#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
⬅️ دومین بیانیه‌ی جمعی از فعالان و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص اجرای طرح موسوم به «مولدسازی»
1⃣ بخش نخست 1⃣
✳️ نزدیک به دو سال از آغاز به‌کار دولت جدید و نزدیک به چهارسال از برپایی مجلس کنونی می‌گذرد و این در شرایطی است که محیط زیست و منابع طبیعی سرزمین ما همچون بسیاری از بخش‌های دیگر، روزگار وخیمی را طی می‌کند.
🔹یکی از منظومه‌های بحرانی کشور بی‌گمان مجموعه‌ای از چالش‌های محیط زیستی و بهره‌کشی از منابع طبیعی است که در کنار دیگر چالش‌ها و پرسمان‌ها، نگرانی‌های جدی را برای همه مردم این سرزمین به وجود آورده است. می‌دانیم که بخش بزرگی از این چالش‌ها و پریشانی‌ها، از مجموعه سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رویکردهای ناهمسو با محیط زیست و منابع طبیعی در دولت‌ها و یا دوره‌های پیشین مجلس به مدیران و تصمیم‌گیران امروز کشور به میراث رسیده ولی وعده‌های زمان کسب رأی همین مسؤولان و مدیران را برای چاره‌‌اندیشی و رفع معضلات، فراموش نکرده‌ایم.
🔹 جای بسی تاسف است که دولت و مجلس فعلی، رویکرد انکار وضعیت فلاکت‌بار طبیعت ایران را در پیش گرفته‌اند. آقای رییسی، چه در زمانی‌که بر مسند قاضی‌القضات تکیه زده و یا حال که سکانداری دولت را عهده دارند، بارها گفته‌اند «توسعه فرع بر محیط زیست است»؛ چه جمله زیبا، گویا و امیدبخشی.
اما طبق آنچه به اختصار شرح داده خواهد شد، امور کشور در سیاستگذاری و اجرا در مسیر عکس این گفته قرار گرفته است:
🔶 الف) توسعه‌خواهی پروژه محور: یکی از بزرگترین ویرانگران پایه‌های زیستی سرزمین و درهم‌شکننده توان طبیعی، مجموعه پروژه‌های ریز و درشتی است که قوه مجریه به نام توسعه در حال پیش بردن آنهاست. پروژه‌هایی که مطالعات واقعی و ضروری و بی‌طرفانه در اسناد پشتیبان آن نیست. تنور این پروژه‌ها در تنگدستانه‌ترین شرایط بودجه عمومی کشور همچنان نه گرم، که داغ و سوزان است و در حالیکه دولت توان کافی برای فراهم‌آوردن داروی مورد نیاز بیماران را ندارد، این پروژه‌ها با همراهی مجلس ردیف بودجه می‌گیرند.
🔹 این در حالی است که در بیشتر موارد، "انتقاد" و "اعتراض" جامعه کارشناسان و کنشگران محیط زیست کشور بی پاسخ می‌ماند و گاهی هم که پاسخی می‌گیرد، متأسفانه کمتر پیش می‌آید با توهین یا افترا همراه نباشد.
🔹 در شرایطی که می‌دانیم وضعیت آبی کشور تا به چه اندازه بحرانی است و تنها امید به فراهمی پایدار آب، حفظ کوه‌ها و پوشش گیاهی و خاک سالم است، شاهد چکش‌های وارونه و ویرانگر بر همین ستون‌های زندگی در قالب تصمیم‌های دولت و مصوبه‌های مجلس هستیم. از تصمیم شگفت‌آور دولت در واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال تا تصویب قانون جهش مسکن و عطابخشی از اراضی ملی و حریم حیاتی شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به پروژه‌های ساخت و ساز و یا بارگذاری دوباره صنایع آلوده کننده‌ای همچون پتروشیمی و فولاد بر دشت‌های تشنه و یا در همسایگی مناطق حفاظت شده، همگی از مصادیقی هستند که نشانگر ادامه حکمروایی ثروت‌اندوزان سیری‌ناپذیر بر اندیشه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
🔹 در شرایطی که سالهاست یکی از درخواست‌های بنیادین کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور و دو دستگاه حاکمیتی کارگزار طبیعت ایران و جوامع محلی، تغییر قانون فعلی معادن و اصلاحات سال ۹۰ و ۹۲ آن به نفع حفاظت از طبیعت و عناصر حیاتی و حقوق انسانی مردم مجاور این صنعت ویرانگر است، وزارت صمت با جسارتی غیر قابل باور ، بار عام برای واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال برگزار می‌کند که به احتمال زیاد بخش مهمی از آنها به علت پایبند نبودن به همین ضوابط نیم‌بند موجود محیط زیستی و یا شکایت و نارضایتی مردم تعطیل شده است.
