۴. با کمال تأسف اسنادی که توسط شرکت‌های آب‌منطقه‌ای از بابت آبراهه‌های کشور اخذ گردیده به استناد تبصره‌ی دال ماده‌ی ۲۶ بوده که ناظر به اموال دولتی است. چگونه ممکن است اموال عمومی و اراضی ملی را به استناد قانون ناظر به اموال دولتی تعیین تکلیف نمود و این امانت نزد حاکمیت سر از اموال یک دستگاه دولتی سر در بیاورد؟
۵. شرکت‌های آب‌منطقه‌ای، که اکنون به صورت پیشاقانونی سند اخذ کرده، ماهیت سهامی داشته و اصولا چگونه صلاحیت یافته‌اند که صاحب اموال عمومی و آن‌هم شریان‌های حیاتی سرزمین باشند؟ شرکت‌ها بر اساس ماهیت خود درگیر مسائل مالی و سود و زیان هستند و قاعدتاً چنین وضعیتی با وظایف حاکمیتی قابل جمع نیست و در صورت وقوع حتماً به زیان حفظ اموال عمومی و تمامیت رودخانه و رعایت مسائل مالی شرکت تمام خواهد شد.
۶. اراضی بستر رودخانه‌ها در حال حاضر اموال بلاصاحب و رها نیستند و دستگاه منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملی در مسئولیت پاسخگویی عرصه خواهد بود. اگر واقعا رویکردِ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای حفاظتی است و قصد منفعت‌جویی از فروش و یا اجاره این اراضی و یا وام گرفتن بر پایه‌ی اسناد آنها را ندارند چرا در همان اسناد اراضی ملی صادره حدود حریم و بستر را جانمایی نمی‌کند و به ثبت حقوق ارتفاقی قناعت نمی‌کند و در همین چهارچوب درخواست اعمال حاکمیت و مراقبت نمی‌کند؟ آیا این مالکیت بدون نیت منفعت‌جویانه وظیفه‌ی مضاعف و شاقی را بارِ یک شرکت با وظایف سنگین حاکمیتی و دچار مسائل خاص خود نخواهد کرد؟
۷. رودخانه‌ها در طول زندگی خود بارها تغییر مسیر داده و می‌دهند و ثبت آنها با توجه به جابه‌جایی‌های مکانی عملاً امکان‌پذیر نیست، مگر آن که در شرایطی به طمع به‌دست آوردنِ زمین آن را محصور و مبدل به کانال و یا شبه‌کانال کرد و عناصر هویت‌بخش آن را منتزع نمود.
۸. اصرار وزارت نیرو بر و شرکت‌های اقماری آن با ماهیتی مبهم برای تصرف و تملک بدنه‌های آبی در شرایطی که کشور بدترین و تیره ترین روزگار خود را از لحاظ ذخایر آبی می‌گذراند، بسی جای سوءظن و گمان بد است. در این شرایط انتظار می‌رود که وزارت نیرو ابتکارات ویژه‌ای برای حفظ تتمه‌ی آب زیرزمینی، ممانعت از تبخیر شدید، مدیریت مصرف و امثالهم در نظر گیرد اما در کمال تعجب شاهد بازی لوایح با عناوین گوناگون و طرق مختلف برای اخذ سند هستیم.
۹. آب به عنوان موضوعی فرابخشی و دارای ذی‌نفعان متعدد و چند دستگاه مرتبط موضوعی نیست که سند قانونی آن در انزوا و اتاق‌های دربسته‌ی یک وزارت‌خانه نوشته شود. مسلم آن است که چه وزارت نیرو و یا هر دستگاهی که منفردا به چنین کاری اقدام کند فارغ از صلاحیت‌های قانونی فاقد شایستگی لازم برای تدوین چنین قانون بین‌بخشی و سرنوشت‌سازی است.
قانون ناظر به آب تحت هر اسمی که وزارت نیرو انتخاب کند سرنوشت تعیین تکلیف حیات سرزمین و تمدن است و قطعاً نباید محملی برای سودآوری و سودای زمین یک دستگاه دولتی و یا شرکت سهامی باشد.
۱۰. متأسفانه همین تعداد رودخانه‌هایی که در حال حاضر به سیطره‌ی کامل وزارت نیرو درآمده دورنمایی رقت‌بار برای تمامی آبراهه‌های کشور در زمانی نه چندان دور است. تبدیل به معادن شن و ماسه، قطع درختان و پوشش گیاهی، دست‌کاری در مولورفولوژی رودخانه و قرارداد با شیلات و سایر مشاغل آلوده‌ساز بخشی از اقدامات وزارت نیرویی است که ادعای حفاظت از بستر و کنترل سیلاب را دارد.
@MehestaanParty
۵. شرکت‌های آب‌منطقه‌ای، که اکنون به صورت پیشاقانونی سند اخذ کرده، ماهیت سهامی داشته و اصولا چگونه صلاحیت یافته‌اند که صاحب اموال عمومی و آن‌هم شریان‌های حیاتی سرزمین باشند؟ شرکت‌ها بر اساس ماهیت خود درگیر مسائل مالی و سود و زیان هستند و قاعدتاً چنین وضعیتی با وظایف حاکمیتی قابل جمع نیست و در صورت وقوع حتماً به زیان حفظ اموال عمومی و تمامیت رودخانه و رعایت مسائل مالی شرکت تمام خواهد شد.
۶. اراضی بستر رودخانه‌ها در حال حاضر اموال بلاصاحب و رها نیستند و دستگاه منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملی در مسئولیت پاسخگویی عرصه خواهد بود. اگر واقعا رویکردِ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای حفاظتی است و قصد منفعت‌جویی از فروش و یا اجاره این اراضی و یا وام گرفتن بر پایه‌ی اسناد آنها را ندارند چرا در همان اسناد اراضی ملی صادره حدود حریم و بستر را جانمایی نمی‌کند و به ثبت حقوق ارتفاقی قناعت نمی‌کند و در همین چهارچوب درخواست اعمال حاکمیت و مراقبت نمی‌کند؟ آیا این مالکیت بدون نیت منفعت‌جویانه وظیفه‌ی مضاعف و شاقی را بارِ یک شرکت با وظایف سنگین حاکمیتی و دچار مسائل خاص خود نخواهد کرد؟
۷. رودخانه‌ها در طول زندگی خود بارها تغییر مسیر داده و می‌دهند و ثبت آنها با توجه به جابه‌جایی‌های مکانی عملاً امکان‌پذیر نیست، مگر آن که در شرایطی به طمع به‌دست آوردنِ زمین آن را محصور و مبدل به کانال و یا شبه‌کانال کرد و عناصر هویت‌بخش آن را منتزع نمود.
۸. اصرار وزارت نیرو بر و شرکت‌های اقماری آن با ماهیتی مبهم برای تصرف و تملک بدنه‌های آبی در شرایطی که کشور بدترین و تیره ترین روزگار خود را از لحاظ ذخایر آبی می‌گذراند، بسی جای سوءظن و گمان بد است. در این شرایط انتظار می‌رود که وزارت نیرو ابتکارات ویژه‌ای برای حفظ تتمه‌ی آب زیرزمینی، ممانعت از تبخیر شدید، مدیریت مصرف و امثالهم در نظر گیرد اما در کمال تعجب شاهد بازی لوایح با عناوین گوناگون و طرق مختلف برای اخذ سند هستیم.
۹. آب به عنوان موضوعی فرابخشی و دارای ذی‌نفعان متعدد و چند دستگاه مرتبط موضوعی نیست که سند قانونی آن در انزوا و اتاق‌های دربسته‌ی یک وزارت‌خانه نوشته شود. مسلم آن است که چه وزارت نیرو و یا هر دستگاهی که منفردا به چنین کاری اقدام کند فارغ از صلاحیت‌های قانونی فاقد شایستگی لازم برای تدوین چنین قانون بین‌بخشی و سرنوشت‌سازی است.
قانون ناظر به آب تحت هر اسمی که وزارت نیرو انتخاب کند سرنوشت تعیین تکلیف حیات سرزمین و تمدن است و قطعاً نباید محملی برای سودآوری و سودای زمین یک دستگاه دولتی و یا شرکت سهامی باشد.
۱۰. متأسفانه همین تعداد رودخانه‌هایی که در حال حاضر به سیطره‌ی کامل وزارت نیرو درآمده دورنمایی رقت‌بار برای تمامی آبراهه‌های کشور در زمانی نه چندان دور است. تبدیل به معادن شن و ماسه، قطع درختان و پوشش گیاهی، دست‌کاری در مولورفولوژی رودخانه و قرارداد با شیلات و سایر مشاغل آلوده‌ساز بخشی از اقدامات وزارت نیرویی است که ادعای حفاظت از بستر و کنترل سیلاب را دارد.
@MehestaanParty
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment