کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش دوم)


او سرآغاز نئولیبرالیسم در ایران را سال ۱۳۶۹ و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌داند. به گفته‌ی رئیس‌دانا، هاشمی رفسنجانی با وام‌های بسیار سنگینی که با هدف ایجاد رونق پولی می‌گرفت، ایران را به یکی از بدهکارترین کشورها در آن دوران تبدیل کرده بود.

آماری که احسان سلطانی، اقتصاددان در کانال تلگرام خود از آن سال‌ها ارائه داده است نیز اظهارات رئیس‌دانا را تایید می‌کند: «پیگیری برنامه‌های توسعه‌ی نئولیبرالی مانند طرح تعدیل اقتصادی در دوران پس از جنگ، تاثیری عمیق بر اقتصاد، سیاست و جامعه‌ی ایران بر جای گذاشته است… اجرای این برنامه‌ها حجم بدهی‌های خارجی را به نحو بی‌سابقه‌ای به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و توام با افزایش نقدینگی، نرخ تورم ۵/۴۹ درصدی سال ۱۳۷۵ در تاریخ ایران ثبت شد.»

اقتصاد مقاومتی یا توافق واشینگتن؟

نوآم چامسکی، زبان‌شناس و فیلسوف آمریکایی در بخشی از کتاب «بهره‌کشی از مردم؛ نئولیبرالیسم و نظم جهانی»، از توافق واشینگتن می‌گوید که مشتمل بر «یک سلسله اصول منطبق با بازار است که دولت ایالات متحده و موسسات مالی بین‌المللی‌ای که به‌طور گسترده تحت سلطه‌ی آن دولت قرار دارند، آن را ابداع کرده‌اند.» چامسکی معتقد است که اینان دارند این برنامه را که قواعد اصلی آن شامل «آزاد‌سازی مالی و تجاری»، «تعیین قیمت‌ها توسط بازار» (دادن حق قیمت‌گذاری به بازار)، «از بین بردن تورم» (ثبات اقتصاد کلان) و «خصوصی‌سازی» است، به شیوه‌های مختلف در جوامع آسیب‌پذیرتر پیاده می‌کنند.

حال به گوشه‌ای از بیانیه‌ی اخیر تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان ایران پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰، که ۲۶بهمن امسال منتشر شد، توجه کنید: «نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: «افزایش مزد باعث تورم می‌شود.» واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنابراین بر تورم تأثیری نمی‌گذارند.»

دریغ و درد که نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی حکومت ایران، میزان تابعیت خود از این نظم ناعادلانه‌ی جهانی را تا به آنجا رسانده‌اند که گناه افزایش تورم را به گردن مزد کارگر بیندازند و به‌‌تبعیت از الگوی آمریکایی‌ای‌ که جمهوری اسلامی دست کم آن را در شعارهای معمولِ خود آماج حمله قرار می‌داده است، توهمی به نام «از بین بردن تورم» را دستمایه‌ی پایمال کردن حقوق کارگران کنند. به جای آن‌که برای کنترل فسادهای اقتصادی‌ای چاره‌ بیندیشند که به گواهی‌ حسین راغفر، مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، مسبب واقعی افزایش تورم بوده است.

فریبرز رئیس‌دانا در نشستی که بالاتر شرح آن رفت، به درستی از این خصوصی‌سازی‌های جمهوری اسلامی با عنوان «اختصاصی‌سازی» یاد می‌کند: «زمانی‌که سیاست نئولیبرالی به جهان سوم می‌آید، نامش به «سیاست تعدیل ساختاری» تغییر پیدا می‌کند. این سیاست‌ها معمولا گروه‌های مخاطب دارند و به گروه‌های معیّنی دلبسته هستند.» او تاکید می‌کند که از سال ۱۳۶۹ تاکنون، به مدت سی سال، یک‌سره سیاست‌های نئولیبرالی در ایران به اجرا درآمده است و بنابراین، «این اختلاف‌ها و دعواها با آمریکا به معنای ضدامپریالیستی بودن حکومت نیست.»

اما در مورد میرحسین موسوی به سادگی می‌توان ثابت کرد که نگرشی تا چه اندازه متفاوت از این نگرش حاکم داشته است. به‌کارگیری مداوم واژه‌ی «امپریالیسم» در ادبیاتِ مورد استفاده‌ی او حکایت از این دارد که اتفاقا مبارزه با این وضعیت «اقتصادی-سیاسی» برای او همواره در اولویت بوده است. به‌طور مثال، تنها در یک مقاله‌ی او که به منظور «دعوت برای گرامیداشت سالروز شهدای ۳۰ تیر» نوشته شده، شش بار واژه‌ی امپریالیست و یک بار واژه‌ی امپریالیسم به کار رفته، به شکلی که در همان سطرهای آغازین مقاله، اهمیت انقلاب ایران را در این دانسته که با رخ دادن آن، امپریالیست یکی از «پایگاه‌های نظامی و جاسوسی» و یکی از «سرشارترین منابع اقتصادی» خود را در خاورمیانه از دست داده است. یک جست‌وجوی ساده در همین اینترنت نشان می‌دهد که این ادبیات همواره ادبیات مورد استفاده‌ی میرحسین موسوی بوده است و بنابراین جای تعجب ندارد که تقابل با وضعیت اقتصادیِ امپریالیستیِ داخلی نیز به رویکرد اصلی‌ او و محل اختلاف حاکمیت با او تبدیل می‌شود.

✅ @karkhone

Comments

Be the first to add a comment