رسیدن تمام ارث به فرزند ارشدذکور در خانوادههای اشرافی نه صرفا برای جلوگیری از تقسیم و تجزیه مالکیت در خانواده و حفظ خانواده بلکه برای محافظت از نظام اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعهٔ آریستوکراتیک بود. تقسیم ارث میان همه فرزندان منجر به پراکنده شدن سرمایه و به هم ریختن مناسبات اقتصادی و اجتماعی میشد. در جامعهٔ آریستوکراتیک «خانواده» مهمترین نهاد اجتماعی بود و قانون ارث آن در واقع حافظ «تداوم خانواده» از طریق علایق خانوادگی، حفظ زمینها و البته یکپارچگی خانواده ذیل عضو ارشد جدید خانواده بود. با گذار از جامعهٔ آریستوکراتیک به جامعهٔ دموکراتیک و تغییر قانون ارث، دو اتفاق مهم افتاد. نخست آنکه با تقسیم ثروت خانواده بین فرزندان، میراث مشترک سنّت خانوادگی تجزیه شد، نهاد خانواده واقعیت و نیروی خود را از دست داد و روحیه خانوادهدوستی جای خود را به روحیه جدیدی داد که ویژگی مهم جامعه دموکراتیک بود: «فردگرایی». دربارهٔ دگرگونیهای عظیمی که این تغییر روحیه در جامعه ایجاد کرد میتوان یک جلد کتاب قطور نوشت. اما مهمتر از تحولاتی که در ساخت خانواده و اهمیّت آن و تغییر روحیات ایجاد شد، تغییر مناسبات مالکیت و تغییر رابطه انسانها با مالکیت بود. با تغییر این رابطه، تلاش برای حفظ مالکیت خانوادگی از بین رفت و نوعی «اخلاق اقتصادی جدید» حاکم شد و همراه با انقلاب صنعتی به ظهور طبقات اقتصادی جدیدی انجامید. تغییر قانون ارث آثار عمیقی بر ساختار و مناسبات اجتماعی و اقتصادی به جای گذاشت، تا جایی که میتوان آن را «انقلابی» در مناسبات اقتصادی و اجتماعی دانست.