.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ تیر چهل ساله به پای روسای جمهور
.
هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی ایران بوده است.
.
سابقه اولین اعتراض مربوط به «ابوالحسن بنی‌صدر» است که حتی دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل خلع از قدرت نیمه‌کاره ماند. پس از او دو بار اعتراض «علی خامنه‌ای» به تفسیر شورای نگهبان، یک‌بار شکوه «اکبر هاشمی رفسنجانی»، به ستوه آمدن «محمد خاتمی» و تلاش برای قانون‌گذاری به نفع این اصل، سرکشی «محمود احمدی‌نژاد» در اجرای تفسیر محدود از آن و البته تسلیم شدن «حسن روحانی» به تفسیر محدود شورای نگهبان از این اصل است.
.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است و روحانی گفته است: «تفسیر شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرده است.» او تسلیم‌ترین رییس‌جمهور در برابر تفسیر شورای نگهبان و اجرای محدود اصل ۱۱۳ قانون اساسی تا به امروز است.
.
اصل ۱۱۳ پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ متناسب با افزایش اختیارات رهبر تغییراتی کرد. در حالی که قانون مصوبه سال ۱۳۵۸ می‌گفت: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد» قانون اساسی ۱۳۶۸ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
.
آنچه در این اصل در قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ مشترک است «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رییس‌جمهور است.
.
جز «محمدعلی رجایی» که دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل ترور یک ماه بیشتر نبود، تمام روسای جمهوری اسلامی ایران از نداشتن اختیار کافی برای «اجرای قانون اساسی» و عمل به اصل ۱۱۳، شکایت داشته‌اند.
اولین بار درخواست تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در مرداد ۱۳۵۹ و در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر مطرح شد. وی در اختلافاتی که با «محمد بهشتی» رییس «شورای عالی قضایی» (معادل قوه قضاییه فعلی) داشت، اقدامات این شورا را مغایر قانون اساسی می‌دانست و بر اساس اصل ۱۱۳ به آن اخطار می‌داد، اما شورای عالی قضایی اصل «تفکیک قوا» و وظیفه «حسن اجرای قوانین» در قانون اساسی را مطرح و اخطار بنی صدر را «غیرقانونی» می‌خواند.
.
بنی‌صدر می‌گفت: «بنابر مسئولیتی که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم، ناگزیر بار دیگر اخطار می‌کنم که رویه شورای عالی قضایی در نقض قانون اساسی و هتک حرمت و نقض استقلال مراجع قضایی موجب تضعیف قوه قضاییه و سلب امنیت قضایی خواهد شد.» با ادامه اختلاف، شورای عالی قضایی خواستار تفسیر این اصل از سوی شورای نگهبان شد. تفسیر شورای نگهبان به نفع بنی‌صدر بود: «رییس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳، حق اخطار و تذکر را دارد» اما رییس جمهور وقت ده ماه بعد عزل شد.
شاید باورپذیر نباشد که معترض‌ترین رییس جمهور در میان روسای جمهوری اسلامی ایران به ناتوانی در اعمال اصل ۱۱۳ و اجرای قانون اساسی، علی خامنه‌ای باشد. پس از انتخاب در سال ۱۳۶۰ به عنوان رییس‌جمهور، خامنه‌ای سرعت دست به کار تشکیل هیات بازرسی در نهاد ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی شد اما این بار اختلاف میان او و «عبدالکریم موسوی اردبیلی» رییس وقت شورای عالی قضایی بروز کرد.
ماهیت اختلاف همانند وضعیتی بود که بنی صدر و بهشتی داشتند. رییس‌جمهور می‌گفت در صدد اعمال اصل ۱۱۳ و اجرای قانون اساسی است اما شورای عالی قضایی موضوع اصل ۱۵۶ و وظیفه «حسن اجرای قوانین» را که با این شورا است، پیش می‌کشید. این بار برخلاف دفعه گذشته خود رییس‌جمهور خواستار تفسیر اصل ۱۱۳ از سوی شورای نگهبان شد.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ تیر چهل ساله به پای روسای جمهور
.
هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی ایران بوده است.
.
سابقه اولین اعتراض مربوط به «ابوالحسن بنی‌صدر» است که حتی دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل خلع از قدرت نیمه‌کاره ماند. پس از او دو بار اعتراض «علی خامنه‌ای» به تفسیر شورای نگهبان، یک‌بار شکوه «اکبر هاشمی رفسنجانی»، به ستوه آمدن «محمد خاتمی» و تلاش برای قانون‌گذاری به نفع این اصل، سرکشی «محمود احمدی‌نژاد» در اجرای تفسیر محدود از آن و البته تسلیم شدن «حسن روحانی» به تفسیر محدود شورای نگهبان از این اصل است.
.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است و روحانی گفته است: «تفسیر شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرده است.» او تسلیم‌ترین رییس‌جمهور در برابر تفسیر شورای نگهبان و اجرای محدود اصل ۱۱۳ قانون اساسی تا به امروز است.
.
اصل ۱۱۳ پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ متناسب با افزایش اختیارات رهبر تغییراتی کرد. در حالی که قانون مصوبه سال ۱۳۵۸ می‌گفت: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد» قانون اساسی ۱۳۶۸ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
.
آنچه در این اصل در قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ مشترک است «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رییس‌جمهور است.
.
جز «محمدعلی رجایی» که دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل ترور یک ماه بیشتر نبود، تمام روسای جمهوری اسلامی ایران از نداشتن اختیار کافی برای «اجرای قانون اساسی» و عمل به اصل ۱۱۳، شکایت داشته‌اند.
اولین بار درخواست تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در مرداد ۱۳۵۹ و در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر مطرح شد. وی در اختلافاتی که با «محمد بهشتی» رییس «شورای عالی قضایی» (معادل قوه قضاییه فعلی) داشت، اقدامات این شورا را مغایر قانون اساسی می‌دانست و بر اساس اصل ۱۱۳ به آن اخطار می‌داد، اما شورای عالی قضایی اصل «تفکیک قوا» و وظیفه «حسن اجرای قوانین» در قانون اساسی را مطرح و اخطار بنی صدر را «غیرقانونی» می‌خواند.
.
بنی‌صدر می‌گفت: «بنابر مسئولیتی که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم، ناگزیر بار دیگر اخطار می‌کنم که رویه شورای عالی قضایی در نقض قانون اساسی و هتک حرمت و نقض استقلال مراجع قضایی موجب تضعیف قوه قضاییه و سلب امنیت قضایی خواهد شد.» با ادامه اختلاف، شورای عالی قضایی خواستار تفسیر این اصل از سوی شورای نگهبان شد. تفسیر شورای نگهبان به نفع بنی‌صدر بود: «رییس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳، حق اخطار و تذکر را دارد» اما رییس جمهور وقت ده ماه بعد عزل شد.
شاید باورپذیر نباشد که معترض‌ترین رییس جمهور در میان روسای جمهوری اسلامی ایران به ناتوانی در اعمال اصل ۱۱۳ و اجرای قانون اساسی، علی خامنه‌ای باشد. پس از انتخاب در سال ۱۳۶۰ به عنوان رییس‌جمهور، خامنه‌ای سرعت دست به کار تشکیل هیات بازرسی در نهاد ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی شد اما این بار اختلاف میان او و «عبدالکریم موسوی اردبیلی» رییس وقت شورای عالی قضایی بروز کرد.
ماهیت اختلاف همانند وضعیتی بود که بنی صدر و بهشتی داشتند. رییس‌جمهور می‌گفت در صدد اعمال اصل ۱۱۳ و اجرای قانون اساسی است اما شورای عالی قضایی موضوع اصل ۱۵۶ و وظیفه «حسن اجرای قوانین» را که با این شورا است، پیش می‌کشید. این بار برخلاف دفعه گذشته خود رییس‌جمهور خواستار تفسیر اصل ۱۱۳ از سوی شورای نگهبان شد.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment