چگونه "اقتصاد دستوری" و اصرار به بازتوزیع ثروت، رویای ایتالیایی را نقش بر آب کرد؟
| پیر فالاسکا
«رشد اقتصاد و بالارفتن سطح زندگی در کشورتان در سالهای پس از جنگ، شگفتانگیز بوده. کشوری که ویران شده و بیکاری و تورم از پایش انداخته بود، حالا بازده و داراییش را گسترش داده، هزینهها و واحد پولش را ثبات بخشیده و با آهنگی که در جهان غرب دیده نشده، مشاغل تازه و صنایع نو پدید میآورد»
جملات بالا از جانافکندی در دیدار سال۱۹۶۳ اش از ایتالیا، فراتر از تعارفات معمول سیاسی بود
از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ اقتصاد ایتالیا با نرخ سالانه ۷.۷٪ رشد کرد. آنچه معجزه اقتصادی خوانده میشد ایتالیا را به جامعهای مدرن و پویا تبدیل کرد، با شرکتهای مفخمی که میتوانستند در هر بخشی در سطح جهانی با بهترینها رقابت کنند، از ماشینهای لباسشویی و یخچالها گرفته تا قطعات دقیق مکانیکی، از بخش خوراک گرفته تا صنعت سینما
در ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵ رشد صنعتی در آلمان غربی ۷۰٪، فرانسه۵۸٪ و ایالات متحده ۴۶٪ بود اما هیچکدام به رقم خیرهکننده ایتالیا ۱۰۲٪ نمیرسید. شرکتهای بزرگی چون خودروسازی فیات، اولیوتی که ماشینتایپ و چاپگر و رایانه تولید میکرد، و کمپانیهای بخش انرژی یعنی انی و ادیسون و دیگران. دستکم یکپنجم جمعیت ۵۰ میلیونی از جنوبِ فقیر به شمالِ ثروتمند و صنعتیشده مهاجرت کردند و شیوه زندگیشان را تغییر دادند و ماشین و تلویزیون و خانه خریدند و بچههاشان را در دانشگاهها ثبتنام کردند. بالا رفتن سریع سطح زندگی و فرصتهای شغلی و رشد تجارت، سبب شد جریان مهاجرت ایتالیاییها به دیگر نقاط اروپا و آمریکا متوقف و پراکندگیای که در طی کمتر از یک قرن ۲۰میلیون ایتالیایی را مجبور به ترک میهن کرده بود، پایان یابد
فرمول جادویی پیشرفت ایتالیا چه بود؟ سالها بعد یک سناتور در مصاحبهای گفت «ما وضعیت را درک کردیم و بلافاصله دریافتیم که نمیتوانیم جامعهی ایتالیا را به هیچ سمتی برانیم. خود کشور از سیاستهای ما قدرتمندتر و حتی هوشمندتر بود.
هیچ کاری نکردن از هر اقدام دولتی، انتخاب بهتری به نظر میرسید»
بعد از جنگ جهانی دوم، گروهی از اقتصاددانان لیبرالِ بازارمحور پستهای کلیدی دولت را بدست گرفتند و اصلاحات بازار آزاد (مهار تورم، توافقنامههای تجارت آزاد و ورود به بازارهای جهانی، کاهش مالیاتها، مهار مخارج دولت و ...) را اجرا کردند
اما رونق اقتصادی فرصتی عالی برای دولت بود تا مخارجش را افزایش دهد و بیشتر در امور مداخله کند. از دهه ۱۹۶۰ دولتها هدفشان بازتوزیع ثروت بود و سیاستهای این دوره بنیانهای بحران بعدی ایتالیا را بنا نهادند: ملی کردن منابع برق، ایجاد سازمان سازندگیِ مناطق فقیر جنوبی، برنامه مسکنسازی دولتی با ملی کردن اراضی، تعلیق محدودیت بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی و رجوع به اوراق قرضه و ایجاد کسری بودجه گسترده، استقرار یک نظام حقوق بازنشستگی خیلی دستودلباز که در آن حقوق بازنشستگان را مقدار کل پساندازهای اجباریِ دوران خدمتشان تعیین نمیکرد بلکه بر مبنای آخرین دستمزد سالهای کارشان معین میشد، برای هر شهروند مستمری سوسیالی درنظر گرفته شد و معیار ارشدیت هم به کار گرفته شد و بدین ترتیب کارگران میتوانستند خیلی زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کنند، محدود کردن ساعات کار و تنظیم بیشتر بازار کار با قوانین جدید که تصریح میکرد اگر دادگاهی اخراجِ یک کارمند را از یک بنگاه اقتصادی، ناعادلانه بیابد، کارمند محق است که در جایگاه خود باقی بماند. بارِ اثباتِ به حق بودن اخراج بکلی بر عهده کارفرما بود. بدین ترتیب با پرهزینهکردنِ اخراج کارمند، استخدام بسیار پرهزینه شد و این دو پویایی محل کار را کاهش و افراد را بسوی کار غیرقانونی سوق دادند، ایجاد یک نظام درمانی ملی با پوشش کامل توسط درآمدهای مالیاتی که براین مبنا مصرفکنندگان خدمات درمانی انگیزه کمی داشتند تا در استفاده از این خدمات صرفهجویی کنند
هزینههای دولتی از ۳۲.۷٪ تولید ناخالص داخلی در ۱۹۷۰ به ۵۶.۳٪ در ۱۹۹۳ افزایش یافت. بخشی از این افزایش مدیونِ سیاستِ بیملاحظهی استخدام کارمندان دولتی هرچهبیشتر بمنظور پوشش دادن مشکلِ کمیابیِ شغلِ خصوصی بود. بدهیهای دولتی که در دههی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی تثبیت شده بود، در ۱۹۹۴ به ۱۲۱.۸٪ رسید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که بین ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ میانگین ۷.۷٪ بود در دهه ۱۹۸۰ به ۲.۲٪ تنزل کرد. بحران سیاسی و اقتصادی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳ کشور را در خطرِ ورشکستگی قرار داد و منجر به اتخاذ اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصیسازی برخی صنایع دولتی و کاهش بدهی دولت، تغییر قانون کار و نظام مستمریها شد
ایتالیا همچنان ثروتمند است اما جدیترین برآمدِ دولت رفاه ایتالیا و مداخلاتش در بازار کار، فرهنگِ اعتیاد به دولت رفاه است که تغییر را دشوار کرده
تجربه سختترین و تقلید آسانترین راه است!
✅ @karkhone