افشای یکی از پشت پردههای مصادره اموال هنرمندان و انقلابیون به نفع خامنهای جنایتکارمرضیه محبی، وکیل دادگستری، در توییتی که روز سهشنبه ۲۳ اسفند منتشر کرد، با انتشار تصویر ابلاغیه قضایی، تشکیل "دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی" را "بازگشت به قضای دوران خلافت و محاکمات خانوادگی و اباحه جان و مال مردم" دانست.
او تأکید کرد: بند پنج ماده شش آییننامه اصل ۴۹، کمر به قلع و قمع مخالفان بسته است.
طی چند ماه پس از انقلاب ۱۴۰۱ اخبار متعددی از ممنوع المعامله شدن هنرمندان معترض توسط دستگاه قضایی رژیم شنیده و منتشر شد.
اما ماجرا چیست؟
نهادهای امنیتی- قضایی رژیم جهل و جور و فساد در آخرین جمعبندی از وضعیت بحرانی سیاسی و اقتصادی حکومت، برای سرکوب هر چه بیشتر انقلابیون روی به باجگیری و مصادره اموال معترضان و انقلابیون آورده است!
در اولین ابلاغیه منتشر شده توسط وکیل شجاع و معترض دادگستری میتوان به وضوح این نقشه پلید را مشاهده کرد.
دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی که از ابتدای حوادث ۵۷ در هر استان بزرگ و هر چند استان کوچک همجوار تشکیل شده، برای مصادره اموال مردم به نفع خامنهای خائن و بنیادهای تحت تسلط او (مشخصا ستاد اجرایی فرمان خمینی، بنیاد مستضعفان و مجتمع اقتصادی کمیته امداد) است.
در این میان اما برای شروع این پروژه کثیف، قرعه فال به نام یکی از بدنامترین باندهای امنیتی_قضایی رژیم در شرق کشور افتاده، باند فاسد حسینی لرگانی!
سیدحسین حسینی لرگانی، مزدور ارشد امنیتی و رشوهخوار اهل روستای لرگان بخش کجور نوشهر که عمده اموال دارایی خود را (از باغ زیتون طرقبه تا اراضی عباس آباد و حساب بیت کوین مشترک با غلامرضا سلمانی، رفیق کار چاقکن حفاظتی خود) مدیون همین مصادرهها می داند، مجموعهای از کثیفترین و بدنامترین کفتارها و پادوهای جاسوس مقیم ایالت خودمختار خراسان رضوی را گرد سفره اموال عمومی آورده تا در کنار قلع و قمع انقلابیون و حیف و میل اموالشان به نفع دیکتاتور حقیر، لقمهای برای خود بردارند!
یکی از پادوهای این مزدور فردی است به نام غلامحسین احمدیان سلامی، رئیس شعبه شش و مستشار دادگاه انقلاب مشهد، قاضی دادگاه ویژه اصل ۴۹ خراسان رضوی، خادم مواجب بگیر آستان قدس رضوی معروف به "خواجه دربار علم الهدی" و "غلام حلقه بگوش" است!
او همچنین رئیس سابق دادگستری باخرز، بازپرس سابق امنیتی دادسرای عمومی و انقلاب نیشابور و یکی از عوامل باند فاسد امنیتی داعشی حسینی لرگانی و مهرههای اصلی قتلهای زنجیرهای و سرکوب آزادیخواهان و معترضان
به ویژه از امضاکنندگان حکم قتل حکومتی جاویدنام مجیدرضا رهنورد و عبداللطیف مرادی (خنثی کننده دو آخوند در حرم مشهد) است.
این مزدور همچنین عامل مصادره اموال معترضان و دگراندیشان و حتی اموات (مانند خیرین مشهور استان خراسان به نامهای مرحوم حاج حسین ملک صاحب باغ ملک آباد مشهد و مرحوم آل هاشم صاحب اراضی هاشمیه مشهد) تحت عنوان فرار (مهاجرت) از ایران و مصادره اموال گمشده مردم در کلانتریها، فرودگاهها، ایستگاههای قطار و پایانههای مسافربری استان
به نفع آستان قدس رضوی، ستاد اجرای فرمان خمینی، بنیاد مستضعفان و مجتمع اقتصادی کمیته امداد در قبال پاداش چندصدمیلیون تومانی سالانه تحت عنوان "حق الکشف یک درصدی اموال مصادرهای" در استان خراسان رضوی است
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing