🔵🔵🔵 رویداد ۲۴ گزارش می دهد: *قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین با محیط زیست چه می کند؟*
*برخی فعالان محیط زیستی این سوال را مطرح کرده‌اند که وقتی دولت چین برای حفظ محرمانگی قرارداد، طرف ایرانی را مجبور به نادیده‌انگاری قانون اساسی کشور می‌کند، آیا می‌توان انتظار داشت که ابرشرکت‌های چینی به قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های عادی اداری ما خود را محدود کنند؟*
🔹️ رویداد 24: این روزها دو خبر متفاوت اما با یک ماهیت مشترک فضای رسانه ایی کشور را در حوزه محیط زیست تسخیر کرده است، خبر اول مربوط به قرار گرفتن 411 پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف های بودجه 1401 است و دیگری اجرایی شدن قرارداد 25 ساله ایران و چین پس از کش و قوس های فراوان توسط دولت بدون تصویب یا نظر خواهی از مجلس.
🔹️ از زمان انتشار نهایی برنامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین در خرداد 1399 در زمینه همکاری مشترک در رابطه با صنایع پتروشیمی ، صنایع سنگین کشاورزی وسرمایه گذاری در حوزه آب و برق و حمل و نقل جاده ایی موجی از نگرانی فضای جنبش نوظهور محیط زیستی را فرا گرفت. چرا که بر اساس سند منشر شده میزان پایبندی کشور چین به رعایت الزامات محیط زیست و قوانین موضوعه مشخص نیست؟ این نگرانی وقتی دو چندان می شود که دولت طرف قرار داد با کشور چین بی توجه به همه الزامات قانونی با نادیده انگاری نص صریح قانون، 411 پروژه فاقد مجوز محیط زیستی را در بودجه 1401 قرار داده است حال آنکه بر اساس ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان سنجی و مکان یابی اقدام به اخذ مجوز محیط زیستی کند. تاسف بار تر آن است که بسیاری از همین پروژه ها نه تنها مجوز محیط زیستی که سایر مجوزهای قانونی را نیز اخذ نکرده اند.
🔹 حال سوال آن است که دولتی که در عمل نه تنها به سیاست های کلان رهبری در حوزه اصلاح ساختار بودجه و سیاست های کلان محیط زیستی از یک سو و قوانین بالا دستی و عادی بی اعتناست می تواند در مواجه با کشور قدرتمندی همچون چین قوانین محیط زیستی و سایر قوانین موضوعه را در سیاست گذاری های خود لحاظ کند؟ اگر آری چگونه و بر اساس چه قوانین باز دارنده ایی؟ این ابهامات سبب شده است که فعالان محیط زیست با توجه به عدم شفافیت قرار داد و یا حذف رییس سازمان محیط زیست از فرایند مذاکرات نسبت به این قرار داد و سابقه منفی کشور چین در ایران و سایر کشور ها در حوزه محیط زیست روی خوش نشان ندهند.
🔹️ نکته دیگری که دولت محترم برای خود داری از تصویب این قرار داد مطابق قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به آن استناد می کند در خواست حفظ محرمانگی مفاد قرار داد از طرف دولت چین است که به هیچ روی متضمن پایداری سرزمین و رفع دغدغه مندی فعالان محیط زیست نیست؛ چرا که وقتی دولت چین برای حفظ محرمانگی قرار داد طرف ایرانی را مجبور به نادیده انگاری قانون اساسی کشور می کند ایا می توان انتظار داشت که ابر شرکت های چینی به قوانین، ضوابط و دستورالعمل های عادی اداری ما خود را محدود کنند؟ لذا ضروری است دولت با تن دادن به سیاست های کلان محیط زیستی رهبری و قانون اساسی و با شفاف سازی پرونده قرار داد ایران چین؛ هم به سوء تفاهمات پایان دهد و هم با وارد کردن ریاست سازمان محیط زیست در مسیر مذاکرات زمینه اعتماد جامعه محیط زیستی و تسری سیاست های کلان محیط زیستی رهبری به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را فراهم کند.
🔹 در مجموع به نظر می رسد با توجه به ناخرسندی عمومی از سنخ تصمیماتی که جامعه تصور می کند با قانون اساسی همخوانی ندارد ضروری است تا در بازبینی های آتی قانون اساسی جایگاهی نیز برای تعریف دادگاه قانون اساسی به منظور هدایت اعتراضات در چارچوب قانون فراهم شود.
@sedayepayeab1
🔹 متن گزارش لینک زیر👇
https://www.rouydad24.ir/001Eqp
*برخی فعالان محیط زیستی این سوال را مطرح کرده‌اند که وقتی دولت چین برای حفظ محرمانگی قرارداد، طرف ایرانی را مجبور به نادیده‌انگاری قانون اساسی کشور می‌کند، آیا می‌توان انتظار داشت که ابرشرکت‌های چینی به قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های عادی اداری ما خود را محدود کنند؟*
🔹️ رویداد 24: این روزها دو خبر متفاوت اما با یک ماهیت مشترک فضای رسانه ایی کشور را در حوزه محیط زیست تسخیر کرده است، خبر اول مربوط به قرار گرفتن 411 پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف های بودجه 1401 است و دیگری اجرایی شدن قرارداد 25 ساله ایران و چین پس از کش و قوس های فراوان توسط دولت بدون تصویب یا نظر خواهی از مجلس.
🔹️ از زمان انتشار نهایی برنامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین در خرداد 1399 در زمینه همکاری مشترک در رابطه با صنایع پتروشیمی ، صنایع سنگین کشاورزی وسرمایه گذاری در حوزه آب و برق و حمل و نقل جاده ایی موجی از نگرانی فضای جنبش نوظهور محیط زیستی را فرا گرفت. چرا که بر اساس سند منشر شده میزان پایبندی کشور چین به رعایت الزامات محیط زیست و قوانین موضوعه مشخص نیست؟ این نگرانی وقتی دو چندان می شود که دولت طرف قرار داد با کشور چین بی توجه به همه الزامات قانونی با نادیده انگاری نص صریح قانون، 411 پروژه فاقد مجوز محیط زیستی را در بودجه 1401 قرار داده است حال آنکه بر اساس ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان سنجی و مکان یابی اقدام به اخذ مجوز محیط زیستی کند. تاسف بار تر آن است که بسیاری از همین پروژه ها نه تنها مجوز محیط زیستی که سایر مجوزهای قانونی را نیز اخذ نکرده اند.
🔹 حال سوال آن است که دولتی که در عمل نه تنها به سیاست های کلان رهبری در حوزه اصلاح ساختار بودجه و سیاست های کلان محیط زیستی از یک سو و قوانین بالا دستی و عادی بی اعتناست می تواند در مواجه با کشور قدرتمندی همچون چین قوانین محیط زیستی و سایر قوانین موضوعه را در سیاست گذاری های خود لحاظ کند؟ اگر آری چگونه و بر اساس چه قوانین باز دارنده ایی؟ این ابهامات سبب شده است که فعالان محیط زیست با توجه به عدم شفافیت قرار داد و یا حذف رییس سازمان محیط زیست از فرایند مذاکرات نسبت به این قرار داد و سابقه منفی کشور چین در ایران و سایر کشور ها در حوزه محیط زیست روی خوش نشان ندهند.
🔹️ نکته دیگری که دولت محترم برای خود داری از تصویب این قرار داد مطابق قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به آن استناد می کند در خواست حفظ محرمانگی مفاد قرار داد از طرف دولت چین است که به هیچ روی متضمن پایداری سرزمین و رفع دغدغه مندی فعالان محیط زیست نیست؛ چرا که وقتی دولت چین برای حفظ محرمانگی قرار داد طرف ایرانی را مجبور به نادیده انگاری قانون اساسی کشور می کند ایا می توان انتظار داشت که ابر شرکت های چینی به قوانین، ضوابط و دستورالعمل های عادی اداری ما خود را محدود کنند؟ لذا ضروری است دولت با تن دادن به سیاست های کلان محیط زیستی رهبری و قانون اساسی و با شفاف سازی پرونده قرار داد ایران چین؛ هم به سوء تفاهمات پایان دهد و هم با وارد کردن ریاست سازمان محیط زیست در مسیر مذاکرات زمینه اعتماد جامعه محیط زیستی و تسری سیاست های کلان محیط زیستی رهبری به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را فراهم کند.
🔹 در مجموع به نظر می رسد با توجه به ناخرسندی عمومی از سنخ تصمیماتی که جامعه تصور می کند با قانون اساسی همخوانی ندارد ضروری است تا در بازبینی های آتی قانون اساسی جایگاهی نیز برای تعریف دادگاه قانون اساسی به منظور هدایت اعتراضات در چارچوب قانون فراهم شود.
@sedayepayeab1
🔹 متن گزارش لینک زیر👇
https://www.rouydad24.ir/001Eqp
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment