جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، خواستار آزادی این شهروندان و برخورد با عاملان این بازداشت غیرقانونی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: “غیرقانونی بودن بازداشت وکلا و فعالین مدنی چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می دانند که «قصد ارتکاب جرم» هم جرم نیست، چه رسد به «قصد طرح شکایت» از عاملان تاخیر و تعلل فاجعهبار در تامین به موقع واکسن کرونا”. روز شنبه ۲۳ مردادماه، گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه ای بازداشت شدند که از میان آنها آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز کماکان در بازداشت به سر می برند.