🔹 لازم به یادآوری به نمایندگان مجلس است که بخش مهمی از اعتراضات مردم در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ مربوط به مسائل آب، محیط زیست و نابرابری در بهره‌مندی پایدار از منابع ملی و همگانی است. بی‌توجهی به این مسائل و ذبح طبیعت در قربانگاه اقتصاد نامولد و اشتغال میرا، می‌تواند سونامی بزرگتری از نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در آینده نزدیک ایجاد کند.
🔶 ب) مالکیت عمومی و موارد نقض آن: گردابی به مراتب ویرانگرتر از پروژه های مخرب، تصاحب اراضی ملی است. وزارت نیرو با تباه ترین کارنامه در میان دستگاه‌های دولتی که دستاورد آن صدها دشت فرونشسته، آبخوان‌های به غارت رفته، رودهای خشکیده و جمعیتی بزرگی از مهاجرانی که بی‌آب و زمین شده اند، قصد تملک اراضی ملی را کرده تا پس از کساد شدن بازار آب، بخت خود را اینبار در بنگاه داری زمین جستجو کند. این وزراتخانه در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به دریافت سند برای بسترهای آبی کشور کرده که به استناد تبصره «د» ماده ۲۶ ناظر به اموال دولتی صادر شده است.
🆔 @IranENGOs
[ادامه در پست بعدی 👇👇👇]
🌿 @asoondar
⬅️ دومین بیانیه‌ی جمعی از فعالان و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص اجرای طرح موسوم به «مولدسازی»
1⃣ بخش نخست 1⃣
✳️ نزدیک به دو سال از آغاز به‌کار دولت جدید و نزدیک به چهارسال از برپایی مجلس کنونی می‌گذرد و این در شرایطی است که محیط زیست و منابع طبیعی سرزمین ما همچون بسیاری از بخش‌های دیگر، روزگار وخیمی را طی می‌کند.
🔹یکی از منظومه‌های بحرانی کشور بی‌گمان مجموعه‌ای از چالش‌های محیط زیستی و بهره‌کشی از منابع طبیعی است که در کنار دیگر چالش‌ها و پرسمان‌ها، نگرانی‌های جدی را برای همه مردم این سرزمین به وجود آورده است. می‌دانیم که بخش بزرگی از این چالش‌ها و پریشانی‌ها، از مجموعه سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رویکردهای ناهمسو با محیط زیست و منابع طبیعی در دولت‌ها و یا دوره‌های پیشین مجلس به مدیران و تصمیم‌گیران امروز کشور به میراث رسیده ولی وعده‌های زمان کسب رأی همین مسؤولان و مدیران را برای چاره‌‌اندیشی و رفع معضلات، فراموش نکرده‌ایم.
🔹 جای بسی تاسف است که دولت و مجلس فعلی، رویکرد انکار وضعیت فلاکت‌بار طبیعت ایران را در پیش گرفته‌اند. آقای رییسی، چه در زمانی‌که بر مسند قاضی‌القضات تکیه زده و یا حال که سکانداری دولت را عهده دارند، بارها گفته‌اند «توسعه فرع بر محیط زیست است»؛ چه جمله زیبا، گویا و امیدبخشی.
اما طبق آنچه به اختصار شرح داده خواهد شد، امور کشور در سیاستگذاری و اجرا در مسیر عکس این گفته قرار گرفته است:
🔶 الف) توسعه‌خواهی پروژه محور: یکی از بزرگترین ویرانگران پایه‌های زیستی سرزمین و درهم‌شکننده توان طبیعی، مجموعه پروژه‌های ریز و درشتی است که قوه مجریه به نام توسعه در حال پیش بردن آنهاست. پروژه‌هایی که مطالعات واقعی و ضروری و بی‌طرفانه در اسناد پشتیبان آن نیست. تنور این پروژه‌ها در تنگدستانه‌ترین شرایط بودجه عمومی کشور همچنان نه گرم، که داغ و سوزان است و در حالیکه دولت توان کافی برای فراهم‌آوردن داروی مورد نیاز بیماران را ندارد، این پروژه‌ها با همراهی مجلس ردیف بودجه می‌گیرند.
🔹 این در حالی است که در بیشتر موارد، "انتقاد" و "اعتراض" جامعه کارشناسان و کنشگران محیط زیست کشور بی پاسخ می‌ماند و گاهی هم که پاسخی می‌گیرد، متأسفانه کمتر پیش می‌آید با توهین یا افترا همراه نباشد.
🔹 در شرایطی که می‌دانیم وضعیت آبی کشور تا به چه اندازه بحرانی است و تنها امید به فراهمی پایدار آب، حفظ کوه‌ها و پوشش گیاهی و خاک سالم است، شاهد چکش‌های وارونه و ویرانگر بر همین ستون‌های زندگی در قالب تصمیم‌های دولت و مصوبه‌های مجلس هستیم. از تصمیم شگفت‌آور دولت در واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال تا تصویب قانون جهش مسکن و عطابخشی از اراضی ملی و حریم حیاتی شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به پروژه‌های ساخت و ساز و یا بارگذاری دوباره صنایع آلوده کننده‌ای همچون پتروشیمی و فولاد بر دشت‌های تشنه و یا در همسایگی مناطق حفاظت شده، همگی از مصادیقی هستند که نشانگر ادامه حکمروایی ثروت‌اندوزان سیری‌ناپذیر بر اندیشه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
🔹 در شرایطی که سالهاست یکی از درخواست‌های بنیادین کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور و دو دستگاه حاکمیتی کارگزار طبیعت ایران و جوامع محلی، تغییر قانون فعلی معادن و اصلاحات سال ۹۰ و ۹۲ آن به نفع حفاظت از طبیعت و عناصر حیاتی و حقوق انسانی مردم مجاور این صنعت ویرانگر است، وزارت صمت با جسارتی غیر قابل باور ، بار عام برای واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال برگزار می‌کند که به احتمال زیاد بخش مهمی از آنها به علت پایبند نبودن به همین ضوابط نیم‌بند موجود محیط زیستی و یا شکایت و نارضایتی مردم تعطیل شده است.
🔹 لازم به یادآوری به نمایندگان مجلس است که بخش مهمی از اعتراضات مردم در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ مربوط به مسائل آب، محیط زیست و نابرابری در بهره‌مندی پایدار از منابع ملی و همگانی است. بی‌توجهی به این مسائل و ذبح طبیعت در قربانگاه اقتصاد نامولد و اشتغال میرا، می‌تواند سونامی بزرگتری از نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در آینده نزدیک ایجاد کند.
🔶 ب) مالکیت عمومی و موارد نقض آن: گردابی به مراتب ویرانگرتر از پروژه های مخرب، تصاحب اراضی ملی است. وزارت نیرو با تباه ترین کارنامه در میان دستگاه‌های دولتی که دستاورد آن صدها دشت فرونشسته، آبخوان‌های به غارت رفته، رودهای خشکیده و جمعیتی بزرگی از مهاجرانی که بی‌آب و زمین شده اند، قصد تملک اراضی ملی را کرده تا پس از کساد شدن بازار آب، بخت خود را اینبار در بنگاه داری زمین جستجو کند. این وزراتخانه در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به دریافت سند برای بسترهای آبی کشور کرده که به استناد تبصره «د» ماده ۲۶ ناظر به اموال دولتی صادر شده است.
🆔 @IranENGOs
[ادامه در پست بعدی 👇👇👇]
🌿 @asoondar
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment