«زن‌کشی» و چالش‌های قانونی

استفاده از اصطلاح «زن‌کشی» همچنان، از زمان وقوع حوادث ناگوار دنباله‌دار، در میان رسانه‌ها و سیاستمداران رواج پیدا کرده است. به تازگی، شارلوت بلوئه، دادستان شهر اوش‌ در فرانسه، هم در بحث از پرونده‌ی قتل زنی به دست همسرش از اصطلاح «زن‌کشی» استفاده کرده است: او رسماً از «احتمال زن‌کشی که منجر به خودکشی شده» حرف می‌زند. اما وضعیت به شکل بی‌سابقه‌ای در آمده است، به گونه‌ای که در آغاز بحث از خشونت‌های خانگی، باید به کشته شدن ۱۰۰ زن به دست همسر یا همسر سابق‌شان از آغاز سال جاری اشاره کنیم.

بسیاری از کشورها، به‌ویژه در آمریکای لاتین، تصمیم گرفته‌اند که جرم «زن‌کشی» را در قوانین خود بگنجانند. کاستاریکا اولین کشوری است که در سال ۲۰۰۷ به این کار اقدام کرد. اصطلاح «زن‌کشی» را در قوانین اسپانیا و ایتالیا نیز می‌توان یافت. در برخی از کشورها مانند شیلی، پرو، اسپانیا، و ایتالیا، این قوانین بر درخواست مجازات شدیدتر برای قتل زن توسط شوهر تأکید دارد. در کشورهای دیگری مثل آرژانتین، گواتمالا، یا مکزیک، درخواست تشدید مجازات در مورد جرایمی شده است که ارتکاب آن‌ها ناشی از هویت قربانی (و بنابراین هویت جنسی او) بوده است.

در گزارشی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، «سازمان امنیت و همکاری اروپا» برآورد کرده است که در سال ۲۰۱۲، ۴۳۶۰۰ زن یا دختر توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌ی خود کشته شده‌اند. این در حالی است که، در مقایسه، رقم قربانیان تروریسم در همان سال ۱۱۱۳۳ نفر تخمین زده شده است. به گفته‌ی دایان رومان، «خشونت جنسی به قدری سازمان‌یافته است و چنان در جوامع ریشه دوانده است که ماهیت تبعیض‌آمیزش را به سختی می‌توان تشخیص داد.» او می‌گوید: «زن‌کشی به قدری گسترش یافته است که اغلب ماهیت جنسیت‌زده و تبعیض‌آمیزش به چشم نمی‌آید و، تحت عناوینی مانند «مرافعه‌ی عشقی» یا «دعوای خانوادگی»، وجه جنسیت‌زده و جرم بودن آن کاملاً تلطیف می‌شود.»

#زن_کشی #حقوق_زنان #تبعیض_جنسیتی #قتل_ناموسی #فمینیسم

شما می‌توانید فایل‌های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ و تلگرام ارسال کنید.
0033 7 88 80 62 30

@irannc

Comments

Be the first to add a comment