جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش پنجم)
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
۳ـ در این مورد که چگونه اعضای مجلس خبرگان، اصل ۴۴ را به آن صورت که تصویب شد با دیدگاه اسلامی همسو دانستند، می‌توان به بخشی از صحبت‌های فرشاد مؤمنی در همایشی اشاره کرد که در تیر ماه ۱۳۸۷ در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد. در این همایش فرشاد مؤمنی به نقل این خاطره می‌پردازد که «در یکی از جلسات، یکی از شرکت‌کنندگان که معان وزیر یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی بود از ایشان [دکتر بهشتی] پرسید باتوجه به جو فکری مجلس خبرگان، شما چگونه توانستید در حوزه اصول اقتصادی این نوع جهت‌گیری‌ها را در مجلس مطرح و دیگران را در جهت تصویب آن اصول متقاعد کنید؟» به گفتة فرشاد مؤمنی، معاون وزیر گفته بود که «ما در حوزه تجارت خارجی خود را اینگونه توجیه می‌کنیم که شما با تکیه بر قاعده‌های فقهی پذیرفته شده مانند قاعده 'نفی سبیل' می‌توانید آقایان را قانع کنید که مثلاً دولت در عرصة سیاست خارجی، حضور فعال و مؤثر داشته باشد، اما این دوستان می‌گفتند ما هیچگاه نتوانستیم بفهیم چگونه شهید بهشتی توانسته بود سایر اصول را به ویژه در حوزه اقتصاد برای مجلس خبرگان توجیه کند که به لحاظ علمی و شرعی، آن جهت‌گیری پذیرفته شود. مثلاً قرار گرفتن فعالیت‌های بیمه‌ای در حیطه مسئولیت‌های دولت و در کار اصل ۴۴ قانون اساسی» فرشاد مؤمنی خود عنوان می‌دارد که «شهید بهشتی علاوه بر مطالعات منظم و روشمند شخصی، با برخی از برجسته‌ترین اقتصادشناسان آن روز کشور نیز جلسات مستمر، هوشمند و با برنامه‌ای داشتند» .
اما عزت‌الله سحابی این نظر را تائید نمی‌کند. وی در گفتگویی با بهمن احمدی و در پاسخ به این سوال که آیا بحث اقتصادی اسلامی تا آن زمان مطرح شده بود، می‌گوید: «خیر به هیچ وجه اسمی از اقتصاد اسلامی در آن جلسات [جلسات شورای انقلاب] نبود. مرحوم بهشتی و آقای هاشمی هم این بحث را مطرح نکردند» . البته وی نیز به نقش اساسی دکتر بهشتی در شکل‌گیری اصل ۴۴ اشاره می‌کند و می‌گوید « مسئلة بعد، تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بود و بعد هم اصل ۴۴ که رسیدگی به ثروت‌های بادآورده بود. تمام این تغییرات با نظر دکتر بهشتی بود و البته آقای الویری و باهنر هم موافق بودند تنها مخالف آن آقای مهدوی‌کنی بود. مخالفت ایشان هم به این صورت نبود که جلوی آن بایستد بلکه تنها اظهارنظر می‌کرد» . در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش اصل ۴۴ در این شکل و پذیرفتنِ اینکه این اصل با مبانی اسلامی مغایرتی ندارد، بیشتر به این بر می‌گردد که مفهوم «اقتصاد اسلامی» مفهوم روشنی در ذهنِ مسئولان وقت نبود. منابع مهم در این زمینه عبارت بودند از کتاب اقتصادنا نوشتة سیدمحمدباقر صدر و دیگری اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی‌صدر. البته کتاب مالکیت در اسلام آیت‌الله طالقانی و نوشته‌های آیت‌الله مطهری هم تا حدی مطرح بودند. همچنین دکتر نیلی به «میزگردها و سخنرانی‌هایی که عمدتاً به موضوع بهره‌کشی انسان از انسان و یا به موضوع ربا و نرخ بهره و یا به نقد و تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر کمونیسم می‌پرداختند»، اشاره می‌کند، اما یادآور می‌شود که «در ابتدای انقلاب مجموعه مکتوب و مدونی که بتواند چارچوب تفکر اجرایی برای کشور تعیین کند وجود نداشت».
ادامه مطلب
✅ @karkhone
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
۳ـ در این مورد که چگونه اعضای مجلس خبرگان، اصل ۴۴ را به آن صورت که تصویب شد با دیدگاه اسلامی همسو دانستند، می‌توان به بخشی از صحبت‌های فرشاد مؤمنی در همایشی اشاره کرد که در تیر ماه ۱۳۸۷ در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد. در این همایش فرشاد مؤمنی به نقل این خاطره می‌پردازد که «در یکی از جلسات، یکی از شرکت‌کنندگان که معان وزیر یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی بود از ایشان [دکتر بهشتی] پرسید باتوجه به جو فکری مجلس خبرگان، شما چگونه توانستید در حوزه اصول اقتصادی این نوع جهت‌گیری‌ها را در مجلس مطرح و دیگران را در جهت تصویب آن اصول متقاعد کنید؟» به گفتة فرشاد مؤمنی، معاون وزیر گفته بود که «ما در حوزه تجارت خارجی خود را اینگونه توجیه می‌کنیم که شما با تکیه بر قاعده‌های فقهی پذیرفته شده مانند قاعده 'نفی سبیل' می‌توانید آقایان را قانع کنید که مثلاً دولت در عرصة سیاست خارجی، حضور فعال و مؤثر داشته باشد، اما این دوستان می‌گفتند ما هیچگاه نتوانستیم بفهیم چگونه شهید بهشتی توانسته بود سایر اصول را به ویژه در حوزه اقتصاد برای مجلس خبرگان توجیه کند که به لحاظ علمی و شرعی، آن جهت‌گیری پذیرفته شود. مثلاً قرار گرفتن فعالیت‌های بیمه‌ای در حیطه مسئولیت‌های دولت و در کار اصل ۴۴ قانون اساسی» فرشاد مؤمنی خود عنوان می‌دارد که «شهید بهشتی علاوه بر مطالعات منظم و روشمند شخصی، با برخی از برجسته‌ترین اقتصادشناسان آن روز کشور نیز جلسات مستمر، هوشمند و با برنامه‌ای داشتند» .
اما عزت‌الله سحابی این نظر را تائید نمی‌کند. وی در گفتگویی با بهمن احمدی و در پاسخ به این سوال که آیا بحث اقتصادی اسلامی تا آن زمان مطرح شده بود، می‌گوید: «خیر به هیچ وجه اسمی از اقتصاد اسلامی در آن جلسات [جلسات شورای انقلاب] نبود. مرحوم بهشتی و آقای هاشمی هم این بحث را مطرح نکردند» . البته وی نیز به نقش اساسی دکتر بهشتی در شکل‌گیری اصل ۴۴ اشاره می‌کند و می‌گوید « مسئلة بعد، تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بود و بعد هم اصل ۴۴ که رسیدگی به ثروت‌های بادآورده بود. تمام این تغییرات با نظر دکتر بهشتی بود و البته آقای الویری و باهنر هم موافق بودند تنها مخالف آن آقای مهدوی‌کنی بود. مخالفت ایشان هم به این صورت نبود که جلوی آن بایستد بلکه تنها اظهارنظر می‌کرد» . در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش اصل ۴۴ در این شکل و پذیرفتنِ اینکه این اصل با مبانی اسلامی مغایرتی ندارد، بیشتر به این بر می‌گردد که مفهوم «اقتصاد اسلامی» مفهوم روشنی در ذهنِ مسئولان وقت نبود. منابع مهم در این زمینه عبارت بودند از کتاب اقتصادنا نوشتة سیدمحمدباقر صدر و دیگری اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی‌صدر. البته کتاب مالکیت در اسلام آیت‌الله طالقانی و نوشته‌های آیت‌الله مطهری هم تا حدی مطرح بودند. همچنین دکتر نیلی به «میزگردها و سخنرانی‌هایی که عمدتاً به موضوع بهره‌کشی انسان از انسان و یا به موضوع ربا و نرخ بهره و یا به نقد و تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر کمونیسم می‌پرداختند»، اشاره می‌کند، اما یادآور می‌شود که «در ابتدای انقلاب مجموعه مکتوب و مدونی که بتواند چارچوب تفکر اجرایی برای کشور تعیین کند وجود نداشت».
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment