عدالت اقلیمی قربانی مردان تصمیم گیر
در سال‌های اخیر تغییرات آب و هوایی و ناپایداری بارش‌ها، ریزگردها و هراس از خشک شدن تالاب‌ها و نمکباران شدن شهرها به یکی از مهمترین منابع استرس فراگیر و اضطراب عمومی در کشورما تبدیل شده است.
اگر در قدیم کشاورزان و دامداران چشمشان به آسمان دوخته و برای بارش باران و برکت دعا می کردند، امروزه اکثریت ایرانیان باید برای دسترسی به آب سالم و برق کافی، کاهش ریزگرد و آب کافی رسیدن به دریاچه ارومیه در ماه‌های گرم سال دعا کنند!!!
همه می‌دانند که اقتصاد سیاسی، پول پرستی و مصرف حریصانه سه عامل مهم انسانی تخریب زمین است. بدیهی است که مردم و بویژه آنهایی که سهمی در منابع ندارند مانند اکثریت زنان؛ مقصر وضعیت اضطراری آب و هوایی که جهان با آن مواجه است نیستند، اما با شدیدترین تأثیرات روبرو هستند و متأسفانه هنوز سیاست مداران عمق این خطرات را یا درک نکرده اند یا خود را به نشنیدن زده اند.
اما تنها این زنان و ضعفا نیستند که از سیستم تصمیم گیری ها حذف شده اند؛ در کشور ما و درحال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست نیز از سیستم تصمیم گیری درخصوص اجرای پروژه‌ها حذف شده و به دلیل نادیده گرفتن این سازمان توسط گعده های قدرت بویژه در بخش آب، کشور با وخیم ترین حالت بی عدالتی اقلیمی در حوزه آب و منابع طبیعی مواجه است.
هم اکنون تسلط مردان سیاست به جای کارشناسان زبده بر حوزه آب و معدن و پتروشیمی و فولاد و.. برسیستمهای حکمرانی و در پیش گرفتن سیاست های هیدروشیمیایی بدون درنظر گرفتن مخاطرات آینده و صرفا با نگاه کوتاه مدت، به جریان اصلی تبدیل شده اند. حذف قدرت تصمیم گیری سازمان حفاظت محیط زیست و ضعف واحد تخصصی برای نظارت بر عدالت اقلیمی و حقوق نسل آینده در حوزه آب و منابع طبیعی در سیستم قضایی، بزرگترین مخاطره ای است که بیش از تغییرات اقلیمی کشور ما را در معرض خطر قرار داده است.
انتقال آب بین حوضه ای، احداث صنایع پتروشیمی و فولاد در مکان‌های نامناسب و مخرب منابع طبیعی چون میانکاله ، معدنکاری در ذخایر طبیعی مهمی چون کرکس کوه، بی توجهی به آلودگی آب‌های سطحی، غارت آب‌های زیرزمینی و عدم سرمایه گذاری برای نجات باقی مانده آب‌هاي زيرزميني ، جنگل زدایی، آلودگی خاک و آب های سطحی، زیرزمینی و خلیج فارس توسط پتروشیمی ها و.. قلدری سازمان‌ها و نهادهای و شرکت‌های خصوصی در برابر حقوق مردم و زیستمدان؛ در نهایت منجر به چالش های غیرقابل جبرانی خواهد شد که دهه های بعد نچندان دور خود را نشان خواهد داد.
با توجه به آینده پرخطری که همه کارشناسان جهان و بر اساس داده های علمی نسبت به آن هشدار می‌دهند از سیستم قضایی کشور انتظار می رود که برای پایداری سرزمین و حفظ ایران عزیزمان واحدهای تخصصی آشنا به مسائل آب و محیط زیست تشکیل داده و جلو قلدری این نهادها و بویژه، نهادهایی که بدون درنظر گرفتن روش‌های پایدار جایگزین، پروژه انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی های غیراصولی را تصویب می کنند، معادنی که پایداری سرزمین را متزلزل می کنند و شرکت‌هایی که آب‌های سطحی و منابع دریایی را آلوده نموده و نسبت به بهسازی سیستم‌های دفع ضایعات خود مسئولیت گریزند را پاسخگو نماید.
علاوه بر این سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند بدون ترس از قدرت‌های پشت پرده ی پروژه ها حق تصمیم گیری قاطع در صدور مجوزها را داشته باشد.
بدون تردید برای همه ایرانیان که کشورشان را بیش از پول و منافع کوتاه مدت دوست میدارند پایداری بر پول اولویت دارد.
