🆔️ @mmt_iran
اختصاصی ادنا/ مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا:
مدیران ارشد ستاد بهتر است جام زهر را بنوشند و قبول کنند که اشتباه کرده اند
به نظر من ساده ترین راه برون‌رفت از این مشکل این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر اشتباهش را بپذیرد و به جایگاه اصلی‌اش که هماهنگ‌کننده برنامه‌های کشور در حوزه اعتیاد است، بازگردد.
🔸️مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا بر این اعتقاد است که مصوبه اخیر ستاد درباره «عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران»، مراحل معمول یک مصوبه در ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر را طی نکرده، بنابراین غیرقانونی است. به گفته او پیگیری ها برای تغییر مصوبه باید از طریق وزیر کشور انجام شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر با برگزاری یک هم اندیشی و جمع آوری نظرات موافق و مخالف و تصمیم گیری بر اساس نتایج هم اندیشی می تواند به جایگاه اصلی خود که هماهنگ کننده برنامه های اعتیاد کشور است بازگردد و اعتبارش را دوباره بازیابد.
مصوبه واگذاری متادون از طریق داروخانه ها مشکل قانونی دارد
«بر اساس ساختار سازمانی ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای اینکه طرحی در حوزه درمان اعتیاد تصویب شود ابتدا باید در کمیته درمان ستاد در مورد آن تبادل‌نظر صورت گیرد. سپس به کمیته تلفیق ارجاع داده شود که اعضای کمیته‌های دیگر ستاد مانند کمیته حقوقی و کمیته مقابله و ... حضور دارند. درصورتی‌که آنجا هم مصوب شود. سپس باید در جلسه اصلی ستاد به بحث گذاشته و مصوب شود.»
کمیته درمان هم نمی‌تواند فی البداهه در مورد موضوع کلانی که اثرات آن یک میلیون معتاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصمیم‌گیری کند. ورود چنین موضوعی به کمیته درمان هم نیازمند پیش‌نیازها و زیرساخت‌هایی است. انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و جمع‌آوری نظرات کارشناسان مستقل و مدیران دولتی سازمان‌های مرتبط از جمله این پیش‌نیازها است.
هیچ برنامه پایلوتی در مورد مصوبه اخیر ستاد انجام نشده است
صفاتیان می‌گوید: «در مورد عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران هیچ پایلوتی هم انجام نشده است که بگوییم بر اساس نتایج این برنامه پایلوت به این نتیجه رسیده‌اند که این اقدام باید در کشور اجرایی شود. آنچه در چند استان به‌صورت محدود پایلوت شده و نتایج مفیدی هم نداشته واگذاری متادون از طریق داروخانه‌ها به مراکز درمان سرپایی بوده است؛ بنابراین ازاین‌جهت هم زیرساخت‌های لازم برای تصمیم‌گیری در مورد این طرح در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر فراهم نبوده است.»
واگذاری متادون از طریق داروخانه ها به بیماران با سیاست های کلی نظام همسو نیست
🔸️با توجه به اینکه روند معمول در مورد این مصوبه انجام نشده است می‌توانیم بگوییم بند (۸) مصوبه جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌های خاص» غیرقانونی است. نمی‌توان بدون هیج مقدمه‌ای به‌یک‌باره، موضوعی را در جلسه اصلی ستاد با حضور رئیس‌جمهور مطرح کرد و همان‌جا هم آن را مصوب کرد.
به گفته او بر اساس آنچه در منابع علمی درمان اعتیاد آمده است. 80 درصد درمان اعتیاد غیر دارویی و فقط 20 درصد درمان دارویی است که با واگذاری متادون به داروخانه‌ها عملاً، 80 درصد درمان اعتیاد نادیده گرفته می‌شود و 20 درصد درمان همه درمان فرض می‌شود. چون بیماری که دارویش را از داروخانه دریافت کند دیگر برای درمان‌های غیر دارویی به مراکز درمان سرپایی اعتیاد نخواهد رفت و با این سیاست‌گذاری اشتباه ما بیماران را از 80 درصد درمان محروم می‌کنیم.
«طرحی بدون طی مراحل و تشریفات معمول در حضور رئیس‌جمهور تصویب و توسط او ابلاغ شده است اما این به معنای پایان کار نیست. می‌شود این مصوبه تغییر کند که من برای تغییر آن پیشنهاداتی دارم.»
پیگیری ها بهتر است از طریق وزیر کشور انجام شود
این کارشناس اعتیاد بر این اعتقاد است که برای تغییر این مصوبه بهترین کاری که می‌توان انجام داد این است که موضوع از طریق وزیر کشور پیگیری شود؛ زیرا با توجه به اینکه در حکمی که رئیس‌جمهور برای دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر صادر کرده گفته شده این موضوع باید با هماهنگی وزارت کشور انجام شود؛ وزیر کشور تنها فردی است که می‌تواند خیلی سریع و به‌صورت قانونی و بر اساس ساختار اداری و سازمانی به این موضوع رسیدگی کند.
«من که فکر می‌کنم اگر نظرات مخالف و موافق در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده می‌شد او هرگز حاضر نمی‌شد چنین مصوبه‌ای را امضاء کند. به نظرم حتی وزارت بهداشت هم این مصوبه را امضاء نمی‌کرد و زیر بار مسئولیت آن نمی‌رفت.»
متن کامل خبر در پایگاه خبری اعتیاد آدنا
🆔️@mmt_iran
اختصاصی ادنا/ مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا:
مدیران ارشد ستاد بهتر است جام زهر را بنوشند و قبول کنند که اشتباه کرده اند
به نظر من ساده ترین راه برون‌رفت از این مشکل این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر اشتباهش را بپذیرد و به جایگاه اصلی‌اش که هماهنگ‌کننده برنامه‌های کشور در حوزه اعتیاد است، بازگردد.
🔸️مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا بر این اعتقاد است که مصوبه اخیر ستاد درباره «عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران»، مراحل معمول یک مصوبه در ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر را طی نکرده، بنابراین غیرقانونی است. به گفته او پیگیری ها برای تغییر مصوبه باید از طریق وزیر کشور انجام شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر با برگزاری یک هم اندیشی و جمع آوری نظرات موافق و مخالف و تصمیم گیری بر اساس نتایج هم اندیشی می تواند به جایگاه اصلی خود که هماهنگ کننده برنامه های اعتیاد کشور است بازگردد و اعتبارش را دوباره بازیابد.
مصوبه واگذاری متادون از طریق داروخانه ها مشکل قانونی دارد
«بر اساس ساختار سازمانی ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای اینکه طرحی در حوزه درمان اعتیاد تصویب شود ابتدا باید در کمیته درمان ستاد در مورد آن تبادل‌نظر صورت گیرد. سپس به کمیته تلفیق ارجاع داده شود که اعضای کمیته‌های دیگر ستاد مانند کمیته حقوقی و کمیته مقابله و ... حضور دارند. درصورتی‌که آنجا هم مصوب شود. سپس باید در جلسه اصلی ستاد به بحث گذاشته و مصوب شود.»
کمیته درمان هم نمی‌تواند فی البداهه در مورد موضوع کلانی که اثرات آن یک میلیون معتاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصمیم‌گیری کند. ورود چنین موضوعی به کمیته درمان هم نیازمند پیش‌نیازها و زیرساخت‌هایی است. انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و جمع‌آوری نظرات کارشناسان مستقل و مدیران دولتی سازمان‌های مرتبط از جمله این پیش‌نیازها است.
هیچ برنامه پایلوتی در مورد مصوبه اخیر ستاد انجام نشده است
صفاتیان می‌گوید: «در مورد عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران هیچ پایلوتی هم انجام نشده است که بگوییم بر اساس نتایج این برنامه پایلوت به این نتیجه رسیده‌اند که این اقدام باید در کشور اجرایی شود. آنچه در چند استان به‌صورت محدود پایلوت شده و نتایج مفیدی هم نداشته واگذاری متادون از طریق داروخانه‌ها به مراکز درمان سرپایی بوده است؛ بنابراین ازاین‌جهت هم زیرساخت‌های لازم برای تصمیم‌گیری در مورد این طرح در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر فراهم نبوده است.»
واگذاری متادون از طریق داروخانه ها به بیماران با سیاست های کلی نظام همسو نیست
🔸️با توجه به اینکه روند معمول در مورد این مصوبه انجام نشده است می‌توانیم بگوییم بند (۸) مصوبه جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌های خاص» غیرقانونی است. نمی‌توان بدون هیج مقدمه‌ای به‌یک‌باره، موضوعی را در جلسه اصلی ستاد با حضور رئیس‌جمهور مطرح کرد و همان‌جا هم آن را مصوب کرد.
به گفته او بر اساس آنچه در منابع علمی درمان اعتیاد آمده است. 80 درصد درمان اعتیاد غیر دارویی و فقط 20 درصد درمان دارویی است که با واگذاری متادون به داروخانه‌ها عملاً، 80 درصد درمان اعتیاد نادیده گرفته می‌شود و 20 درصد درمان همه درمان فرض می‌شود. چون بیماری که دارویش را از داروخانه دریافت کند دیگر برای درمان‌های غیر دارویی به مراکز درمان سرپایی اعتیاد نخواهد رفت و با این سیاست‌گذاری اشتباه ما بیماران را از 80 درصد درمان محروم می‌کنیم.
«طرحی بدون طی مراحل و تشریفات معمول در حضور رئیس‌جمهور تصویب و توسط او ابلاغ شده است اما این به معنای پایان کار نیست. می‌شود این مصوبه تغییر کند که من برای تغییر آن پیشنهاداتی دارم.»
پیگیری ها بهتر است از طریق وزیر کشور انجام شود
این کارشناس اعتیاد بر این اعتقاد است که برای تغییر این مصوبه بهترین کاری که می‌توان انجام داد این است که موضوع از طریق وزیر کشور پیگیری شود؛ زیرا با توجه به اینکه در حکمی که رئیس‌جمهور برای دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر صادر کرده گفته شده این موضوع باید با هماهنگی وزارت کشور انجام شود؛ وزیر کشور تنها فردی است که می‌تواند خیلی سریع و به‌صورت قانونی و بر اساس ساختار اداری و سازمانی به این موضوع رسیدگی کند.
«من که فکر می‌کنم اگر نظرات مخالف و موافق در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده می‌شد او هرگز حاضر نمی‌شد چنین مصوبه‌ای را امضاء کند. به نظرم حتی وزارت بهداشت هم این مصوبه را امضاء نمی‌کرد و زیر بار مسئولیت آن نمی‌رفت.»
متن کامل خبر در پایگاه خبری اعتیاد آدنا
🆔️@mmt_iran
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment