اسفنديار جهانگرد /اقتصاددان

گزارش راهبردی ۱۴۰۴ توسط سازمان اداری و استخدامی مطابق
ماده (۸۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده که «سازمان اداری و استخدامی کشور» را موظف می‌کند تا جایگاه و میزان پیشرفت کشور را براساس شاخص‌های بین‌المللی تعیین کند.
در ظاهر، هدف این ماده ایجاد مبنایی برای ارزیابی پیشرفت اداری، نهادی و توسعه‌ای کشور در مقایسه جهانی است.

اما در عمل، واگذاری این مأموریت به سازمان اداری و استخدامی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور ) محل بحث و مناقشه است، چراکه حوزه‌های تخصصی مربوط به «پیشرفت ملی»، «شاخص‌های توسعه» و «مقایسه‌های بین‌المللی» در قلمرو نهادی نهادهای دیگری نیز قرار دارد.

این ماده قانونی در وهله نخست ناسازگاری با اصل تخصص نهادی دارد. بدین مفهوم که
مأموریت تعیین جایگاه «پیشرفت کشور» ماهیتی بین‌بخشی و فرابخشی دارد.
این امر نیازمند نهاد هماهنگ‌کننده‌ای است که هم بر داده‌های اقتصادی و اجتماعی اشراف داشته باشد، هم بر سیاست‌های توسعه‌ای. در نتیجه، واگذاری این مسئولیت به سازمان اداری و استخدامی، که بیشتر ناظر بر نظام اداری دولت است تا نظام توسعه ملی، با اصل کارویژه نهادی سازگار نیست.

دوم.خطر تقلیل مفهوم پیشرفت به شاخص‌های مدیریتی در کشور وجود دارد.بدین مفهوم که گزارش‌ها صرفا رنگ و بوی دولتی به خود بگیرند و نقش بخش خصوصی رها شود‌.

سوم.فقدان تفسیر بومی و ارزشی از توسعه و پیشرفت:
همان‌گونه که چکیده متن گزارش اشاره کرده، سازمان اداری و استخدامی به جای تبیین مفهوم پیشرفت بر مبنای ارزش‌های دینی، ملی و سیاست‌های کلی نظام، صرفاً داده‌های بین‌المللی را جمع‌آوری کرده است.
در حالی که تعریف بومی شاخص ترکیبی پیشرفت و توسعه ملی باید بر اساس «قانون اساسی» و «سیاست‌های کلی نظام» شکل گیرد.

چهارم.ابهام در مرجع قانونی سنجش توسعه و پیشرفت:
*سازمان برنامه و بودجه دارای ابزارها و سامانه‌های ارزیابی (مانند نظام آمار و اطلاعات ملی، پایش برنامه‌های توسعه، و حساب‌های ملی) است. بنابراین منطقی‌تر است که مأموریت ارزیابی و رتبه‌بندی توسعه و پیشرفت ملی به این سازمان محول گردد و سازمان اداری و استخدامی صرفاً در بخش شاخص‌های حکمرانی و کارایی اداری مشارکت داشته باشد و کار را به نهاد تخصصی موجود واگذار کند.
كانال قواعدبازی