🔶علل اصلی عدم تحقق اهداف طرح «احیا و تعادل‌بخشی»، براساس پژوهش در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران:
🔺 علت اول: ظرفیت‌های ناکافی قانونی و عدم استفاده موثر از احکام برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی در سازمان‌دهی و فعال‌سازی مشارکت جامعه‌ی بهره‌بردار: این مسأله موجب عدم حضور و مشارکت موثر جامعه‌ی بهره‌بردار در تدوین و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حفاظت از آبخوان‌ها، ایجاد نارضایتی اجتماعی در اثر اجرای طرح، نادیده گرفتن سهم مالکیتی بهره‌برداران و عدم توجه به نظامات عرفی و محلی در ساختارهای قانونی و نهادی موجود، ضعف ظرفیت‌های اداری به منظور توسعه‌ی الگوی مشارکتی و عدم باور به رویکرد مشارکتی در حاکمیت شده است.
🔺 علت دوم: ناکارآمدی و وجود تعارض منافع در مدیریت آب‌های زیرزمینی: این ناکارآمدی موجب عدم تمایل مدیران و سیاست‌گذاران آب در ورود به چالش‌های مدیریت آب زیرزمینی، تکیه بر سیستم مدیریتی دولتی اجرای طرح، فقدان جایگاه مناسب آب زیرزمینی در ساختار مدیریت آب، عدم توازن در بودجه و اعتبارات تخصیص یافته به منابع آب سطحی و زیرزمینی، فقدان اطلاعات شفاف و مستند و بروز کاستی‌های اساسی در تولید داده‌های پایه و آمار و اطلاعات به‌روز از دشت‌های کشور شده است.
🔺 علت سوم: وجود تعارض در سیاست‌ها، اسناد بالادستی و منافع بین‌بخشی برای حصول همگرایی در برنامه‌ریزی، اقدام و عمل: این تعارضات موجب بخشی‌نگری و عدم وفاق و هماهنگی بین دستگاهی (بالاخص بین بخش آب و کشاورزی) جهت عملیات اجرایی و نیز فقدان مشارکت و اختیار ذی‌مدخلان در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای آن‌ها، نارسایی هماهنگی موثر بین سیاست‌های بخش‌های آب، کشاورزی، محیط زیست، شهرسازی، انرژی، صنعت در برنامه‌ریزی مکانی و زمانی نیازهای جدید، فقدان طرح‌های آمایشی و الگوهای توسعه‌ی منطقه‌ای و محلی هماهنگ با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اکولوژی آبی کشور، ضعف ساختارهای هماهنگی بین بخشی در کشور شده است.
🔺علت چهارم: فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی، اجرا و پایش طرح: این عامل موجب فقدان ساختار فرابخشی منسجم (نظیر ستاد ملی) برای تدوین سیاست‌ها و نقشه راه و همچنین نظارت عالیه برای اجرای طرح و ضعف تمرکز دولتی و بخشی در شرایط فعلی، فقدان یک برنامه و بسته‌ی اقتصادی جامع برای پشتیبانی و بسترسازی طرح تعادل‌بخشی، نارسایی برنامه عملیاتی احیا و تعادل بخشی منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر دشت و تمرکز بر مدیریت دولتی و بخشی، بی‌توجهی به ضرورت نگاه یکپارچه به برنامه‌ی تعادل‌بخشی و اجرای غلط و انتزاعی پروژه‌های طرح، عدم ارزیابی اثربخشی بسته‌های طرح تعادل‌بخشی و رفتارهای بهره‌برداران، برخورد صرفا اقتصادی به سهمیه‌ی آب مندرج در کارت‌های هوشمند و عدم ارائه گزارش‌های دوره‌ای مدون از عملکرد طرح متکی به شاخص‌های معتبر شده است.
@GroundWaterResources
🔺 علت اول: ظرفیت‌های ناکافی قانونی و عدم استفاده موثر از احکام برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی در سازمان‌دهی و فعال‌سازی مشارکت جامعه‌ی بهره‌بردار: این مسأله موجب عدم حضور و مشارکت موثر جامعه‌ی بهره‌بردار در تدوین و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حفاظت از آبخوان‌ها، ایجاد نارضایتی اجتماعی در اثر اجرای طرح، نادیده گرفتن سهم مالکیتی بهره‌برداران و عدم توجه به نظامات عرفی و محلی در ساختارهای قانونی و نهادی موجود، ضعف ظرفیت‌های اداری به منظور توسعه‌ی الگوی مشارکتی و عدم باور به رویکرد مشارکتی در حاکمیت شده است.
🔺 علت دوم: ناکارآمدی و وجود تعارض منافع در مدیریت آب‌های زیرزمینی: این ناکارآمدی موجب عدم تمایل مدیران و سیاست‌گذاران آب در ورود به چالش‌های مدیریت آب زیرزمینی، تکیه بر سیستم مدیریتی دولتی اجرای طرح، فقدان جایگاه مناسب آب زیرزمینی در ساختار مدیریت آب، عدم توازن در بودجه و اعتبارات تخصیص یافته به منابع آب سطحی و زیرزمینی، فقدان اطلاعات شفاف و مستند و بروز کاستی‌های اساسی در تولید داده‌های پایه و آمار و اطلاعات به‌روز از دشت‌های کشور شده است.
🔺 علت سوم: وجود تعارض در سیاست‌ها، اسناد بالادستی و منافع بین‌بخشی برای حصول همگرایی در برنامه‌ریزی، اقدام و عمل: این تعارضات موجب بخشی‌نگری و عدم وفاق و هماهنگی بین دستگاهی (بالاخص بین بخش آب و کشاورزی) جهت عملیات اجرایی و نیز فقدان مشارکت و اختیار ذی‌مدخلان در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای آن‌ها، نارسایی هماهنگی موثر بین سیاست‌های بخش‌های آب، کشاورزی، محیط زیست، شهرسازی، انرژی، صنعت در برنامه‌ریزی مکانی و زمانی نیازهای جدید، فقدان طرح‌های آمایشی و الگوهای توسعه‌ی منطقه‌ای و محلی هماهنگ با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اکولوژی آبی کشور، ضعف ساختارهای هماهنگی بین بخشی در کشور شده است.
🔺علت چهارم: فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی، اجرا و پایش طرح: این عامل موجب فقدان ساختار فرابخشی منسجم (نظیر ستاد ملی) برای تدوین سیاست‌ها و نقشه راه و همچنین نظارت عالیه برای اجرای طرح و ضعف تمرکز دولتی و بخشی در شرایط فعلی، فقدان یک برنامه و بسته‌ی اقتصادی جامع برای پشتیبانی و بسترسازی طرح تعادل‌بخشی، نارسایی برنامه عملیاتی احیا و تعادل بخشی منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر دشت و تمرکز بر مدیریت دولتی و بخشی، بی‌توجهی به ضرورت نگاه یکپارچه به برنامه‌ی تعادل‌بخشی و اجرای غلط و انتزاعی پروژه‌های طرح، عدم ارزیابی اثربخشی بسته‌های طرح تعادل‌بخشی و رفتارهای بهره‌برداران، برخورد صرفا اقتصادی به سهمیه‌ی آب مندرج در کارت‌های هوشمند و عدم ارائه گزارش‌های دوره‌ای مدون از عملکرد طرح متکی به شاخص‌های معتبر شده است.
@GroundWaterResources
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment