا يرتضي حصوله، ولذلك ينبغي عدم إبرام عقد زواج متضمن لمثل هذه الشروط، وإذا ذُكِرَت في العقد فلا ينبغي للقاضي أن يلتفت إليها إذا ما وقع النزاع وانتهى إلى الانفصال، لأنها شروط مخالفة لمقتضى العقد.


▫️اختلاف مقدار النفقـة:

إن النفقة واجبة على الرجل تجاه زوجته وأولاده ووالديه في حالة عجزهما عن النفقة على نفسيهما.
ووجوب النفقة على الزوجة والأولاد أمر ثابت بالنصوص القطعية والإجماع فهي أحكام لا تتبدل ولا تتغير من حيث وجوبها.

ولكن مقدار النفقة أمر لم يحدده الشارع الحكيم، وإنما جعل الواجب هو تلبية حاجة المرأة بالمعروف.
والحاجة تختلف من عصر لآخر، ومن بيئة لأخرى، ومن وسط لآخر، ومن رجل لآخر، فالحضرية غير الريفية، والناشئة في بحبوحة النعيم غير الناشئة في خشونة وشظف العيش، وزوجة الثري غير زوجة المتوسط الحال، وهذه غير زوجة الفقير ... إلخ.
وقد بيّن الله ذلك بقوله تعالى:
(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً)
@bahethat 1