بگذارید بانک‌ها بسوزند

| رضا امیدی

با سقوط بانک سلیکون ولی و افت ارزش سهام بانک‌هایی نظیر کردیت سوییس بحث‌هایی دربارۀ بازگشت بحران اقتصادی ۰۸-۲۰۰۷ مطرح شده است. در ماه اخیر، مجموعه یادداشت‌هایی در پروجکت سندیکیت در این باره منتشر شد. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصۀ یادداشت یانیس واروفاکیس؛ استاد اقتصاد دانشگاه آتن است.

بحران بانکی این بار متفاوت و بدتر از آن چیزی است که در ۰۸-۲۰۰۷ رخ داد. در آن مقطع می‌شد سقوط بانک‌ها را به تقلب، وام‌های غارتگرانه، و تبانی بین آژانس‌های رتبه‌بندی نسبت داد. اما ورشکستگی اخیر بانک‌ها به این چیزها ربط ندارد. بانک سلیکون ولی احمقانه عمل کرده که ریسک شدید نرخ بهره را برای سپرده‌گذاران فاقد بیمه پذیرفته است. کردیت بانک سوییس سابقه‌ای کثیف در همکاری با جنایتکاران، تبهکاران، و سیاست‌مداران فاسد دارد. بانک‌ها از مقررات نظارتی بعد از بحران ۲۰۰۸ تبعیت می‌کردند و هیچ یک از رگولاتورها نمی‌توانند ادعا کنند که متوجه وضعیت نبوده‌اند. در واقع، رگولاتورها همه چیز را می‌دانستند، به مدل کاری بانک‌ها دسترسی داشتند و می‌دانستند این مدل‌ها از ترکیب افزایش قابل‌توجه نرخ‌های بهرۀ بلندمدت و برداشت ناگهانی سپرده‌ها جان سالم به در نخواهند برد.

آیا مقامات نتوانستند فرارهای گله‌وار سپرده‌گذاران بزرگ را پیش‌بینی کنند؟ دلیل واقعی اینکه بانک‌های مرکزی در مواجهه با مدل‌های شکنندۀ بانک‌ها کاری انجام ندادند، این است که این مدل‌ها واکنش خودِ بانک‌های مرکزی به سقوط مالی سال ۲۰۰۸ بود.

سیاست‌های سخت ریاضتی بعد از سال ۲۰۰۸ که به‌طور همزمان در اروپا و آمریکا اعمال شد، دو اثر داشت که سرمایه‌داری مالی را طی ۱۴ سال اخیر شکل داده است. اول آنکه پول غرب را مسموم کرد به این معنا که دیگر نرخ بهرۀ اسمی واحد وجود ندارد که بتواند تعادل بین عرضه و تقاضای پول را ایجاد کند. دوم، ازآنجاکه اغلب می‌دانستند هیچ نرخ بهرۀ واحدی نمی‌تواند به ثبات قیمت و ثبات مالی دست یابد، بانکداران غربی تصور می‌کردند اگر تورم دوباره بالا رفت، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و آن‌ها را نجات می‌دهند. این دقیقاً همان چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم.

از بین مهار تورم و نجات بانک‌ها، مفسران از بانک‌های مرکزی می‌خواهند که هر دو را انجام دهند: هم ادامۀ افزایش نرخ‌های بهره و هم ادامۀ حمایت دولتیِ از بانکداران. تنها سفت‌کردن حلقۀ پولی بر گردن جامعه و کمک‌های مالی فراوان به نظام بانکی می‌تواند منافع طلبکاران و بانک‌ها را تأمین کند؛ راهی برای تحمیل رنج‌های غیرضروری (از قیمت‌های بالا و بیکاری قابل پیشگیری) به بیشتر مردم، درحالی‌که بذر آتش‌سوزیِ بانکی بعدی را هم می‌پاشید.

ما می‌دانستیم که بانک‌ها ایمن نیستند، و سیستمی را تشکیل می‌دهند که قوانین بازار خوب را رعایت نمی‌کند. مشکل این است که تاکنون جایگزینی نداشتیم: بانک‌ها تنها وسیلۀ انتقال پول به مردم (از طریق عابر بانک، شعبه، و غیره) بودند. این امر جامعه را به گروگان شبکه‌ای از بانک‌های خصوصی تبدیل کرد که پرداخت‌ها، پس‌انداز، و اعتبار را در انحصار خود درآوردند. اما امروزه تکنولوژی، جایگزینی عالی برای ما فراهم کرده است.

تصور کنید که بانک مرکزی برای همه یک کیف پول دیجیتال رایگان ارائه ‌کند؛ یک حساب بانکی رایگان که سودی معادل نرخ یک‌شبه بانک مرکزی دارد. با توجه به اینکه نظام بانکی کنونی مانند یک کارتل ضداجتماعی عمل می‌کند، بانک مرکزی می‌تواند از تکنولوژی مبتنی‌بر اَبر برای ارائۀ تراکنش‌های دیجیتالی رایگان و ذخیرۀ پس‌انداز برای همه استفاده کند. مردم از اجبار به نگهداری پول خود در بانک خصوصی رها می‌شوند و پول آن‌ها در امنیت کامل در دفتر بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

ممکن است متهم شوم به اینکه بانک مرکزی را به اهرم فشاری برای کنترل تراکنش‌ها در نظر گرفته‌ام. اما خزانه‌داری و سایر مقامات دولتی همین حالا هم به تراکنش‌های ما دسترسی دارند. اگر تراکنش‌ها در بانک مرکزی تحت نظارت یک «هیئت منصفۀ نظارت پولی» متشکل از شهروندان و کارشناسانِ طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها (با انتخاب تصادفی) قرار گیرد، حریم خصوصی هم بهتر حفظ می‌شود.

این خبر بدی است که نظام بانکی قابل اصلاح نیست، اما دیگر نیازی نیست که به هیچ شبکۀ بانکی خصوصی، رانت‌خوار، و بی‌ثبات‌کنندۀ اجتماعی تکیه کنیم. معدنچیان زغال‌سنگ فهمیده‌اند که جامعه به آن‌ها یارانۀ دائمی برای آسیب‌رساندن به کرۀ زمین بدهکار نیست. زمان آن فرا رسیده که بانکداران هم درس مشابهی بیاموزند.

✅ @karkhone