سازمان ملل راه را برای یک معاهده‌ی جهانی برای جرم انگاری اکومافیا باز کرد
جرایم زیست‌محیطی، از قاچاق حیات وحش و استخراج غیرقانونی طلا تا دفع غیرقانونی پسماند: ۸۳ کشور به یک پروتکل بین‌المللی جدید رأی مثبت دادند، اما کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن با آن مخالفت کردند.
کشورهای عضو سازمان ملل با اکثریت بالا به تصویب نخستین معاهده‌ی بین‌المللی علیه جرایم زیست‌محیطی رأی دادند. این معاهده سه حوزه را در بر می‌گیرد: قاچاق غیرقانونی گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی (از جمله چوب و فرآورده‌های آن)، استخراج و قاچاق غیرقانونی مواد معدنی و فلزات گران‌بها، و قاچاق غیرقانونی پسماند.
چند روز پیش در وین، سیزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون پالرمو رأی به ایجاد چهارمین پروتکل این کنوانسیون داد. کنوانسیون پالرمو (UNTOC) کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی است و میراث فالکونه و بورسلینو، دو قاضی ضدمافیای ایتالیا، به شمار می‌رود. پروتکل تازه به جرایم زیست‌محیطی فراملی اختصاص دارد.
این معاهده قرار است به کنوانسیون پالرمو افزوده شود. هدفش قانون‌مند کردن همین فعالیت‌هاست که کارشناسان آن‌ها را جرایم «درجه‌ی یک» می‌دانند. این جرایم سالانه صدها میلیارد دلار جابه‌جا می‌کنند و اغلب با شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته پیوند دارند.
رأی‌گیری در وین و مخالفت آمریکا
تصمیم در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ با ۸۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲۷ رأی ممتنع گرفته شد. پیشنهاددهندگان قطعنامه ۱۱ کشور از آمریکای لاتین و آفریقا بودند و برزیل در صف اول قرار داشت. آمریکا، ژاپن، عربستان سعودی و ونزوئلا از جمله مخالفان بودند.
هیئت آمریکایی تلاش کرد با ارائه‌ی سه اصلاحیه متن را تغییر دهد. استدلالش این بود که باید از ابزارهای موجود استفاده کرد، نه اینکه مذاکره‌ی تازه‌ای آغاز شود که زمان و منابع بیشتری می‌طلبد. هر سه اصلاحیه رد شد. واشنگتن سپس خواستار رأی‌گیری درباره‌ی کل قطعنامه شد و از کشورهای دیگر خواست آن را رد کنند. با این حال نتیجه، با حمایت کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، به‌روشنی از اکثریت دوسوم لازم فراتر رفت.
البته باید توجه داشت که معاهده هنوز به شکل نهایی تصویب نشده است. این رأی مجوز آغاز مذاکرات برای تدوین پروتکل بین‌المللی جدیدی است. این پروتکل به سه پروتکل موجود کنوانسیون پالرمو اضافه خواهد شد که به قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و سلاح گرم مربوط‌اند.
چرا به معاهده‌ای علیه جرایم زیست‌محیطی نیاز است؟
مشکل اصلی، ابعاد بین‌المللی این فعالیت‌های غیرقانونی است. چوب ممکن است در یک کشور به‌طور غیرقانونی قطع شود و در آن سوی دنیا به فروش برسد. طلای استخراج‌شده‌ی غیرقانونی ممکن است از چند مرز بگذرد تا به بازارهای جهانی برسد. پسماندهای خطرناک هم ممکن است برای دور زدن مقررات دفع به خارج فرستاده شوند.
سازمان‌های جنایی دقیقاً از تفاوت میان قوانین ملی سوءاستفاده می‌کنند و از نظارت ناکافی، فساد و دشواری همکاری قضایی میان کشورها بهره می‌برند.
آلیس پاسکوالاتو، کارشناس سیاست‌گذاری جرایم زیست‌محیطی در «انجمن حفاظت از حیات وحش» (WCS)، توضیح می‌دهد که این قاچاق‌ها مدت‌ها در مقایسه با قاچاق مواد مخدر یا تجارت غیرقانونی سلاح جرایمی درجه‌دوم تلقی می‌شدند. با این حال پیامدهایشان به همان اندازه جدی است: جنگل‌زدایی، از دست رفتن تنوع زیستی، آلودگی آب و خاک و نقض حقوق جوامع محلی.
پروتکل آینده می‌تواند ابزارهای مشترکی برای مقابله با این جرایم فراهم کند و تحقیقات بین‌المللی، استرداد مجرمان، همکاری قضایی میان کشورها و بازپس‌گیری درآمدهای نامشروع را آسان‌تر کند.
از این پس چه خواهد شد؟
قطعنامه کمیته‌ای تشکیل می‌دهد که مأمور تدوین متن در چهار دور مذاکره است. هدف این است که پیش‌نویس در کنفرانس بعدی اعضا، که برای اکتبر ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده، ارائه شود.
اتحادیه‌ی بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) از این تصمیم استقبال کرده و آن را گامی تاریخی برای تقویت واکنش بین‌المللی به جرایم زیست‌محیطی خوانده است. این سازمان در عین حال تأکید می‌کند که توافق آینده باید بر دانش علمی استوار باشد، از مردمان بومی و جوامع محلی حمایت کند و ابزارهای مؤثری برای ارزیابی خسارت‌ها و احیای زیست‌بوم‌های آسیب‌دیده پیش‌بینی کند.
بنابراین چالش اصلی این است که این اجماع سیاسی اولیه به قواعدی تبدیل شود که واقعاً اجراپذیر باشند. کسی که جنگلی را نابود می‌کند، سرزمینی را مسموم می‌کند یا به تجارت غیرقانونی گونه‌های حفاظت‌شده دامن می‌زند، فقط به محیط زیست آسیب نمی‌زند. او سلامت، امنیت و منابع اقتصادی جوامعی کامل را به خطر می‌اندازد.
منابع: EEAS / IUCN
🆔@azambahramiran
جرایم زیست‌محیطی، از قاچاق حیات وحش و استخراج غیرقانونی طلا تا دفع غیرقانونی پسماند: ۸۳ کشور به یک پروتکل بین‌المللی جدید رأی مثبت دادند، اما کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن با آن مخالفت کردند.
کشورهای عضو سازمان ملل با اکثریت بالا به تصویب نخستین معاهده‌ی بین‌المللی علیه جرایم زیست‌محیطی رأی دادند. این معاهده سه حوزه را در بر می‌گیرد: قاچاق غیرقانونی گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی (از جمله چوب و فرآورده‌های آن)، استخراج و قاچاق غیرقانونی مواد معدنی و فلزات گران‌بها، و قاچاق غیرقانونی پسماند.
چند روز پیش در وین، سیزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون پالرمو رأی به ایجاد چهارمین پروتکل این کنوانسیون داد. کنوانسیون پالرمو (UNTOC) کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی است و میراث فالکونه و بورسلینو، دو قاضی ضدمافیای ایتالیا، به شمار می‌رود. پروتکل تازه به جرایم زیست‌محیطی فراملی اختصاص دارد.
این معاهده قرار است به کنوانسیون پالرمو افزوده شود. هدفش قانون‌مند کردن همین فعالیت‌هاست که کارشناسان آن‌ها را جرایم «درجه‌ی یک» می‌دانند. این جرایم سالانه صدها میلیارد دلار جابه‌جا می‌کنند و اغلب با شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته پیوند دارند.
رأی‌گیری در وین و مخالفت آمریکا
تصمیم در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ با ۸۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲۷ رأی ممتنع گرفته شد. پیشنهاددهندگان قطعنامه ۱۱ کشور از آمریکای لاتین و آفریقا بودند و برزیل در صف اول قرار داشت. آمریکا، ژاپن، عربستان سعودی و ونزوئلا از جمله مخالفان بودند.
هیئت آمریکایی تلاش کرد با ارائه‌ی سه اصلاحیه متن را تغییر دهد. استدلالش این بود که باید از ابزارهای موجود استفاده کرد، نه اینکه مذاکره‌ی تازه‌ای آغاز شود که زمان و منابع بیشتری می‌طلبد. هر سه اصلاحیه رد شد. واشنگتن سپس خواستار رأی‌گیری درباره‌ی کل قطعنامه شد و از کشورهای دیگر خواست آن را رد کنند. با این حال نتیجه، با حمایت کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، به‌روشنی از اکثریت دوسوم لازم فراتر رفت.
البته باید توجه داشت که معاهده هنوز به شکل نهایی تصویب نشده است. این رأی مجوز آغاز مذاکرات برای تدوین پروتکل بین‌المللی جدیدی است. این پروتکل به سه پروتکل موجود کنوانسیون پالرمو اضافه خواهد شد که به قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و سلاح گرم مربوط‌اند.
چرا به معاهده‌ای علیه جرایم زیست‌محیطی نیاز است؟
مشکل اصلی، ابعاد بین‌المللی این فعالیت‌های غیرقانونی است. چوب ممکن است در یک کشور به‌طور غیرقانونی قطع شود و در آن سوی دنیا به فروش برسد. طلای استخراج‌شده‌ی غیرقانونی ممکن است از چند مرز بگذرد تا به بازارهای جهانی برسد. پسماندهای خطرناک هم ممکن است برای دور زدن مقررات دفع به خارج فرستاده شوند.
سازمان‌های جنایی دقیقاً از تفاوت میان قوانین ملی سوءاستفاده می‌کنند و از نظارت ناکافی، فساد و دشواری همکاری قضایی میان کشورها بهره می‌برند.
آلیس پاسکوالاتو، کارشناس سیاست‌گذاری جرایم زیست‌محیطی در «انجمن حفاظت از حیات وحش» (WCS)، توضیح می‌دهد که این قاچاق‌ها مدت‌ها در مقایسه با قاچاق مواد مخدر یا تجارت غیرقانونی سلاح جرایمی درجه‌دوم تلقی می‌شدند. با این حال پیامدهایشان به همان اندازه جدی است: جنگل‌زدایی، از دست رفتن تنوع زیستی، آلودگی آب و خاک و نقض حقوق جوامع محلی.
پروتکل آینده می‌تواند ابزارهای مشترکی برای مقابله با این جرایم فراهم کند و تحقیقات بین‌المللی، استرداد مجرمان، همکاری قضایی میان کشورها و بازپس‌گیری درآمدهای نامشروع را آسان‌تر کند.
از این پس چه خواهد شد؟
قطعنامه کمیته‌ای تشکیل می‌دهد که مأمور تدوین متن در چهار دور مذاکره است. هدف این است که پیش‌نویس در کنفرانس بعدی اعضا، که برای اکتبر ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده، ارائه شود.
اتحادیه‌ی بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) از این تصمیم استقبال کرده و آن را گامی تاریخی برای تقویت واکنش بین‌المللی به جرایم زیست‌محیطی خوانده است. این سازمان در عین حال تأکید می‌کند که توافق آینده باید بر دانش علمی استوار باشد، از مردمان بومی و جوامع محلی حمایت کند و ابزارهای مؤثری برای ارزیابی خسارت‌ها و احیای زیست‌بوم‌های آسیب‌دیده پیش‌بینی کند.
بنابراین چالش اصلی این است که این اجماع سیاسی اولیه به قواعدی تبدیل شود که واقعاً اجراپذیر باشند. کسی که جنگلی را نابود می‌کند، سرزمینی را مسموم می‌کند یا به تجارت غیرقانونی گونه‌های حفاظت‌شده دامن می‌زند، فقط به محیط زیست آسیب نمی‌زند. او سلامت، امنیت و منابع اقتصادی جوامعی کامل را به خطر می‌اندازد.
منابع: EEAS / IUCN
🆔@azambahramiran
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment