اقتصاد مأموریتمحور (بخش چهارم)
در قرن بیست و یکم، پروژههای همکاری بخش عمومی و خصوصی غالباً با هدف کاهش هزینهها و افزایش کیفیت خدمات عمومی انجام میشوند، و برخلاف همکاریهایی که سازمان ناسا در جنگ سرد با بخش خصوصی ترتیب میداد
، "
مأموریتمحورانه" طراحی نشدهاند.
در سال ۲۰۰۲، دولت بریتانیا طراحی نرمافزاری برای بایگانی اطلاعات بیماران را به پیمانکاری خصوصی واگذار کرد، اما بعد از گذشت یک دهه این پیمانکار نتوانست نرمافزار مورد نیاز دولت را عرضه کند. این قرارداد ۱۰ میلیارد پوند روی دست دولت گذاشت، و دست آخر هم از آن کنار کشید.
طبق پژوهشی، فعالیتهای برونسپاریشده یکی از
بزرگترین سرچشمههای رشد مخارج دولت بریتانیا در چهار دههی اخیر بوده است. این در حالیست که طی مدت مذکور، گسترهی خدمات اجتماعی دولت به یک سوم کاهش یافته است. برونسپاری معمولاً با هدف کاهش هزینهها و افزایش کیفیت خدمات عمومی انجام میشوند، چرا که، طبق باوری متعارف، سازمانهای خصوصی همواره کارآتر و کمهزینهتر از سازمانهای دولتی فعالیت میکنند؛ اما برخی شواهد حاکی از این هستند که برآیند کار - به ویژه در بریتانیا - برعکس هدف مذکور بوده است.
از منظر تئوری، یکی از نواقصی که در مدل برونسپاری وجود دارد، معضل عدم تقارن اطلاعات میان طرفین قرارداد پیمانکاری میباشد؛ بدین معنا که یک طرف قرارداد (پیمانکار خصوصی) میتواند اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر قرارداد (دولت) داشته باشد. هر قدر کالا یا خدمات برونسپاریشده پیچیدگی بیشتری داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات عمیقتر میگردد.
زمانی که یک طرف قرارداد اطلاعات بیشتری داشته باشد، زمینهی رفتارهای فرصتطلبانه نیز مهیا میگردد. او میتواند روند پروژهاش را به درازا بکشد تا پول بیشتری از دولت دریافت کند؛ یا میتواند با کاهش کیفیتزدای هزینهها (ماستمالی)، سودش را افزایش دهد. این موضوع به ویژه در خصوص خدماتی ضروری نظیر امور دفاعی و امنیتی صدق میکند، که دولتها به دلیل تعهد سنگین سیاسیشان نمیتوانند پرداخت هزینه به پیمانکار دفاعی یا امنیتی را بلافاصله قطع کنند، و پیمانکار هم از این موقعیت بهرهبرداریاش را میکند.
یکی از دلایلی که همکاریهای عمومی - خصوصی قرن حاضر به چنین معضلاتی دچار شدهاند، اینست که دولتها در توانمندیهای سازمانیشان سرمایهگذاری نکردند. همکاریهای سازمان ناسا با شرکتهای پیمانکار خصوصی بدین دلیل موفقیت آمیز بود که افراد درون این سازمان از شناخت و تجربهی کافی در زمینهی دانش و فناوریهای هوافضایی برخوردار بودند. این شناخت و تجربه هم به واسطهی وجود پژوهشگاههای ناسا به دست آمده بود و معضل عدم تقارن اطلاعات را کمرنگ میساخت. اعضای سازمان ناسا اطلاعاتی همسان با پیمانکارانشان کسب کرده بودند و میتوانستند از موضعی برابر، قراردادهای کارآمدی با آنان منعقد کنند.
اگر میخواهیم همانند دوران جنگ سرد پیشرفتهای فناورانه را شتاب ببخشیم، دولتهای توسعهیافته میبایست با هماندیشی سازمانهای خصوصی ، چالشهایی برگزینند و مشابه پروژهی آپولو در رفع این چالشها با یکدیگر همافزایی نمایند. اهداف توسعهی پایدار سازمان ملل، که از دل گفتوشنود دولتهای جهان و سازمانهای مدنی برآمدهاند، میتواند نقطهی مناسبی برای شروع باشد؛ معضلاتی نظیر گرمایش جهانی و شکاف دیجیتال، چالشهایی هستند که دولتها میتوانند پروژههایی برای رفع آنها در نظر گیرند، و با همکاری سازمانهای خصوصی آنها را تکمیل نمایند. این مسئله میتواند موج عظیمی از نوآوریهای فناورانه را در بخشهای مختلف اقتصاد پدید آورد.
در این مسیر دولتها باید همانند مدیر یک صندوق سرمایهی خطرپذیر (
Venture Capital) عمل کنند. این صندوقها از سرمایهگذاری اشتباهشان میآموزند تا سرمایهگذاریهای بهتری انجام دهند، و از محل سود کامیابیهایشان زیان اشتباهاتشان را جبران میکنند. شکستهای آنها بیش از توفیقاتشان است، اما تاکنون دیده نشده است کسی آنان را بابت اتلاف منابع اقتصادی مؤاخذه کند. این در حالیست که اگر دولتها سرمایهگذاری ناموفقی (نظیر هواپیمای فراصوت کنکورد) انجام دهند، متهم به اتلاف منابع اقتصادی میشوند.
جالب اینکه سرمایهگذاریهای ناکامی نظیر پروژهی کنکورد نیز مزایای فناورانهی جانبی به همراه داشتند. کنکورد یک هواپیمای فوق شتابان بود و به همین خاطر سیستم سرمایش نوینی برای بال و پنجرهی آن پدید آمد؛ رنگپردازی ویژهای برای دفع گرمایش بیش از حدّ هواپیما طراحی شد؛ در عرصهی اندازهگیری مختصاتی هواپیما نیز نوآوریهای مهمی شکل گرفت. در این بین، سرمایهی انسانی افرادی که درگیر پروژه بودند، افزایش یافت و راهی بخشهای دیگر اقتصاد شدند و توسعهی آنان را نیرو بخشیدند (نظیر دیوید مکمورتی، که در حین پروژهی کنکورد شرکت معروف مهندسی
Renishaw را بنیان گذاشت)
✅ @karkhone