✳️ سیاست‌های بودجه‌ای چگونه طبقه متوسط را تضعیف کرده است؟
✅ دولت در سال‌های گذشته، گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از مسیر توسعه ابزارهای مالیاتی در دستورکار خود قرار داده است. این درحالی است که تورم طی سال‌های اخیر در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود قرار داشته و چشم‌اندازی برای کاهش آن مشاهده نمی‌شود. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه به میدان نبرد جدیدی بین دولت و شهروندان شکل داده است. گرچه این ابزار مالیاتی تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما نگرش سیاست‌گذار به آن با ابهام همراه است: از سویی، چنین به‌نظر می‌رسد که همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث شکل‌گیری خطای جایگزینی علت (انتظارات تورمی) با معلول (تقاضای سفته‌بازی و تقاضا برای حفظ قدرت خرید پول) در ذهن سیاست‌گذار شده است. از سوی دیگر، تجربه مالیات‌ستانی تهاجمی دولت با کاهش درآمدهای نفتی این تردید را بوجود می‌آورد که افزایش پیچیدگی ساختار مالیاتی این بار با مالیات‌ستانی از تورم مرتبط است. در میانه این گمانه‌زنی‌ها، این طبقه متوسط است که توسط دو تیغه سیاست‌گذاری اقتصادی بد و فشار مالیاتی در تنگنای معیشتی گرفتار شده است.
🔹اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی کنونی در ایران بیش از هر چیز با این واقعیت گره خورده است که قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نه یک انتخاب استراتژیک بلکه از روی اجبار بوده است. این اجبار در ترکیب با ساختار حامی‌گرایانه حاکم بر بودجه‌ریزی، طبقه متوسط را در نگاهی خوش‌بینانه به گروه مورد اصابت مالیاتی و در نگاهی بدبینانه و احتمالی به هدف انتخابی تضعیف بدل کرده است.
در این میان، طبقه متوسط بخش دولتی و وفادار به ایدئولوژی، گاه‌وبیگاه از حمایت‌های اجتماعی برخوردار می‌شود در حالی که طبقه متوسط بخش خصوصی بی‌دفاع رها شده و هر روز که می‌گذرد نسبت به فقر آسیب‌پذیرتر می‌شود.
آنچه فرضیه حذف طبقه متوسط در تضاد منافع میان ساختار سیاسی و شهروندان را شایان توجه دوچندان می‌کند، این احتمال است که بقای یک جریان سیاسی در عمل به بهای از دست رفتن ثبات اجتماعی و تبدیل جامعه ایران به جامعه‌ای معیشتی حاصل شده است./تجارت فردا
✍️ نوید رئیسی https://t.me/ExecutiveManagement
✅ دولت در سال‌های گذشته، گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از مسیر توسعه ابزارهای مالیاتی در دستورکار خود قرار داده است. این درحالی است که تورم طی سال‌های اخیر در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود قرار داشته و چشم‌اندازی برای کاهش آن مشاهده نمی‌شود. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه به میدان نبرد جدیدی بین دولت و شهروندان شکل داده است. گرچه این ابزار مالیاتی تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما نگرش سیاست‌گذار به آن با ابهام همراه است: از سویی، چنین به‌نظر می‌رسد که همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث شکل‌گیری خطای جایگزینی علت (انتظارات تورمی) با معلول (تقاضای سفته‌بازی و تقاضا برای حفظ قدرت خرید پول) در ذهن سیاست‌گذار شده است. از سوی دیگر، تجربه مالیات‌ستانی تهاجمی دولت با کاهش درآمدهای نفتی این تردید را بوجود می‌آورد که افزایش پیچیدگی ساختار مالیاتی این بار با مالیات‌ستانی از تورم مرتبط است. در میانه این گمانه‌زنی‌ها، این طبقه متوسط است که توسط دو تیغه سیاست‌گذاری اقتصادی بد و فشار مالیاتی در تنگنای معیشتی گرفتار شده است.
🔹اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی کنونی در ایران بیش از هر چیز با این واقعیت گره خورده است که قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نه یک انتخاب استراتژیک بلکه از روی اجبار بوده است. این اجبار در ترکیب با ساختار حامی‌گرایانه حاکم بر بودجه‌ریزی، طبقه متوسط را در نگاهی خوش‌بینانه به گروه مورد اصابت مالیاتی و در نگاهی بدبینانه و احتمالی به هدف انتخابی تضعیف بدل کرده است.
در این میان، طبقه متوسط بخش دولتی و وفادار به ایدئولوژی، گاه‌وبیگاه از حمایت‌های اجتماعی برخوردار می‌شود در حالی که طبقه متوسط بخش خصوصی بی‌دفاع رها شده و هر روز که می‌گذرد نسبت به فقر آسیب‌پذیرتر می‌شود.
آنچه فرضیه حذف طبقه متوسط در تضاد منافع میان ساختار سیاسی و شهروندان را شایان توجه دوچندان می‌کند، این احتمال است که بقای یک جریان سیاسی در عمل به بهای از دست رفتن ثبات اجتماعی و تبدیل جامعه ایران به جامعه‌ای معیشتی حاصل شده است./تجارت فردا
✍️ نوید رئیسی https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment