قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران/ مصوب ۱۰ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب
نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را به صورت وسائلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این‌نابسامانی در دو-سه سال اخیر روز به روز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم(پهلوی) به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط‌کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب میکند اقدامی قاطع در جهت احیاء و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید:
الف: رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار، ب: خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات، ج: گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص، د: قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران، ه: احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیتهای غیر دولتی و ابتکار در بخش خصوصی. لذا قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دو ماده‌اعلام می‌گردد:
ماده ۱ - صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم می‌گردد و درباره هر گروه به نحو خاص عمل می‌شود:
الف - علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات که قبلاً ملی شده صنایع زیر نیز ملی میشوند: ۱- صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم و ۲- ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل
ب: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به‌ثروتهای کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۱۳۵۸/۰۳/۲۸ مدیریت آنها را در‌اختیار گرفته است. سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت در می‌آید. هر گونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.
تبصره: بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می‌شود، پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد، از طرف‌دولت به این بنیاد پرداخت می‌گردد.
ج: کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشته‌اند در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص‌آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که‌دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانکها و مردم باشد. دولت به سمت مالک بانکها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم می‌شود.
د: کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده ۱ نباشد بر‌اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد.
تبصره: بدهی‌ها، وثیقه‌ها و تضمین‌هایی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپرده‌اند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.
ماده ۲ - آیین‌نامه اجرایی این قانون باید ظرف مدت یک هفته به وسیله وزارتخانه‌های صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم شود و به تصویب هیأت وزیران برسد و افراد مشمول بند ب ماده ۱ به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی برسد و همراه با اصل لایحه اعلام گردد.
اسامی ۵۱ نفر افراد مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی - صنایع و معادن - سازمان برنامه‌و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی رسیده است ذیلاً اعلام می‌شود.
✅ @karkhone
نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را به صورت وسائلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این‌نابسامانی در دو-سه سال اخیر روز به روز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم(پهلوی) به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط‌کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب میکند اقدامی قاطع در جهت احیاء و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید:
الف: رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار، ب: خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات، ج: گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص، د: قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران، ه: احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیتهای غیر دولتی و ابتکار در بخش خصوصی. لذا قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دو ماده‌اعلام می‌گردد:
ماده ۱ - صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم می‌گردد و درباره هر گروه به نحو خاص عمل می‌شود:
الف - علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات که قبلاً ملی شده صنایع زیر نیز ملی میشوند: ۱- صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم و ۲- ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل
ب: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به‌ثروتهای کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۱۳۵۸/۰۳/۲۸ مدیریت آنها را در‌اختیار گرفته است. سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت در می‌آید. هر گونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.
تبصره: بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می‌شود، پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد، از طرف‌دولت به این بنیاد پرداخت می‌گردد.
ج: کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشته‌اند در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص‌آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که‌دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانکها و مردم باشد. دولت به سمت مالک بانکها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم می‌شود.
د: کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده ۱ نباشد بر‌اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد.
تبصره: بدهی‌ها، وثیقه‌ها و تضمین‌هایی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپرده‌اند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.
ماده ۲ - آیین‌نامه اجرایی این قانون باید ظرف مدت یک هفته به وسیله وزارتخانه‌های صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم شود و به تصویب هیأت وزیران برسد و افراد مشمول بند ب ماده ۱ به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی برسد و همراه با اصل لایحه اعلام گردد.
اسامی ۵۱ نفر افراد مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی - صنایع و معادن - سازمان برنامه‌و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی رسیده است ذیلاً اعلام می‌شود.
✅ @karkhone
1 comment
Reza Hashemi
عجب
Log in to comment