✳️ دولت و سیستم اداری کارآمد از نگاه اقتصادی

سهراب دل انگیزان /اقتصاددان

✅ مدخل:
چند روز پیش ریاست محترم جمهوری در مورد نظام کارشناسی دولت ابراز نظر کرد که کارشناسان دولت چون با سفارش انتخاب و برگزیده شده اند، توان کارشناسی کافی ندارند، لذا اگر تحلیل و حل مسأله ای به آنها سپرده شود، یا نمیتوانند آن را حل کنند و یا راهکارهای پیشنهادی آنها مسأله را بدتر مینماید.

این یادداشت بر اساس این مسأله و مبتنی بر کارآمدی دولت تنظیم شده است.

*دستگاه اداری کارآمد:*
دولت نهادی با پوشش جامع است که همه ارکان یک جامعه شامل مردم، خودش و سایر بخشهای حاکمیتی را در بر گرفته، تدبیر امور، پیش برد امور جاری و برنامه ریزی و سیاستگذاری بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، بین الملل، نظامی و امنیتی را برای کشور به عهده دارد.
دولت متولی تولید کالای عمومی در یک کشور است. کالای عمومی آن بخش از کالاها و خدمات جامع و پوشش دهنده نیازهای عمومی را در بر میگیرد که بخش خصوصی نه تمایل و نه توان تولید آنها را ندارد، از نگاه منطق درونی صلاحیت تولیدی آن تنها به دولت تعلق دارد و هیچ نهادی جز دولت نمیتواند و البته شایستگی تولید آن را ندارد.

برای تشریح اینکه دولت در ایران این ویژگیها را به شکلی کارآمد دارد و یا از سطح کارآمدی و شایستگی دور افتاده است، سعی میگردد به این موضوعات در مسیر تحلیل گلایه ریاست محترم جمهوری پرداخته شود.

اگر سازمان اداری دولت را شامل ترکیبی بهینه از
1. نیروی انسانی شایسته،
2. ابزار و تجهیزات و ساختمان شایسته و نیز
3. مدیرت شایسته، قوانین، مقررات، چارچوبهای اداری و الگوریتمها و پروتکلهای شایسته تحت مدیریت و امر این سیستم مدیریت شایسته تعریف کنیم، و کارآمدی را قابلیت و قدرت پاسخ دهی بهنگام، کم هزینه، هوشمند، دقیق، اثربخش و رضایت بخش به مسائل تعریف کنیم؛ آنگاه کارآمدی نظام اداری نیز عملا از شایستگی و کارآمدی این سه حوزه خواهد بود.

ناکارآمدی هر یک از قسمتها میتواند بر کارآمدی جامع و کلی دولت اثر داشته و آن را کاهش داده و یا حتی در حوزه هایی نه تنها دولت را به سمت اهداف خویش کمک نکند، بلکه از ارائه خدمات شایسته به جامعه و گروههای هدف دورتر نماید.

یکم: نیروی انسانی شایسته شامل همه سرمایه انسانی میگردد که در دولت مشغول به کارند. این سرمایه انسانی در همه ارکان اداری توزیع گردیده و امور دولت را به انجام میرسانند.
مهمترین حوزه کارآمدی این افراد لیاقت و شایستگی حرفه ای و تخصصی آنهاست. این کارآمدی و شایستگی تخصصی و حرفه ای را از سه ناحیه میتوان دنبال کرد. ابتدا سطح مهارت و تخصصی که در دوران تحصیل در مقاطع مختلف یاد گرفته اند.

دوم سطح مهارت حرفه ای و تخصصی که در دولت و سازمانهای اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آنها آموخته میشود و سوم میزان انگیزه و وجدان کاری که به صورت یک خصیصه نهادی از طرف خانواده، جامعه و البته محیط کاری و نظام اداری در آنها نهادینه میگردد.
متاسفانه نظام آموزشی کشور چه از نگاه آموزش عمومی و متوسطه، چه از نگاه آموزشهای تخصصی دانشگاهی و چه از نگاه آموزش مهارتهای عمومی، به هیچ وجه رضایت بخش نیست. نظام آموزش عمومی و متوسطه، نظام آموزش دانشگاهی و نیز نظام آموزشی مهارتی کشور به صورت نهادی از سازماندهی ناکارآمد جدی رنج میبرند. اصولا آموزش عمومی و متوسطه و دانشگاهی معمترین کالاهای عمومی هستند که دولت یا خودش تولید آنها را به عهده گرفته است و یا در صورتی که بخش خصوصی بخشی از تولید و عرضه آنها را به عهده دارد، نظارت دقیق و شایسته دولت بر کیفیت این آموزشها بسیار مهم است.
سازماندهی دروس، محتوا و کیفیت کتابهای درسی، کیفیت و شایستگی معلمان و مسأله محور بودن چارچوب آموزش سه حوزه اساسی هستند که کیفیت آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار میدهند. اما در صورتی که نظام گزینش معلمان و اساتید دانشگاهی (و البته مدیران و کارکنان دولت) به جای شایستگی تخصصی و حرفه ای آنها ، مسائل دیگری را چون نمایشهایی از رعایت برخی مناسک و یا آرایش چهره و لباس و شرکت در مراسم حکومتی ملاک انتخاب و شایستگی قرار دهد، آنگاه نمیتوان انتظار داشت که افراد شایسته و استواری که ممکن است ...

ادامه مطلب؛
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4133087

كانال قواعدبازی