©@RuralWomenIssues
در سال‌های اخیر تغییرات آب و هوایی و ناپایداری بارش‌ها، ریزگردها و هراس از خشک شدن تالاب‌ها و نمکباران شدن شهرها به یکی از مهمترین منابع استرس فراگیر و اضطراب عمومی در کشورما تبدیل شده است.
اگر در قدیم کشاورزان و دامداران چشمشان به آسمان دوخته و برای بارش باران و برکت دعا می کردند، امروزه اکثریت ایرانیان باید برای دسترسی به آب سالم و برق کافی، کاهش ریزگرد و آب کافی رسیدن به دریاچه ارومیه در ماه‌های گرم سال دعا کنند!!!
همه می‌دانند که اقتصاد سیاسی، پول پرستی و مصرف حریصانه سه عامل مهم انسانی تخریب زمین است. بدیهی است که مردم و بویژه آنهایی که سهمی در منابع ندارند مانند اکثریت زنان؛ مقصر وضعیت اضطراری آب و هوایی که جهان با آن مواجه است نیستند، اما با شدیدترین تأثیرات روبرو هستند و متأسفانه هنوز سیاست مداران عمق این خطرات را یا درک نکرده اند یا خود را به نشنیدن زده اند.
اما تنها این زنان و ضعفا نیستند که از سیستم تصمیم گیری ها حذف شده اند؛ در کشور ما و درحال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست نیز از سیستم تصمیم گیری درخصوص اجرای پروژه‌ها حذف شده و به دلیل نادیده گرفتن این سازمان توسط گعده های قدرت بویژه در بخش آب، کشور با وخیم ترین حالت بی عدالتی اقلیمی در حوزه آب و منابع طبیعی مواجه است.
هم اکنون تسلط مردان سیاست به جای کارشناسان زبده بر حوزه آب و معدن و پتروشیمی و فولاد و.. برسیستمهای حکمرانی و در پیش گرفتن سیاست های هیدروشیمیایی بدون درنظر گرفتن مخاطرات آینده و صرفا با نگاه کوتاه مدت، به جریان اصلی تبدیل شده اند. حذف قدرت تصمیم گیری سازمان حفاظت محیط زیست و ضعف واحد تخصصی برای نظارت بر عدالت اقلیمی و حقوق نسل آینده در حوزه آب و منابع طبیعی در سیستم قضایی، بزرگترین مخاطره ای است که بیش از تغییرات اقلیمی کشور ما را در معرض خطر قرار داده است.
انتقال آب بین حوضه ای، احداث صنایع پتروشیمی و فولاد در مکان‌های نامناسب و مخرب منابع طبیعی چون میانکاله ، معدنکاری در ذخایر طبیعی مهمی چون کرکس کوه، بی توجهی به آلودگی آب‌های سطحی، غارت آب‌های زیرزمینی و عدم سرمایه گذاری برای نجات باقی مانده آب‌هاي زيرزميني ، جنگل زدایی، آلودگی خاک و آب های سطحی، زیرزمینی و خلیج فارس توسط پتروشیمی ها و.. قلدری سازمان‌ها و نهادهای و شرکت‌های خصوصی در برابر حقوق مردم و زیستمدان؛ در نهایت منجر به چالش های غیرقابل جبرانی خواهد شد که دهه های بعد نچندان دور خود را نشان خواهد داد.
با توجه به آینده پرخطری که همه کارشناسان جهان و بر اساس داده های علمی نسبت به آن هشدار می‌دهند از سیستم قضایی کشور انتظار می رود که برای پایداری سرزمین و حفظ ایران عزیزمان واحدهای تخصصی آشنا به مسائل آب و محیط زیست تشکیل داده و جلو قلدری این نهادها و بویژه، نهادهایی که بدون درنظر گرفتن روش‌های پایدار جایگزین، پروژه انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی های غیراصولی را تصویب می کنند، معادنی که پایداری سرزمین را متزلزل می کنند و شرکت‌هایی که آب‌های سطحی و منابع دریایی را آلوده نموده و نسبت به بهسازی سیستم‌های دفع ضایعات خود مسئولیت گریزند را پاسخگو نماید.
علاوه بر این سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند بدون ترس از قدرت‌های پشت پرده ی پروژه ها حق تصمیم گیری قاطع در صدور مجوزها را داشته باشد.
بدون تردید برای همه ایرانیان که کشورشان را بیش از پول و منافع کوتاه مدت دوست میدارند پایداری بر پول اولویت دارد.
©@RuralWomenIssues
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment