✳️ چرایی و کنترل تورم در ایران
سهراب دل‌انگیزان/ استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
✅ تنها راه ورود به موضوع کنترل تورم این است که سیاست‌های طرف عرضه را برای بالا بردن کیفیت دولت، بالا بردن کیفیت کالای عمومی و زیر ساختی سخت و نرم توسط دولت و تلاش‌های محکم و با اراده در حذف رانتجویی از دولت و ردیفهای بودجه‌ای به منظور کنترل کسری بودجه و از آن طریق کنترل تقاضا را آغاز کرد.
نظام شایسته سالاری واقعی و ترمیم مدیریت‌های حاکمیتی اقتصادی را در مسیر تخصص‌گرایی و رقابت پذیری اصلاح نمود و با دادن مسیرها و اعمال سیاست‌های درست، اعتماد فعالان اقتصادی را برای شروع برنامه‌های همه جانبه در رشد اقتصاد و هدایت‌پذیر و سیاست‌پذیر کردن آن بدست آورد....
🔺اثر نهادها:
در نظریات نهادگرا و ساختارگرا، روی ساختارها و نهادها و نظام قراردادهای ناکارآمد تمرکز می‌گردد و از آن طریق بیان می‌شود که چون نظام قراردادها و نهادهای مستقر ناکارآمد بوده و با اختلال مواجه هستند، آنگاه در انعقاد قراردادهای بین فعالان اقتصادی، نظام تعهدپذیری و ایفای تعهدها و نیز نظام مراجعه به امور قضایی و تضمین تعهدات قراردادی، اختلال‌های شکل گرفته باعث می‌گردند که اعتماد بین طرفین قراردادها برای جریان عادی و روان فعالیت‌ها اختلال ایجاد گردد.
لذا این اختلال‌ها از یک طرف تأخیر و انحراف در ایفای تعهدات را بوجود خواهند آورد. از طرف دیگر، هزینه‌های جدیدی را به نام هزینه‌های مبادله به مجموع هزینه‌های تولید برای طرفین قراردادها اضافه می‌نماید.
لذا این اختلال نهادی از یک طرف عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌گردد، از طرف دیگر نیز هم عرضه را کاهش داده و هم هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. لذا به صورت ساختاری و نهادی یک تورم مضمن در اقتصاد تولید و جاری خواهد ساخت.
🔺اثر رفتاری دولت:
چارچوب نظری دیگری از طرف رفتارشناسی دولت مطرح می‌گردد. در این چارچوب ناکارآمدی دولت در تولید کالای عمومی و منفعل بودن مدیریت کلان دولتی در مقابل تقاضاهای رانتجویی و ردیف خواهی رسمی گروه‌های ذی نفوذ، عاملی است که همواره از طرف دولت و مجلس هر دو با هم، بودجه‌های دولتی بدون وجود تعهد و قابلیتی برای تولید کالای عمومی با کیفیت و مولد، در مسیرهایی غیر مولد و نمایشی و عموماً به صورت توزیع رانت افزایش یافته و حتی این رانت‌خواهی و رانت‌جویی‌ها جنبه قانونی پیدا می‌کنند.
بر این اساس چون درآمدهای دولت عموماً نمی‌توانند این تقاضاهای مستمر و فزاینده را پوشش دهند، لذا بودجهٔ دولت همواره با کسری مستمر و بادوام مواجه می‌گردد. این کسری بودجه از هرطریقی که جبران گردد، یک مکانیسم به ظاهر قانونی ولی در بنیاد مخرب، شکل گرفته است که هرنوع جبران کسری را به صورت آشکار یا پنهان و یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با خلق پول پرقدرت تهاتر می‌کند.
لذا پس از جریان یافتن این پول پرقدرت توسط دولت در جامعه، مکانیزم تورم‌زایی ناشی از آن شکل خواهد گرفت.
🔺اثرناترازی انرژی:
از زاویه دیگری، برخی از کارشناسان موضوعاتی چون ناترازی انرژی و ارزان فروشی بنزین، برق و گاز را در داخل کشور عاملی برای گسترده بودن هزینه‌های دولت می‌دانند و این هزینه‌ها را به عنوان یارانه در حال توزیع توسط دولت تعریف می‌کنندو ابراز می‌دارند که چون این یارانه‌های گسترده توسط دولت توزیع می‌گردد، لذا مشمول کسری بودجه می‌شود.
این کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و خلق پول تأمین می‌گردد و عاملی برای تورم خواهد بود.
متن کامل این مقاله
https://news.tccim.ir/?78210
سهراب دل‌انگیزان/ استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
✅ تنها راه ورود به موضوع کنترل تورم این است که سیاست‌های طرف عرضه را برای بالا بردن کیفیت دولت، بالا بردن کیفیت کالای عمومی و زیر ساختی سخت و نرم توسط دولت و تلاش‌های محکم و با اراده در حذف رانتجویی از دولت و ردیفهای بودجه‌ای به منظور کنترل کسری بودجه و از آن طریق کنترل تقاضا را آغاز کرد.
نظام شایسته سالاری واقعی و ترمیم مدیریت‌های حاکمیتی اقتصادی را در مسیر تخصص‌گرایی و رقابت پذیری اصلاح نمود و با دادن مسیرها و اعمال سیاست‌های درست، اعتماد فعالان اقتصادی را برای شروع برنامه‌های همه جانبه در رشد اقتصاد و هدایت‌پذیر و سیاست‌پذیر کردن آن بدست آورد....
🔺اثر نهادها:
در نظریات نهادگرا و ساختارگرا، روی ساختارها و نهادها و نظام قراردادهای ناکارآمد تمرکز می‌گردد و از آن طریق بیان می‌شود که چون نظام قراردادها و نهادهای مستقر ناکارآمد بوده و با اختلال مواجه هستند، آنگاه در انعقاد قراردادهای بین فعالان اقتصادی، نظام تعهدپذیری و ایفای تعهدها و نیز نظام مراجعه به امور قضایی و تضمین تعهدات قراردادی، اختلال‌های شکل گرفته باعث می‌گردند که اعتماد بین طرفین قراردادها برای جریان عادی و روان فعالیت‌ها اختلال ایجاد گردد.
لذا این اختلال‌ها از یک طرف تأخیر و انحراف در ایفای تعهدات را بوجود خواهند آورد. از طرف دیگر، هزینه‌های جدیدی را به نام هزینه‌های مبادله به مجموع هزینه‌های تولید برای طرفین قراردادها اضافه می‌نماید.
لذا این اختلال نهادی از یک طرف عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌گردد، از طرف دیگر نیز هم عرضه را کاهش داده و هم هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. لذا به صورت ساختاری و نهادی یک تورم مضمن در اقتصاد تولید و جاری خواهد ساخت.
🔺اثر رفتاری دولت:
چارچوب نظری دیگری از طرف رفتارشناسی دولت مطرح می‌گردد. در این چارچوب ناکارآمدی دولت در تولید کالای عمومی و منفعل بودن مدیریت کلان دولتی در مقابل تقاضاهای رانتجویی و ردیف خواهی رسمی گروه‌های ذی نفوذ، عاملی است که همواره از طرف دولت و مجلس هر دو با هم، بودجه‌های دولتی بدون وجود تعهد و قابلیتی برای تولید کالای عمومی با کیفیت و مولد، در مسیرهایی غیر مولد و نمایشی و عموماً به صورت توزیع رانت افزایش یافته و حتی این رانت‌خواهی و رانت‌جویی‌ها جنبه قانونی پیدا می‌کنند.
بر این اساس چون درآمدهای دولت عموماً نمی‌توانند این تقاضاهای مستمر و فزاینده را پوشش دهند، لذا بودجهٔ دولت همواره با کسری مستمر و بادوام مواجه می‌گردد. این کسری بودجه از هرطریقی که جبران گردد، یک مکانیسم به ظاهر قانونی ولی در بنیاد مخرب، شکل گرفته است که هرنوع جبران کسری را به صورت آشکار یا پنهان و یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با خلق پول پرقدرت تهاتر می‌کند.
لذا پس از جریان یافتن این پول پرقدرت توسط دولت در جامعه، مکانیزم تورم‌زایی ناشی از آن شکل خواهد گرفت.
🔺اثرناترازی انرژی:
از زاویه دیگری، برخی از کارشناسان موضوعاتی چون ناترازی انرژی و ارزان فروشی بنزین، برق و گاز را در داخل کشور عاملی برای گسترده بودن هزینه‌های دولت می‌دانند و این هزینه‌ها را به عنوان یارانه در حال توزیع توسط دولت تعریف می‌کنندو ابراز می‌دارند که چون این یارانه‌های گسترده توسط دولت توزیع می‌گردد، لذا مشمول کسری بودجه می‌شود.
این کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و خلق پول تأمین می‌گردد و عاملی برای تورم خواهد بود.
متن کامل این مقاله
https://news.tccim.ir/?78210
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment