جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش سوم)
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
خارج از مجلس
پیش از تشکیل مجلس خبرگان و آغاز بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی و همزمان با این بحث‌ها، در سطح جامعه نیز گفتگوهایی جدّی بین افراد و نیروهای سیاسی در جریان بود. اما پیش از آنکه این بحث‌ها را پی بگیریم، باید به اقداماتی اشاره کنیم که فارغ از این بحث‌ها و جلوتر از آنها یک به یک رخ می‌داد و ساختار اقتصاد کشور را دگرگون می‌ساخت.
اولین این اقدامات را می‌توان «ملی شدن بانک‌ها» دانست. اقدامی که مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت خبر آن را در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد. وی گفت: «بر می‌خوریم به اینکه سر و ته همه کارهای اقتصادی در بانکهاست و تا تکلیف بانک‌ها معلوم نشود و نگرانی از آن بابت وجود نداشنه باشد؛ بلکه اطمینان و هماهنگی با برنامه‌های دولت داشته باشیم. این بود که از بانک‌ها شروع کردیم». وی در همین نطق تلویزیونی خبر از لایحه صنایع ملی را نیز داد و به فاصله دو هفته بعد یعنی در ۱۶ تیر ماه ۵۸ در پیامی قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» را که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود اعلام کرد. در این قانون از جمله آمده بود:
صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل بعمل آید: رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار، خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت، قطع امید از عمال نظام استبدادی و استعمارگران، احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی.
در این میان «تشویق بخش خصوصی» در زمانی که دولت خود در حال مصادرة اموال و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوص بود به خوبی اغتشاش فکری را که در این دوران حاکم بود نشان می‌دهد.
به اینها، دو اقدام مهم دیگر یکی، «ملّی کردن تجارت خارجی» بود و دیگری طرح لغو مالکیت اراضی بزرگ را نیز باید افزود. وزیر مسکن دولت موقت با اعلام این خبر گفت : « برای آباد کردن این اراضی مهلتی به مالکین داده نمی‌شود و فقط مالکین اراضی کوچک موات مهلت خواهند داشت اراضی خود را آباد کنند. پس از تصویب این قانون روزنامه اطلاعات تیتر زد «قیمت زمین صفر شد».
با اعلام ملی شدن بانک‌ها، افراد و احزاب و جمعیت‌ها از جریان‌ها و طیف‌های مختلف از این اقدام حمایت کردند. جبهه دمکراتیک ملی، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، حزب جمهوری اسلامی و حزب جمهوری خلق مسلمان، حزب توده، حزب پان ایرانیست و دیگران، بنی‌صدر دربارة این اقدام اظهار داشت: «طرحی که به اجرا گذاشته شده است را چهار ماه قبل در بدو ورودم به ایران پیشنهاد کردم ولی آن روز استدلال این بود که اگر چنین کاری صورت گیرد انقلاب شکست خواهد خورد. اکنون هم مدیریت و هم مالکیت بانک‌ها ملی شده و دولت مستقیماً بانک‌ها را در دست خواهد گرفت».
این اقدامات را البته باید در چارچوب یافتن پاسخ‌هایی برای نابسامانی‌های اقتصادی جامعه و از جمله گرانی کالاهای مختلف نیز ارزیابی کرد. چنانکه گرانفروشی، اقدامی ضد انقلابی لقب گرفت و مسئول کمیته امور صنفی امام خمینی در این باره گفت:
مصرف‌کنندگان تهرانی در صورتی که مشاهده کردند فروشنده‌ای بر خلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی اقدام به احتکار، گرانفروشی و دیگر تخلفات صنفی کرده است می‌توانند با یکی از کمیته‌های ۱۴ گانه در سطح تهران تماس بگیرند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
خارج از مجلس
پیش از تشکیل مجلس خبرگان و آغاز بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی و همزمان با این بحث‌ها، در سطح جامعه نیز گفتگوهایی جدّی بین افراد و نیروهای سیاسی در جریان بود. اما پیش از آنکه این بحث‌ها را پی بگیریم، باید به اقداماتی اشاره کنیم که فارغ از این بحث‌ها و جلوتر از آنها یک به یک رخ می‌داد و ساختار اقتصاد کشور را دگرگون می‌ساخت.
اولین این اقدامات را می‌توان «ملی شدن بانک‌ها» دانست. اقدامی که مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت خبر آن را در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد. وی گفت: «بر می‌خوریم به اینکه سر و ته همه کارهای اقتصادی در بانکهاست و تا تکلیف بانک‌ها معلوم نشود و نگرانی از آن بابت وجود نداشنه باشد؛ بلکه اطمینان و هماهنگی با برنامه‌های دولت داشته باشیم. این بود که از بانک‌ها شروع کردیم». وی در همین نطق تلویزیونی خبر از لایحه صنایع ملی را نیز داد و به فاصله دو هفته بعد یعنی در ۱۶ تیر ماه ۵۸ در پیامی قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» را که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود اعلام کرد. در این قانون از جمله آمده بود:
صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل بعمل آید: رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار، خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت، قطع امید از عمال نظام استبدادی و استعمارگران، احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی.
در این میان «تشویق بخش خصوصی» در زمانی که دولت خود در حال مصادرة اموال و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوص بود به خوبی اغتشاش فکری را که در این دوران حاکم بود نشان می‌دهد.
به اینها، دو اقدام مهم دیگر یکی، «ملّی کردن تجارت خارجی» بود و دیگری طرح لغو مالکیت اراضی بزرگ را نیز باید افزود. وزیر مسکن دولت موقت با اعلام این خبر گفت : « برای آباد کردن این اراضی مهلتی به مالکین داده نمی‌شود و فقط مالکین اراضی کوچک موات مهلت خواهند داشت اراضی خود را آباد کنند. پس از تصویب این قانون روزنامه اطلاعات تیتر زد «قیمت زمین صفر شد».
با اعلام ملی شدن بانک‌ها، افراد و احزاب و جمعیت‌ها از جریان‌ها و طیف‌های مختلف از این اقدام حمایت کردند. جبهه دمکراتیک ملی، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، حزب جمهوری اسلامی و حزب جمهوری خلق مسلمان، حزب توده، حزب پان ایرانیست و دیگران، بنی‌صدر دربارة این اقدام اظهار داشت: «طرحی که به اجرا گذاشته شده است را چهار ماه قبل در بدو ورودم به ایران پیشنهاد کردم ولی آن روز استدلال این بود که اگر چنین کاری صورت گیرد انقلاب شکست خواهد خورد. اکنون هم مدیریت و هم مالکیت بانک‌ها ملی شده و دولت مستقیماً بانک‌ها را در دست خواهد گرفت».
این اقدامات را البته باید در چارچوب یافتن پاسخ‌هایی برای نابسامانی‌های اقتصادی جامعه و از جمله گرانی کالاهای مختلف نیز ارزیابی کرد. چنانکه گرانفروشی، اقدامی ضد انقلابی لقب گرفت و مسئول کمیته امور صنفی امام خمینی در این باره گفت:
مصرف‌کنندگان تهرانی در صورتی که مشاهده کردند فروشنده‌ای بر خلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی اقدام به احتکار، گرانفروشی و دیگر تخلفات صنفی کرده است می‌توانند با یکی از کمیته‌های ۱۴ گانه در سطح تهران تماس بگیرند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment