✔️ *اخطار اپوش*
🔵🔵🔵 *رئیس جمهور صلاحیت قانونی تصمیم گیری در خصوص میانکاله را ندارد*
🔹 سلاجقه : رئیس جمهور تصمیم نهایی را برای پتروشیمی میانکاله می گیرد.
ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی یکی از قوانینی است که در صورت بروز اختلاف بین دستگاه ها رئیس جمهور را صاحب صلاحیت در تصمیم نهایی می داند. این ماده می گوید:
ماده 7 : هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهرهبرداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیطزیست مغایرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.
حال سوال این است که آیا پتروشیمی میانکاله پروژه عمرانی است؟
بر طبق تعریف ، طرحهای عمرانی به فعالیتهایی شامل: مطالعات فنی، اجتماعی و اقتصادی شامل میشود که توسط دستگاههای اجرایی انجام میشوند. هدف از این طرحها، تحقق بخشیدن به برنامههای بلندمدت عمرانی است. برای این طرحها، بودجه و مدت زمان اجرا از پیش تعیین میشود.
حال نکته این است که پتروشیمی میانکاله که توسط بخش خصوصی انجام می شود مشمول پروژه عمرانی نیست، تا بتوان مطابق ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی برای تصمیم گیری به رئیس جمهور ارجاع داده شود لذا بر طبق این قانون ورود ریاست جمهوری موضوعیت قانونی ندارد.
به نظر می رسد ضروری است دکتر سلاجقه با بهره گیری از تیم حقوقی صاحب صلاحیت از منافع محیط زیستی کشور دفاع کند. دبیرخانه اپوش در مسیرهای قانونی این تخلف سازمان حفاظت محیط زیست کشور را پیگیری خواهد کرد.
@sedayepayeab1لینک اینستاگرام نشان اپوش
👇https://www.instagram.com/p/CwiD8cjNfCv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==