تحریم انتخابات یک ضرورت استراتژیک
نصرالله لشنی
تا پیش‌ازاین، به‌واسطه‌ی فضاهایی که در ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی وجود داشت، می‌توانستیم در این فضاها به‌منظور اصلاحات و رفورم‌های کلی و جزئی عمل کنیم؛ اما اکنون بنا بر واقعیت غیرقابل‌انکار مطلقه شدن ساختار استبداد دینی در ایران، تمام فضاها و مفرهای ممکن بسته شده‌اند و هیچ امکانی برای کنش اصلاح‌طلبانه‌ی اصیل باقی نمانده است.
تا سال ۶۸ و بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن به سود دیکتاتوری، ساختار حقوقی مبتنی بر قانون اساسی چنین فضاهایی را در اختیار شهروندان قرار می‌داد که کنش اصلاح‌طلبانه انجام دهند. هنوز ولایت‌فقیه مطلقه نشده بود و بسیاری از مسئولیت‌های او در اختیار مناسب دیگر ازجمله ریاست‌جمهوری بود. رئیس‌جمهور که منتخب مستقیم مردم است، وظیفه‌ی هماهنگی بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه را بر عهده داشت و مسئول تمام و کمال اجرای قانون اساسی بود. مسئول اول قوه‌ی قضاییه و صداوسیما و … مستقیم توسط رهبری انتصاب نمی‌شد و مجموعه‌ای شورایی از قوای مختلف و مستقل از یکدیگر آن‌ها را برمی‌گزیدند، مجلس شورا و نمایندگان آن از آزادی عمل بیشتر و محدودیت‌های کمتری برخوردار بودند، رئیس‌جمهور اختیارات بیشتری داشت، ولی‌فقیه مرجعیتی بود که مانند آیت‌الله خمینی می‌بایستی مورد تائید و منتخب اکثریت مردم باشد و …
این قانون اساسی، به لحاظ ساختار حقوقی، فضاهایی ایجاد کرده بود که افراد می‌توانستند با استفاده از آن فضاها برای بهبود وضع موجود و اصلاح عملکردها بکوشند. ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور ایران، یکی از دلایل شرکت خود به‌عنوان نامزد در اولین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری را همین فضاهای حقوقی موجود در قانون اساسی بیان می‌کند و مدعی است که آن زمان ولایت‌فقیه مطلقه نشده بود و بیشتر نقش ناظر و هماهنگ‌کننده به معنای میانجی‌گر اختلافات احتمالی بین قوای مختلف و ارکان متعدد نظام را داشته است. در این فضاهای موجود ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، امکان فعالیت اصلاح‌طلبانه وجود داشته است و در ابتدا کسانی چون بنی‌صدر در مقام رئیس‌جمهور و کسانی چون مهندس بازرگان و سحابی‌ها و … در موقعیت‌های مختلف دیگر تلاش‌هایی ازاین‌دست انجام داده بودند که متأسفانه همه با سد سدید رهبری کاریزماتیک آقای خمینی و نهادهای غیر دموکراتیکی چون سپاه و دادگاه‌های انقلاب و کمیته‌ها و … و همچنین گرایش عام انحصارطلبانه‌ی نیروهای درون قدرت برخورد کرده و ناموفق بوده‌اند.
در سال ۶۸ و بعد از بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تمامی این فضاهای موجود در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بسته شدند و ولایت‌فقیه، مطلقه شد و محور تمامی ارکان حقوقی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. استبداد دینی به لحاظ قانونی و حقوقی مطلقه شد و هیچ مفر ممکن در ساختار حقوقی برای تحرک و مانور اصلاح‌طلبانه باقی نگذاشت؛ اما با مرگ آیت‌الله خمینی و رهبری آقای خامنه‌ای، این ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی بود که فضاهای اصلاح‌طلبی و تحرکات اصلاح‌طلبانه به‌منظور تلاش‌های دموکراسی‌خواهانه را فراهم کرده بود. آقای خامنه‌ای رهبری نوپا بود که در برابر کسانی چون هاشمی‌رفسنجانی، موسوی اردبیلی، کروبی، موسوی، خوئینی‌ها، ناطق نوری، مهدوی کنی، طبسی و … جرئت و جسارت عرض‌اندام و رفتار مستبدانه‌ی مطلقه نداشت.
متن کامل در زیتون:
https://www.zeitoons.com/72797
نصرالله لشنی
تا پیش‌ازاین، به‌واسطه‌ی فضاهایی که در ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی وجود داشت، می‌توانستیم در این فضاها به‌منظور اصلاحات و رفورم‌های کلی و جزئی عمل کنیم؛ اما اکنون بنا بر واقعیت غیرقابل‌انکار مطلقه شدن ساختار استبداد دینی در ایران، تمام فضاها و مفرهای ممکن بسته شده‌اند و هیچ امکانی برای کنش اصلاح‌طلبانه‌ی اصیل باقی نمانده است.
تا سال ۶۸ و بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن به سود دیکتاتوری، ساختار حقوقی مبتنی بر قانون اساسی چنین فضاهایی را در اختیار شهروندان قرار می‌داد که کنش اصلاح‌طلبانه انجام دهند. هنوز ولایت‌فقیه مطلقه نشده بود و بسیاری از مسئولیت‌های او در اختیار مناسب دیگر ازجمله ریاست‌جمهوری بود. رئیس‌جمهور که منتخب مستقیم مردم است، وظیفه‌ی هماهنگی بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه را بر عهده داشت و مسئول تمام و کمال اجرای قانون اساسی بود. مسئول اول قوه‌ی قضاییه و صداوسیما و … مستقیم توسط رهبری انتصاب نمی‌شد و مجموعه‌ای شورایی از قوای مختلف و مستقل از یکدیگر آن‌ها را برمی‌گزیدند، مجلس شورا و نمایندگان آن از آزادی عمل بیشتر و محدودیت‌های کمتری برخوردار بودند، رئیس‌جمهور اختیارات بیشتری داشت، ولی‌فقیه مرجعیتی بود که مانند آیت‌الله خمینی می‌بایستی مورد تائید و منتخب اکثریت مردم باشد و …
این قانون اساسی، به لحاظ ساختار حقوقی، فضاهایی ایجاد کرده بود که افراد می‌توانستند با استفاده از آن فضاها برای بهبود وضع موجود و اصلاح عملکردها بکوشند. ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور ایران، یکی از دلایل شرکت خود به‌عنوان نامزد در اولین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری را همین فضاهای حقوقی موجود در قانون اساسی بیان می‌کند و مدعی است که آن زمان ولایت‌فقیه مطلقه نشده بود و بیشتر نقش ناظر و هماهنگ‌کننده به معنای میانجی‌گر اختلافات احتمالی بین قوای مختلف و ارکان متعدد نظام را داشته است. در این فضاهای موجود ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، امکان فعالیت اصلاح‌طلبانه وجود داشته است و در ابتدا کسانی چون بنی‌صدر در مقام رئیس‌جمهور و کسانی چون مهندس بازرگان و سحابی‌ها و … در موقعیت‌های مختلف دیگر تلاش‌هایی ازاین‌دست انجام داده بودند که متأسفانه همه با سد سدید رهبری کاریزماتیک آقای خمینی و نهادهای غیر دموکراتیکی چون سپاه و دادگاه‌های انقلاب و کمیته‌ها و … و همچنین گرایش عام انحصارطلبانه‌ی نیروهای درون قدرت برخورد کرده و ناموفق بوده‌اند.
در سال ۶۸ و بعد از بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تمامی این فضاهای موجود در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بسته شدند و ولایت‌فقیه، مطلقه شد و محور تمامی ارکان حقوقی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. استبداد دینی به لحاظ قانونی و حقوقی مطلقه شد و هیچ مفر ممکن در ساختار حقوقی برای تحرک و مانور اصلاح‌طلبانه باقی نگذاشت؛ اما با مرگ آیت‌الله خمینی و رهبری آقای خامنه‌ای، این ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی بود که فضاهای اصلاح‌طلبی و تحرکات اصلاح‌طلبانه به‌منظور تلاش‌های دموکراسی‌خواهانه را فراهم کرده بود. آقای خامنه‌ای رهبری نوپا بود که در برابر کسانی چون هاشمی‌رفسنجانی، موسوی اردبیلی، کروبی، موسوی، خوئینی‌ها، ناطق نوری، مهدوی کنی، طبسی و … جرئت و جسارت عرض‌اندام و رفتار مستبدانه‌ی مطلقه نداشت.
متن کامل در زیتون:
https://www.zeitoons.com/72797
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment