وأمر تقدير النفقة متروك للقاضي يفصل فيه عند التنازع، بالنظر إلى حال الزوج وظروفه،
وطبيعته، ووظيفته، ومقدار دخله، وهذا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، ولا يمكن أن تكون النفقة التي يحكم بها القاضي ثابتة وواحدة في كل الحالات التي تعرض عليه، وإلا صار هناك ظلم قد يحيق ببعض النساء والأطفال، لأن الرجل الغني الذي عوّد زوجته وأولاده على نمط رفاهي معين من العيش ثم حدث الطلاق بينه وبين زوجته لا يجوز أن يُحكم عليه بالنفقة بنفس المقدار الذي يُحكم به على فقير لم يعوّد زوجته وأولاده إلاَّ على الضروري من العيش.



🔖التوصيـات.

▪️ضرورة اعتماد إدخال مادة "الأسرة" في مناهج التعليم من المرحلة المتوسطة لتوضح لأبنائنا قيمة الأسرة ومكانة المرأة في الإسلام، والصبغة الشرعية للعلاقة بين الرجل والمرأة، وتعرفهم بحقوق الزوج والزوجة، على أن يشمل هذا المنهج الأفكار المتصادمة مع الفطرة، ويبيّن عرضا تاريخيا للجهود الدولية والمؤتمرات وأهدافها الحالية والمستقبلية.

▪️ضرورة دراسة المستجدات وتكييفها طبقا لقواعد الفقه الإسلامي وأدّاته وفق معيار الثابت والمتغير في أحكام الأسرة خاصة، وعدم التوسع في دائرة الاجتهاد الفقهي –خاصة المقاصدي منه- الذي قد يؤدي للخروج من الإباحة إلى التحريم أو العكس.

▪️تخصيص مسائل نظام الأسرة بمحاكم خاصة ؛ لحساسة ما يعرض بها من قضايا ومشاكل ذات الطابع الخصوصي أو السري الذي يميز القضايا الاجتماعية ... مما يجعل مناقشتها والتداعي فيها محرجا لجميع الأطراف، ولأن آثار التداعي في مثل هذه المسائل لا يقتصر على الزوجين فقط بل يتعداهما إلى الأهل والأقارب من الطرفين.

📕 الثابت والمتغير من أحكام الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية | د. يمينة بو سعادي

🍃 من إصدارات مركز باحثات.


📖✍🏻 @bahethat1