شماری از فعالان سیاسی و مدنی با بیانیهای به امضای ۲۹ تن، افزایش اعدام در ایران، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، را محکوم و خواستار توقف فوری و بیقیدوشرط آن شدند. آنان با اشاره به اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، از جمله پرونده میدان علیخانی اصفهان، نسبت به نقض دادرسی عادلانه، دادگاه غیرعلنی و اعتراف اجباری هشدار دادند. در بیانیه آمده اعدام، حتی در اتهام امنیتی و جاسوسی، بازدارنده نیست و شکاف اجتماعی و خشونت را تشدید میکند. امضاکنندگان خشونت دولتی و جنگ را تقویتکننده هم و توقف اعدام را برای حقوق شهروندی ضروری دانستند.