روايت سحابي از قانون مصادره ها در اوايل انقلاب (بخش دوم و پایانی)

مشکل پیدا کردن مدیران لایق

در این مرحله، دولت با یک مشکل دیگر هم روبه‌رو شد و آن پیدا کردن و تعیین مدیرانی لایق و با کفایت بود که به‌رغم جو آن روزگار کارخانجات از حیثیت و آبروی خود نترسیده و مدیریت کارخانجات را قبول کنند. در آن شرایط در کارخانجات کارگران حکمفرما بودند. کارگرانی که فقط به دنبال اضافه حقوق و مزایای خود بودند و هر کسی که در مقابل آن‌ها ایستادگی می‌کرد با انواع تهمت‌ها و انگ‌ها مواجه می‌شد.

قانون حمایت از صنایع، صنایع کشور را از نابودی نجات داد والا در صورت ادامه شرایط تا اواخر سال ۵۸ همه کارخانجات از سرمایه تخلیه و کارگران آن‌ها به امان خدا رها می‌شدند. قانون حمایت از صنایع درباره مالکیت کارخانه‌ها دخالتی نداشت. تنها در ماده آخر آن دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه تکلیف مالکیت صنایع را مشخص کند.

چگونه بانک‌ها ملی شد؟

قانون مهم دیگری که از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون ملی کردن بانک‌ها بود. در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آن‌ها بودند موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود.استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آن‌ها را مشخص کند. دکتر مولوی که کار‌شناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکست شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک‌ها را تصویب کردند.

تصویب این لایحه با استقبال همه گروه‌های سیاسی نیز مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تأیید قرار دادند. متعاقب ملی کردن بانک‌ها، قانون حفاظت صنایع به تصویب رسید.

لایحه قانونی حفاظت صنایع در ابتدا توسط وزارت صنایع تهیه شد و محتوای چپ‌گونه‌ای داشت ولی پس از طرح در هیات دولت، مقدمه‌ای برای آن نوشته شده بود که با متن قانون همخوانی نداشت ولی در هر صورت متن و مقدمه همدیگر را تعدیل می‌کردند.

این قانون در تیرماه از تصویب شورای انقلاب گذشت. به موجب قانون حفاظت از صنایع، کل صنایع کشور به چهار دسته تقسیم می‌شد. دسته اول صنایعی که به لحاظ ماهیت می‌بایست تنها در دست دولت قرار داشته باشد همچون صنایع ذوب فلزات و تهیه آلیاژ، صنایع پتروشیمی و برخی صنایع مادر.

لذا به موجب همین بند، صنایع اتومبیل‌سازی که پیش از انقلاب در تملک بخش خصوصی بود، ملی یا به عبارتی دولتی شد ولی چون در زمینه ذوب فلز و پتروشیمی کارخانه خصوصی وجود نداشت بنابراین در مالکیت این کارخانه‌ها تغییری پیدا نشد. دسته دوم صنایعی بودند که سهامداران آن‌ها را وابستگان سیاسی رژیم سابق تشکیل می‌دادند. به موجب بند ب قانون در صورتی که وابستگی فردی به رژیم سابق یا خارجی‌ها تأیید می‌شد بدون محاکمه، سهام مزبور اعم از کم یا زیاد به تملک دولت در می‌آمد. این بخش از قانون سروصدای زیادی ایجاد کرد.

دسته سوم صنایعی بودند که صاحبان آن‌ها به دلیل اشکالات مالی یا ضعف مدیریتی، مبالغ زیادی بدهکار شده بودند و بدهی‌های آن‌ها از اصل سرمایه‌شان فرا‌تر رفته بود. در این گروه از صنایع که به صنایع بند جیم مشهور شدند، بانک‌ها به میزان طلب خود از آن‌ها در سهام آن کارخانه‌ها سهیم شدند و چون بانک‌ها هم دولتی شده بودند، دولت در این دسته از صنایع هم شریک و سهامدار شد. بند «د» هم صنایعی که هیچ گونه مساله و مشکلی نداشتند را شامل می‌شد.

علاوه بر ۴ بند فوق، قانون حفاظت از صنایع دارای پیوستی از اسامی ۵۲ نفر یا ۵۲ خانواده از خانواده‌های معروف سرمایه‌گذار صاحب صنعت رژیم شاه بود. به موجب این پیوست کارخانه‌های متعلق به آن ۵۲ خانواده مشمول بند «ب» قانون می‌شد. طرح این مساله موجب اعتراض‌هایی شد. البته اکثر آنان به خارج از کشور گریخته بودند و تنها معدودی در کشور باقی مانده بودند.

✅ @karkhone

Comments

Be the first to add a comment