🏦نگاهی به صورتهای مالی شش بانک دولتی
#همایون_دارابی
یکی از امیدواری‌ها به اصلاح اقتصاد دولتی در ایران انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و عمومی در سامانه کدال است. این اقدام مناسب که از دولت قبل آغاز شد اخیرا پس از چند ماه توقف با انتشار صورتهای مالی ۶بانک دولتی ملی، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن و توسعه تعاون از سر گرفته شده است. انتشار این اطلاعات کمک می کند تا ابعاد عجیب و غریب اقتصاد دولتی از نمای نزدیک دیده شده و زمینه بررسی و آشنایی بیشتر با این بخش فراهم آید. در همین حال با شناسایی نقاط ضعف و قدرت این بخش در آینده امکان بهبود عملیات این شرکتها فراهم خواهد شد.
پیش از پرداختن به صورتهای مالی این بانکها باید به سه نکته مشترک در همه این صورتهای مالی اشاره کرد:
1️⃣همه بانکها به شدت درگیر بندهای حسابرسی هستند بندهای حسابرسی طولانی و با ارقام سنگین نشان می‌دهد که انحرافات مهمی در عملیات بانکها به ویژه به دلیل دخالتهای دستوری وجود دارد. شدت این مساله به حدی است که آشکارا سازمان حسابرسی را وادار به کوتاه آمدن در موارد متعدد کرده است. هر یک از این موارد در بخش خصوصی می تواند به رد صورتهای مالی منجر شود
2️⃣مسئله عمده در صورتهای مالی بانکهای دولتی دعوا دولت با دولت در این بانکهاست؛ عمده موارد انحرافات مالی در برخورد بانک با بانک مرکزی، مالیات، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی بانکها و تسهیلات گیرندگان دولتی و حتی در مواردی بانک دولتی با بانک دولتی دیگر است به طرز عجیبی دولت از حل مسایل میان دستگاههای خود عاجز مانده و کشمش دایمی در بخشهای مختلف دولتی وجود دارد که بعضا موجب شده است بانک دولتی و دستگاه دولتی له یا علیه یک دیگر به دادگاه مراجعه کنند که دور از عقلانیت است این ساختار در حالی شکل گرفته است که مشکل اصلی بزرگی بیش از اندازه دولت و ناتوانی در کنترل آن است.
3️⃣یکی از مهمترین مشکلات موجود در نظام بانکی دولتی موضوع صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان بانکهاست این صندوق به صورت یک سیاه‌چاله در حال بلعیدن نظام بانکی است. موضوع این صندوق و تعهدات و مطالبات عجیب و غریب آن دیر یا زود به یک مساله بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده و کل نظام بانکی به ویژه بخش دولتی را در خود خواهد کشید.
💵 نگاهی به صورتهای مالی بانک ملی
بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی در سالهای اخیر به گورستان بانکهای ناتراز تبدیل شده و بعد از موسسه نور، بانک آینده نیز به این بانک سپرده شده است که البته این ادغام آخر در سال جاری انجام شده و تاثیرات آن در صورتهای مالی ۱۴۰۳قاعدتا نیست
بخش یک بندهای حسابداری
کسری اکچوئری بانک ۷۲.۹همت است که تنها ۱۰.۴۹همت آن ذخیره دارد کل بدهی بانک به صندوق بازنشستگی و پس‌انداز بانکها ۱۱۰همت است
بانک ۱۱۸.۳همت از دولت سود بعد از سررسید مطالبات شناسایی کرده است که ۶۹.۴همت مورد تایید نیست (یعنی دولت نه اصل پول بانک را پس می‌دهد نه سود آن را می‌دهد) در همین حال بانک با نرخ ۲۳درصد ۵.۷همت جریمه اضافه برداشت شناسایی کرده است که بانک مرکزی ۸.۴همت با نرخ ۳۴درصد مطالبه کرده است (این رفتارهای دوگانه به کرات در صورتهای مالی بانکها از تقابل دولت -دولت به چشم می‌خورد)
در مورد موسسه نور ۵.۴همت ارزش ۴۹فقره املاک موسسه مالی و اعتباری نور در تصرف بانک نیست (بانک برای تاثیرات ادغام موسسه نور و بانک آینده در سالهای آینده نیاز به حسابرسی ویژه حتما خواهد داشت)
نگاهی به سود و زیان
در صورتهای تلفیقی تقریبا همه بانکها به دلیل برخورداری از زیر مجموعه‌های پرتعداد وضعیت به نسبه قابل قبولی دارند اما این روند با واگذاری داراییها در آینده از بین خواهد رفت بانک ملی همچنان دارای زیر مجموعه‌های خوبی است اما سود زیان ناخالص ۱۴۰۳ معادل ۸.۴همت بود و سال ۱۴۰۲ ۲۱.۱همت نزدیک به ۴۰درصد سال قبل
سود خالص ۹.۶همت که سال قبل ۲۲.۵همت بوده است خود بانک سود خالص ۲۷۹میلیارد تومان به ۴.۳همت سال ۱۴۰۲ و زیان انباشته ۷۲.۴همت
اما نکته جالب دیگر در صورتهای مالی بانک ملی وضعیت سرمایه این بانک است که از ۹۹.۱همت به ۱۲۴همت رسده است اما این افزایش سرمایه با یک شعبده مالی شکل گرفته است در توضیحات آمده است در سال مالی قبل به موجب بند ج تبصره ۱۲قانون بودجه سال ۱۴۰۲اوراق مالی اسلامی به سررسید ۳۱شهریور ۱۴۰۲به مبلغ ۲۵همت با تضمین دولت منتشر شده و و بانک سپه نیز همین اوراق را به همین صورت منتشر کرده و بعد بانک ملی اوراق بانک سپه را خریده و برعکس و هر دو بانک بدهی حاصل شده را به حساب مطالبات از دولت گذاشته و از این محل افزایش سرمایه داده‌اند.
تداد شعب بانک ملی ۲۹۳۶شعبه و کارکنان گروه ۶۰هزار و۹۶۰نفر و کارکنان مستقیم بانک ۲۹۵۵۶نفر هستند ۱۲۶۹نفر از موسسه نور اضافه شده‌اند میزان سپرده‌های بانک ۱۱۶۵همت و بدهی بانک به بانک مرکزی ۲۲۲همت است.
#همایون_دارابی
یکی از امیدواری‌ها به اصلاح اقتصاد دولتی در ایران انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و عمومی در سامانه کدال است. این اقدام مناسب که از دولت قبل آغاز شد اخیرا پس از چند ماه توقف با انتشار صورتهای مالی ۶بانک دولتی ملی، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن و توسعه تعاون از سر گرفته شده است. انتشار این اطلاعات کمک می کند تا ابعاد عجیب و غریب اقتصاد دولتی از نمای نزدیک دیده شده و زمینه بررسی و آشنایی بیشتر با این بخش فراهم آید. در همین حال با شناسایی نقاط ضعف و قدرت این بخش در آینده امکان بهبود عملیات این شرکتها فراهم خواهد شد.
پیش از پرداختن به صورتهای مالی این بانکها باید به سه نکته مشترک در همه این صورتهای مالی اشاره کرد:
1️⃣همه بانکها به شدت درگیر بندهای حسابرسی هستند بندهای حسابرسی طولانی و با ارقام سنگین نشان می‌دهد که انحرافات مهمی در عملیات بانکها به ویژه به دلیل دخالتهای دستوری وجود دارد. شدت این مساله به حدی است که آشکارا سازمان حسابرسی را وادار به کوتاه آمدن در موارد متعدد کرده است. هر یک از این موارد در بخش خصوصی می تواند به رد صورتهای مالی منجر شود
2️⃣مسئله عمده در صورتهای مالی بانکهای دولتی دعوا دولت با دولت در این بانکهاست؛ عمده موارد انحرافات مالی در برخورد بانک با بانک مرکزی، مالیات، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی بانکها و تسهیلات گیرندگان دولتی و حتی در مواردی بانک دولتی با بانک دولتی دیگر است به طرز عجیبی دولت از حل مسایل میان دستگاههای خود عاجز مانده و کشمش دایمی در بخشهای مختلف دولتی وجود دارد که بعضا موجب شده است بانک دولتی و دستگاه دولتی له یا علیه یک دیگر به دادگاه مراجعه کنند که دور از عقلانیت است این ساختار در حالی شکل گرفته است که مشکل اصلی بزرگی بیش از اندازه دولت و ناتوانی در کنترل آن است.
3️⃣یکی از مهمترین مشکلات موجود در نظام بانکی دولتی موضوع صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان بانکهاست این صندوق به صورت یک سیاه‌چاله در حال بلعیدن نظام بانکی است. موضوع این صندوق و تعهدات و مطالبات عجیب و غریب آن دیر یا زود به یک مساله بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده و کل نظام بانکی به ویژه بخش دولتی را در خود خواهد کشید.
💵 نگاهی به صورتهای مالی بانک ملی
بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی در سالهای اخیر به گورستان بانکهای ناتراز تبدیل شده و بعد از موسسه نور، بانک آینده نیز به این بانک سپرده شده است که البته این ادغام آخر در سال جاری انجام شده و تاثیرات آن در صورتهای مالی ۱۴۰۳قاعدتا نیست
بخش یک بندهای حسابداری
کسری اکچوئری بانک ۷۲.۹همت است که تنها ۱۰.۴۹همت آن ذخیره دارد کل بدهی بانک به صندوق بازنشستگی و پس‌انداز بانکها ۱۱۰همت است
بانک ۱۱۸.۳همت از دولت سود بعد از سررسید مطالبات شناسایی کرده است که ۶۹.۴همت مورد تایید نیست (یعنی دولت نه اصل پول بانک را پس می‌دهد نه سود آن را می‌دهد) در همین حال بانک با نرخ ۲۳درصد ۵.۷همت جریمه اضافه برداشت شناسایی کرده است که بانک مرکزی ۸.۴همت با نرخ ۳۴درصد مطالبه کرده است (این رفتارهای دوگانه به کرات در صورتهای مالی بانکها از تقابل دولت -دولت به چشم می‌خورد)
در مورد موسسه نور ۵.۴همت ارزش ۴۹فقره املاک موسسه مالی و اعتباری نور در تصرف بانک نیست (بانک برای تاثیرات ادغام موسسه نور و بانک آینده در سالهای آینده نیاز به حسابرسی ویژه حتما خواهد داشت)
نگاهی به سود و زیان
در صورتهای تلفیقی تقریبا همه بانکها به دلیل برخورداری از زیر مجموعه‌های پرتعداد وضعیت به نسبه قابل قبولی دارند اما این روند با واگذاری داراییها در آینده از بین خواهد رفت بانک ملی همچنان دارای زیر مجموعه‌های خوبی است اما سود زیان ناخالص ۱۴۰۳ معادل ۸.۴همت بود و سال ۱۴۰۲ ۲۱.۱همت نزدیک به ۴۰درصد سال قبل
سود خالص ۹.۶همت که سال قبل ۲۲.۵همت بوده است خود بانک سود خالص ۲۷۹میلیارد تومان به ۴.۳همت سال ۱۴۰۲ و زیان انباشته ۷۲.۴همت
اما نکته جالب دیگر در صورتهای مالی بانک ملی وضعیت سرمایه این بانک است که از ۹۹.۱همت به ۱۲۴همت رسده است اما این افزایش سرمایه با یک شعبده مالی شکل گرفته است در توضیحات آمده است در سال مالی قبل به موجب بند ج تبصره ۱۲قانون بودجه سال ۱۴۰۲اوراق مالی اسلامی به سررسید ۳۱شهریور ۱۴۰۲به مبلغ ۲۵همت با تضمین دولت منتشر شده و و بانک سپه نیز همین اوراق را به همین صورت منتشر کرده و بعد بانک ملی اوراق بانک سپه را خریده و برعکس و هر دو بانک بدهی حاصل شده را به حساب مطالبات از دولت گذاشته و از این محل افزایش سرمایه داده‌اند.
تداد شعب بانک ملی ۲۹۳۶شعبه و کارکنان گروه ۶۰هزار و۹۶۰نفر و کارکنان مستقیم بانک ۲۹۵۵۶نفر هستند ۱۲۶۹نفر از موسسه نور اضافه شده‌اند میزان سپرده‌های بانک ۱۱۶۵همت و بدهی بانک به بانک مرکزی ۲۲۲همت است.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment