#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔸لباس شخصی‌ها و امنیت ملی
🖌امیرحسین علینقی
▫️نادیده گرفتن اقتضائات دولت و حاکمیت ملی از یکسو و غلبه نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت در کشور باعث شده است تا جامعه و حکومت ایران، در ارتباط با آنچه موضوع «لباس شخصی‌ها» خوانده می‌شود، به ورطه پرمخاطره‌ای وارد شود. اکنون به نظر می رسد که این مساله در حال تبدیل شدن به یک معضل امنیتی بزرگ در کشور است. در ادامه تلاش می‌کنم تا ابعاد ضدامنیتی این موضوع را از دو زاویه حقوقی و استراتژیک تبیین کنم. گذار موفق از این روزهای سخت، بدون تغییر جهت در نظام حکمرانی کشور، از جمله تجدیدنظر جدی و فوری، در آنچه معضل لباس شخصی‌ها می‌نامم، میسر نیست.
الف) ابعاد حقوقی
۱. ارتباط حقوق با موضوع امنیت ملی، ناشی از وجود قید «ملی» در ترکیب «امنیت ملی» است. در حقوق اساسی، ابعاد حقوقی دولت ملی بررسی می‌شود و طبیعی است که اگر مساله‌ای امنیتی، وصف «ملی» داشته باشد، مورد توجه حقوق‌دانان نیز قرار می‌گیرد. پیشتر در مقاله‌ای با عنوان «بررسی مفهوم امنیت از زاویه حقوق اساسی»(۱) به بررسی این موضوع پرداخته‌ام، که در چند جمله عصاره‌اش را بیان می‌کنم. حقوق‌دانان در توصیف یک دولت ملی از چهار مفهوم «جمعیت»، «سرزمین»، «حکومت» و «حاکمیت» استفاده می‌کنند که از میان این چهار رکن، مفهوم حاکمیت(۲) در کانون مباحث دولت‌های ملی قرار دارد. اگر چنین باشد «حاکمیت ضابطه و معیار نهایی امنیت دولت‌های ملی است. دولت‌های ملی، به علل گوناگون با افزایش یا کاهش جمعیت و سکنه مهاجر به کشور و یا از کشور خود کنار آمده‌اند، بخش‌هایی از سرزمین کشورهای متعدد جابجا شده است و در طول زمان، نوع و سازمان حکومت‌ها نیز دگرگون شده است، اما تمامی این تحولات در بستر بقای دولت‌های ملی، و گاه به قصد حفظ دولت-کشور انجام شده‌اند.» (همان مقاله) در نتیجه، مفهوم حاکمیت در کانون ملاحظات امنیتی دولت‌های ملی قرار دارد و یک سیاست امنیت ملی، مترصد دفاع از «حاکمیت ملی» است. دولت‌های ملی را نهاد «خشونت مشروعیت یافته» می‌نامند و انحصار در کاربرد این خشونت، آنها را از دیگر بازیگران متمایز می‌کند.
🆔 @jameeno
🔺اینجا بیشتر بخوانید.
🔸لباس شخصی‌ها و امنیت ملی
🖌امیرحسین علینقی
▫️نادیده گرفتن اقتضائات دولت و حاکمیت ملی از یکسو و غلبه نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت در کشور باعث شده است تا جامعه و حکومت ایران، در ارتباط با آنچه موضوع «لباس شخصی‌ها» خوانده می‌شود، به ورطه پرمخاطره‌ای وارد شود. اکنون به نظر می رسد که این مساله در حال تبدیل شدن به یک معضل امنیتی بزرگ در کشور است. در ادامه تلاش می‌کنم تا ابعاد ضدامنیتی این موضوع را از دو زاویه حقوقی و استراتژیک تبیین کنم. گذار موفق از این روزهای سخت، بدون تغییر جهت در نظام حکمرانی کشور، از جمله تجدیدنظر جدی و فوری، در آنچه معضل لباس شخصی‌ها می‌نامم، میسر نیست.
الف) ابعاد حقوقی
۱. ارتباط حقوق با موضوع امنیت ملی، ناشی از وجود قید «ملی» در ترکیب «امنیت ملی» است. در حقوق اساسی، ابعاد حقوقی دولت ملی بررسی می‌شود و طبیعی است که اگر مساله‌ای امنیتی، وصف «ملی» داشته باشد، مورد توجه حقوق‌دانان نیز قرار می‌گیرد. پیشتر در مقاله‌ای با عنوان «بررسی مفهوم امنیت از زاویه حقوق اساسی»(۱) به بررسی این موضوع پرداخته‌ام، که در چند جمله عصاره‌اش را بیان می‌کنم. حقوق‌دانان در توصیف یک دولت ملی از چهار مفهوم «جمعیت»، «سرزمین»، «حکومت» و «حاکمیت» استفاده می‌کنند که از میان این چهار رکن، مفهوم حاکمیت(۲) در کانون مباحث دولت‌های ملی قرار دارد. اگر چنین باشد «حاکمیت ضابطه و معیار نهایی امنیت دولت‌های ملی است. دولت‌های ملی، به علل گوناگون با افزایش یا کاهش جمعیت و سکنه مهاجر به کشور و یا از کشور خود کنار آمده‌اند، بخش‌هایی از سرزمین کشورهای متعدد جابجا شده است و در طول زمان، نوع و سازمان حکومت‌ها نیز دگرگون شده است، اما تمامی این تحولات در بستر بقای دولت‌های ملی، و گاه به قصد حفظ دولت-کشور انجام شده‌اند.» (همان مقاله) در نتیجه، مفهوم حاکمیت در کانون ملاحظات امنیتی دولت‌های ملی قرار دارد و یک سیاست امنیت ملی، مترصد دفاع از «حاکمیت ملی» است. دولت‌های ملی را نهاد «خشونت مشروعیت یافته» می‌نامند و انحصار در کاربرد این خشونت، آنها را از دیگر بازیگران متمایز می‌کند.
🆔 @jameeno
🔺اینجا بیشتر بخوانید.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment