✳️ سیر تاریخی بودجه‌نویسی در ایران
یک قرن کسری بودجه
ليلا ابراهيميان
✅ سال‌هاست که دولت‌های مختلف از لزوم اصلاح ساختار بودجه می‌گویند و مقامات ارشد نظام سیاسی هم به این الزام و حتی اضطرار تاکید دارند. اصلاح ساختار بودجه یک خواست تاریخی است، خواسته‌ای به تعویق افتاده در طول چهل سال گذشته که این‌بار هم بر روی کاغذ باقی می‌ماند؛ شرایط بین‌الملل و تحریم‌ها هم به اجرایی شدن این آرمان به تعویق افتاده کمک می‌کند.
🔺براثر تحریم دولت‌ها به دنبال «رها شدن بودجه از نفت» هستند ولی برخی می‌گویند «نفت‌زدایی از بودجه در کوتاه‌مدت، بلندپروازی است»؛ گفته‌هایی که این فرضیه یا کلیشه را تقویت می‌کند: «برنامه‌های توسعه در ایران شکست می‌خورد» اگرچه همه می‌دانند که هیچ دولتی بدون برنامه و انضباط مالی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و علت همه ناکارآمدی‌ها در ناکارآمدی نظام تدبیر و بوروکراسی در کشور است.
«اغتشاش امر مالیه باعث اختلال امور ملکی است. متأسفانه دولت ایران سال‌ها است گرفتار این اختلال و مرض مالی است.» ناصرالملک، وزیر مالیه دوره قاجار با چنین تعبیری، اولین لایحه بودجه ایران را در سال 1286 به اولین مجلس شورای ملی برد و خواست دانسته شود «احتیاج فوری و فوتی مملکت چیست و درصدد انجام آن برآمد.» در اولین لایحه بودجه ایران این چنین آمده است: «پوشیده نیست که مالیه مملکت به منزله خون است در بدن، همچنان که فساد خون اسباب بروز مرض می‌شود، اغتشاش امر مالیه هم باعث اختلال امور ملکی است. متأسفانه دولت ایران سال‌ها است گرفتار این اختلال و مرض مالی است. اگرچه به سعی و توجه مجلس شورای ملی در سنه ماضیه قوی ئیل تسویه جمع و خرج مملکت انجام پذیرفت، ولی در عمل به واسطه چند علل مقصود و مطلوب به طور دلخواه صورت وقوع پیدا نکرد و بزرگ‌ترین علل، عدم انتظام ولایات بود که از پیشامد وضع جدید و اشتباهات عامه ناس در اصل موضوع ناشی شد.»
همایون کاتوزیان، در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی ایران در قرن نوزدهم میلادی/سیزدهم هجری از دیدگاه توصیفی محض، نمونه‌ای بارز از یک جامعه خودبسای سنتی (traditional autarky) بود. دستگاه دیوانی چندان گستره‌ای نداشت تا از مرکز، ایالات را به زیر سیطره کامل خود درآورد.» تا سال 1285، زمان انقلاب مشروطه ایرانی، نقش دولت در اقتصاد محدود به فروش امتیازها به موسسات خارجی، به‌منظور تشویق بهره‌برداری از منابع طبیعی بود که برخی از آن امتیازها باعث معرفی فنون جدید در کشوری توسعه‌نیافته شد؛ امیتاز شیلات نواحی جنوب به «لیانازوف»، امتیاز بانک استقراضی به روسیه، امتیاز نفت، قیر و موم به «ویلیام ناکس دارسی»، امتیاز بانک شاهنشاهی ایران به «بارون ژولیوس دو رویتر» که همگی با مخالفت و انتقاد مخالفان استعمار خارجی روبرو بود ولی این امیتازها پیشرفت بخشی از اقتصاد و تامین مالی برای دولت وقت و دولت بعدی شد و شاید هیچ‌گاه دستیابی به آنها با اتکا به مهارت‌ها و توان بومی ممکن نبود. امتیاز اعطا شده در قالب یک برنامه توسعه عمومی اقتصادی نبود و بعد از سال 1280 امتیاز جدیدی به خارجیان واگذار نشد.
اگرچه مکتوب کردن سند دخل و خرج و نقشه عسکریه نقش خیال میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که ۱۶۰ سال پیش در «کتابچه خیالات اتابکی» به صفحه رفت اما به صورت دقیق و نظام‌مند، قبل از انقلاب مشروطه نظام مالی خاصی در کشور وجود نداشت و تهیه بودجه دولت به روال خاصی انجام نمی‌شد؛ بودجه به شکل دخل و خرج عمومی در حساب‌های پراکنده به نام «کتابچه‌های جمع» تهیه می‌شد؛ هریک از ایالات و ولایات برای خود کتابچه جمع داشت و مسئول این دفاتر «مستوفی» بود که خود زیرنظر مستقیم «وزیر دفتر» کار می‌کرد و او دفترچه ایالات را به تصویب و توشیح شاه می‌رساند. در این دفترچه‌ها مالیات نقدی و جنسی املاک مزروعی، هزینه پرداخت افواج و مستمری‌ها و هزینه دخل و خرج ایالات مشخص می‌شد. تا اینکه در دوره ابوالقاسم‌میرزا وضع مالیه و دخل و خرج کشور نظم نسبی یافت؛ او برای شاه حقوق ثابت تعیین کرد و مواجب دیوانیان و خیلی از مستمری‌ها را محدود کرد. بعد از او وضع مالی ایران بار دیگر آشفته شد و دامنه عدم تعادل‌ها گسترده شد؛ در دوره میرزا آغاسی برات‌های بی‌اعتبار و کم‌اعتبار در وجه حکام ایالت‌ها صادر می‌شد و مواجب سپاه به درستی نمی‌رسید؛ در این وضعیت پریشان امیرکبیر به اصلاح نظام مالیه پرداخت و جان بر سر این اصلاح گذاشت؛ واکاوی آنچه میان میرزا تقی‌خان فراهانی و ناصرالدین میرزا گذشت و در فرازی معلم فراهانی را تا صدراعظمی دربار همایونی برکشید و در نشیب، به رگ گشوده و مرگ در غربت کاشان رسید. بعد از امیرکبیر بار دیگر اصلاح نظام بودجه و مالیات کشور وارونه شد؛ نقش دولت در تشکیل سرمایه ناکارآمد شد و مخارجش غیرمعقول.
كانال قواعد بازی
https://t.me/ExecutiveManagement
یک قرن کسری بودجه
ليلا ابراهيميان
✅ سال‌هاست که دولت‌های مختلف از لزوم اصلاح ساختار بودجه می‌گویند و مقامات ارشد نظام سیاسی هم به این الزام و حتی اضطرار تاکید دارند. اصلاح ساختار بودجه یک خواست تاریخی است، خواسته‌ای به تعویق افتاده در طول چهل سال گذشته که این‌بار هم بر روی کاغذ باقی می‌ماند؛ شرایط بین‌الملل و تحریم‌ها هم به اجرایی شدن این آرمان به تعویق افتاده کمک می‌کند.
🔺براثر تحریم دولت‌ها به دنبال «رها شدن بودجه از نفت» هستند ولی برخی می‌گویند «نفت‌زدایی از بودجه در کوتاه‌مدت، بلندپروازی است»؛ گفته‌هایی که این فرضیه یا کلیشه را تقویت می‌کند: «برنامه‌های توسعه در ایران شکست می‌خورد» اگرچه همه می‌دانند که هیچ دولتی بدون برنامه و انضباط مالی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و علت همه ناکارآمدی‌ها در ناکارآمدی نظام تدبیر و بوروکراسی در کشور است.
«اغتشاش امر مالیه باعث اختلال امور ملکی است. متأسفانه دولت ایران سال‌ها است گرفتار این اختلال و مرض مالی است.» ناصرالملک، وزیر مالیه دوره قاجار با چنین تعبیری، اولین لایحه بودجه ایران را در سال 1286 به اولین مجلس شورای ملی برد و خواست دانسته شود «احتیاج فوری و فوتی مملکت چیست و درصدد انجام آن برآمد.» در اولین لایحه بودجه ایران این چنین آمده است: «پوشیده نیست که مالیه مملکت به منزله خون است در بدن، همچنان که فساد خون اسباب بروز مرض می‌شود، اغتشاش امر مالیه هم باعث اختلال امور ملکی است. متأسفانه دولت ایران سال‌ها است گرفتار این اختلال و مرض مالی است. اگرچه به سعی و توجه مجلس شورای ملی در سنه ماضیه قوی ئیل تسویه جمع و خرج مملکت انجام پذیرفت، ولی در عمل به واسطه چند علل مقصود و مطلوب به طور دلخواه صورت وقوع پیدا نکرد و بزرگ‌ترین علل، عدم انتظام ولایات بود که از پیشامد وضع جدید و اشتباهات عامه ناس در اصل موضوع ناشی شد.»
همایون کاتوزیان، در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی ایران در قرن نوزدهم میلادی/سیزدهم هجری از دیدگاه توصیفی محض، نمونه‌ای بارز از یک جامعه خودبسای سنتی (traditional autarky) بود. دستگاه دیوانی چندان گستره‌ای نداشت تا از مرکز، ایالات را به زیر سیطره کامل خود درآورد.» تا سال 1285، زمان انقلاب مشروطه ایرانی، نقش دولت در اقتصاد محدود به فروش امتیازها به موسسات خارجی، به‌منظور تشویق بهره‌برداری از منابع طبیعی بود که برخی از آن امتیازها باعث معرفی فنون جدید در کشوری توسعه‌نیافته شد؛ امیتاز شیلات نواحی جنوب به «لیانازوف»، امتیاز بانک استقراضی به روسیه، امتیاز نفت، قیر و موم به «ویلیام ناکس دارسی»، امتیاز بانک شاهنشاهی ایران به «بارون ژولیوس دو رویتر» که همگی با مخالفت و انتقاد مخالفان استعمار خارجی روبرو بود ولی این امیتازها پیشرفت بخشی از اقتصاد و تامین مالی برای دولت وقت و دولت بعدی شد و شاید هیچ‌گاه دستیابی به آنها با اتکا به مهارت‌ها و توان بومی ممکن نبود. امتیاز اعطا شده در قالب یک برنامه توسعه عمومی اقتصادی نبود و بعد از سال 1280 امتیاز جدیدی به خارجیان واگذار نشد.
اگرچه مکتوب کردن سند دخل و خرج و نقشه عسکریه نقش خیال میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که ۱۶۰ سال پیش در «کتابچه خیالات اتابکی» به صفحه رفت اما به صورت دقیق و نظام‌مند، قبل از انقلاب مشروطه نظام مالی خاصی در کشور وجود نداشت و تهیه بودجه دولت به روال خاصی انجام نمی‌شد؛ بودجه به شکل دخل و خرج عمومی در حساب‌های پراکنده به نام «کتابچه‌های جمع» تهیه می‌شد؛ هریک از ایالات و ولایات برای خود کتابچه جمع داشت و مسئول این دفاتر «مستوفی» بود که خود زیرنظر مستقیم «وزیر دفتر» کار می‌کرد و او دفترچه ایالات را به تصویب و توشیح شاه می‌رساند. در این دفترچه‌ها مالیات نقدی و جنسی املاک مزروعی، هزینه پرداخت افواج و مستمری‌ها و هزینه دخل و خرج ایالات مشخص می‌شد. تا اینکه در دوره ابوالقاسم‌میرزا وضع مالیه و دخل و خرج کشور نظم نسبی یافت؛ او برای شاه حقوق ثابت تعیین کرد و مواجب دیوانیان و خیلی از مستمری‌ها را محدود کرد. بعد از او وضع مالی ایران بار دیگر آشفته شد و دامنه عدم تعادل‌ها گسترده شد؛ در دوره میرزا آغاسی برات‌های بی‌اعتبار و کم‌اعتبار در وجه حکام ایالت‌ها صادر می‌شد و مواجب سپاه به درستی نمی‌رسید؛ در این وضعیت پریشان امیرکبیر به اصلاح نظام مالیه پرداخت و جان بر سر این اصلاح گذاشت؛ واکاوی آنچه میان میرزا تقی‌خان فراهانی و ناصرالدین میرزا گذشت و در فرازی معلم فراهانی را تا صدراعظمی دربار همایونی برکشید و در نشیب، به رگ گشوده و مرگ در غربت کاشان رسید. بعد از امیرکبیر بار دیگر اصلاح نظام بودجه و مالیات کشور وارونه شد؛ نقش دولت در تشکیل سرمایه ناکارآمد شد و مخارجش غیرمعقول.
كانال قواعد بازی
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment