🔰معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: «مجری پتروشیمی میانکاله از سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.»

غلامعباس ترکی با اشاره به واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله افزود: «واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از ۱۰ هکتار بوده اما در اینجا واگذاری ۱۰۰ هکتار بوده است و این در حالی است که واگذاری اراضی دارای پروانه چرا ممنوع است.»

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: «ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیئت وزیران غیرقانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبه هیئت وزیران را بگیرد.»

🔸پیشتر ⁣مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: روز گذشته با دادستان کشور نامه‌نگاری لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود و پیگیری حقوقی لازم برای جلوگیری از این پروژه انجام شده است.

@PN_KFP

Comments

Be the first to add a comment