در جستجوی سازگاری اقتصاد و دین
محمدحسین مصلایی
چندی پیش گروهی از استادان حوزه و دانشگاه نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته و بار دیگر از «اقتصاد اسلامی» و راهکارهای نیل به این آرمان سخن گفته‌اند.
سخن گفتن از نسبت میان دین و اقتصاد پیشینه طولانی دارد. سابقه خوار شمردن تجارت و بازرگانی از لحاظ اخلاقی به منزله خصمی در مقابل فضیلت‌طلبی، به ریشه‌های کلاسیک تفکر غربی می‌رسد و در میان انواع تجارت، آنکه بیشتر از همه مورد سوءظن قرار داشت درآوردن پول از خود پول بود؛ وام دادن پول به قصد کسب بهره که آن را «رباخواری» خوانده‌اند. رباخواری را ارسطو شماتت‌بار می‌دانست و به نظر متألهان مسیحی نیز عملی گناهکارانه بود. در آیه‌ای از فصل بیست و سوم کتاب تثنیه تورات، یهودیان از دادن وام با بهره به یکدیگر منع شده‌اند. البته آزادند که به غیر یهودیان وام دهند:
«شما می‌توانید به بیگانگان وام بهره‌دار دهید، اما به برادرانتان نمی‌توانید».
تعیین مصداق امروزی برای بیگانه و برادر از مسائل مناقشه‌برانگیز در بین متألهان مسیحی و یهودی تبدیل شد. متألهان مسیحی شمول مصادیق برادر را به همه انسان‌ها گسترش دادند و رباخواری را قاطعانه ممنوع اعلام کردند. اما در شرایطی که کارکرد اقتصادی وام‌دهی برای گسترش اقتصاد اروپا ضرورت داشت، کلیسا با باز گذاشتن دست یهودیان برای ورود به این فعالیت ممنوعه اقتصادی بر این معضل فائق آمد. چنین بود که پیوندی بین وام دادن پول و قوم یهود شکل گرفت.
در اسلام نیز تمامی فرقه‌های مختلف اسلامی بر ممنوعیت اصل رباخواری اتفاق نظر داشته باشند. قاطع‌ترین شکل تحریم ربا را می‌توان در آیه ۲۷۵ سوره بقره یافت.
اکنون که قوانین اسلام مبنای قانون‌گذاری در برخی کشورها قرار گرفته است، مسأله حرمت ربا در اقتصاد سیاسی اسلام اهمیت نظری و عملی چشمگیری یافته است. یکی از کسانی که به این چالش پرداخته، دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان است که در مقاله «ربا و بهره در اقتصاد سیاسی اسلام» بررسی مختصر ولی جامعی از این موضوع ارائه می‌دهد. او در مقام یک جامعه‌شناس یا تاریخ‌دان ِ غیر مسلمان به بررسی این موضوع نمی‌پردازد، بلکه می‌کوشد با به کار بستن تحلیلی اجتماعی، تاریخی و اقتصادی به بررسی این موضوع به شیوه‌ای که با اصول اساسی آموزه اسلام تناقض نداشته باشد بپردازد.
او در بخشی از این مقاله نشان می‌دهد که این قانون فراتر از نیت‌های شارع به کار بسته شده و کاربست اسلامی صحیح آن شامل بسیاری از موارد وام‌گیری و وام‌دهی که امروز مشکل‌ساز شده نمی‌شود.
کاتوزیان پس از تقریر قانون تحریم ربا در اسلام، برخی تفسیرهای تاریخی و جامعه‌شناختی را برمی‌شمرد و دلایلی ذکر می‌کند که چرا آن‌ها قانع‌کننده نیستند. سپس از نسبت ربا، پول و تورم سخن می‌گوید. او در این بخش ربا و بهره را یکی می‌گیرد و بر این اساس، بهره گرفتن از هر وامی را ممنوع می‌داند مگر آنکه نرخ بهره بیش از نرخ تورم نباشد. اما در اصلی‌ترین بخش مقاله می‌کوشد با استناد مستقیم به متن و عبارات قرآنی، معنای ربا را روشن سازد و این فرض را بررسی کند که هنگامی که تورم و یا رکودی وجود ندارد آیا باز هم ربا و بهره یکی است یا نه. با تاکید بر آیه‌های ۲۷۳ تا ۲۷۵ بقره که موکدترین شکل تحریم ربا در قرآن است چنین نتیجه می‌گیرد که ربا گرفتن دربرابر وام‌هایی که به تهیدستان برای مصارف اساسی آنان پرداخت می‌شود در هر زمان و مکانی ممنوع است.
او به نحوه بیان آیه تحریم ربا اشاره کرده از اکل و خوردن ربا سخن می‌گوید، و نه دریافت و کسب آن. از نظر او احتمالاً تنها دلالت آیه به غذاست و دشوار می‌توان چیزهای دیگری را هم شامل آن کرد. پس منظور از ربای حرام، اجاره‌های دریافتی از بابت وام‌هایی است که برای تأمین اسباب عادی زندگی به نیازمندان پرداخت می‌شود و به کلی متفاوت از چیزی است که بخش اعظم وام‌های اعطایی و دریافتی در جوامع مدرن را شامل می‌شود. وی همچنین پیامدهای اجتماعی منع دریافت بهره را برمی‌شمارد که اگر تحریم ربا شامل فعالیت‌های تجاری نیز باشد، در تعارض با عدالت اجتماعی اسلام قرار می‌گیرد.
این مقاله کاتوزیان سال ۱۳۶۰ منتشر شد، ولی او نخستین مسلمانی نبود که می‌کوشید چنین سازگاری میان متن قرآن و قواعد جدید اقتصاد برقرار کند. در اوایل قرن بیستم محمد رشید رضا؛ مفسر و متفکر مصری کوشید چنین دوگانه‌ای از ربا ارائه دهد تا بانکداری مدرن را با قواعد اسلامی سازگار کند.
بعدها در ایران آیت‌الله محمدهادی معرفت در سال ۷۴ (شماره ۵ مجله نقد و نظر، ص۲۹) ربای بانکی را نیاز ضروری اقتصاد کنونی جهان دانست و میان آن با ربای مرسوم در دنیای سنت تفاوت گذاشت. اما آیت‌الله یوسف صانعی از سال ۷۵ با طرح «ربای استنتاجی و تولیدی» به عنوان مشهورترین چهره حوزوی مدافع این‌گونه ربا در برابر اغلب فقهای شیعه قرار گرفت.
جان آگه با #فرهیختگان
محمدحسین مصلایی
چندی پیش گروهی از استادان حوزه و دانشگاه نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته و بار دیگر از «اقتصاد اسلامی» و راهکارهای نیل به این آرمان سخن گفته‌اند.
سخن گفتن از نسبت میان دین و اقتصاد پیشینه طولانی دارد. سابقه خوار شمردن تجارت و بازرگانی از لحاظ اخلاقی به منزله خصمی در مقابل فضیلت‌طلبی، به ریشه‌های کلاسیک تفکر غربی می‌رسد و در میان انواع تجارت، آنکه بیشتر از همه مورد سوءظن قرار داشت درآوردن پول از خود پول بود؛ وام دادن پول به قصد کسب بهره که آن را «رباخواری» خوانده‌اند. رباخواری را ارسطو شماتت‌بار می‌دانست و به نظر متألهان مسیحی نیز عملی گناهکارانه بود. در آیه‌ای از فصل بیست و سوم کتاب تثنیه تورات، یهودیان از دادن وام با بهره به یکدیگر منع شده‌اند. البته آزادند که به غیر یهودیان وام دهند:
«شما می‌توانید به بیگانگان وام بهره‌دار دهید، اما به برادرانتان نمی‌توانید».
تعیین مصداق امروزی برای بیگانه و برادر از مسائل مناقشه‌برانگیز در بین متألهان مسیحی و یهودی تبدیل شد. متألهان مسیحی شمول مصادیق برادر را به همه انسان‌ها گسترش دادند و رباخواری را قاطعانه ممنوع اعلام کردند. اما در شرایطی که کارکرد اقتصادی وام‌دهی برای گسترش اقتصاد اروپا ضرورت داشت، کلیسا با باز گذاشتن دست یهودیان برای ورود به این فعالیت ممنوعه اقتصادی بر این معضل فائق آمد. چنین بود که پیوندی بین وام دادن پول و قوم یهود شکل گرفت.
در اسلام نیز تمامی فرقه‌های مختلف اسلامی بر ممنوعیت اصل رباخواری اتفاق نظر داشته باشند. قاطع‌ترین شکل تحریم ربا را می‌توان در آیه ۲۷۵ سوره بقره یافت.
اکنون که قوانین اسلام مبنای قانون‌گذاری در برخی کشورها قرار گرفته است، مسأله حرمت ربا در اقتصاد سیاسی اسلام اهمیت نظری و عملی چشمگیری یافته است. یکی از کسانی که به این چالش پرداخته، دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان است که در مقاله «ربا و بهره در اقتصاد سیاسی اسلام» بررسی مختصر ولی جامعی از این موضوع ارائه می‌دهد. او در مقام یک جامعه‌شناس یا تاریخ‌دان ِ غیر مسلمان به بررسی این موضوع نمی‌پردازد، بلکه می‌کوشد با به کار بستن تحلیلی اجتماعی، تاریخی و اقتصادی به بررسی این موضوع به شیوه‌ای که با اصول اساسی آموزه اسلام تناقض نداشته باشد بپردازد.
او در بخشی از این مقاله نشان می‌دهد که این قانون فراتر از نیت‌های شارع به کار بسته شده و کاربست اسلامی صحیح آن شامل بسیاری از موارد وام‌گیری و وام‌دهی که امروز مشکل‌ساز شده نمی‌شود.
کاتوزیان پس از تقریر قانون تحریم ربا در اسلام، برخی تفسیرهای تاریخی و جامعه‌شناختی را برمی‌شمرد و دلایلی ذکر می‌کند که چرا آن‌ها قانع‌کننده نیستند. سپس از نسبت ربا، پول و تورم سخن می‌گوید. او در این بخش ربا و بهره را یکی می‌گیرد و بر این اساس، بهره گرفتن از هر وامی را ممنوع می‌داند مگر آنکه نرخ بهره بیش از نرخ تورم نباشد. اما در اصلی‌ترین بخش مقاله می‌کوشد با استناد مستقیم به متن و عبارات قرآنی، معنای ربا را روشن سازد و این فرض را بررسی کند که هنگامی که تورم و یا رکودی وجود ندارد آیا باز هم ربا و بهره یکی است یا نه. با تاکید بر آیه‌های ۲۷۳ تا ۲۷۵ بقره که موکدترین شکل تحریم ربا در قرآن است چنین نتیجه می‌گیرد که ربا گرفتن دربرابر وام‌هایی که به تهیدستان برای مصارف اساسی آنان پرداخت می‌شود در هر زمان و مکانی ممنوع است.
او به نحوه بیان آیه تحریم ربا اشاره کرده از اکل و خوردن ربا سخن می‌گوید، و نه دریافت و کسب آن. از نظر او احتمالاً تنها دلالت آیه به غذاست و دشوار می‌توان چیزهای دیگری را هم شامل آن کرد. پس منظور از ربای حرام، اجاره‌های دریافتی از بابت وام‌هایی است که برای تأمین اسباب عادی زندگی به نیازمندان پرداخت می‌شود و به کلی متفاوت از چیزی است که بخش اعظم وام‌های اعطایی و دریافتی در جوامع مدرن را شامل می‌شود. وی همچنین پیامدهای اجتماعی منع دریافت بهره را برمی‌شمارد که اگر تحریم ربا شامل فعالیت‌های تجاری نیز باشد، در تعارض با عدالت اجتماعی اسلام قرار می‌گیرد.
این مقاله کاتوزیان سال ۱۳۶۰ منتشر شد، ولی او نخستین مسلمانی نبود که می‌کوشید چنین سازگاری میان متن قرآن و قواعد جدید اقتصاد برقرار کند. در اوایل قرن بیستم محمد رشید رضا؛ مفسر و متفکر مصری کوشید چنین دوگانه‌ای از ربا ارائه دهد تا بانکداری مدرن را با قواعد اسلامی سازگار کند.
بعدها در ایران آیت‌الله محمدهادی معرفت در سال ۷۴ (شماره ۵ مجله نقد و نظر، ص۲۹) ربای بانکی را نیاز ضروری اقتصاد کنونی جهان دانست و میان آن با ربای مرسوم در دنیای سنت تفاوت گذاشت. اما آیت‌الله یوسف صانعی از سال ۷۵ با طرح «ربای استنتاجی و تولیدی» به عنوان مشهورترین چهره حوزوی مدافع این‌گونه ربا در برابر اغلب فقهای شیعه قرار گرفت.
جان آگه با #فرهیختگان
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment