وقتی کارگران در جنبش توده ایی حل می‌شوند: بحران سازمان‌یافتگی در خیزش‌های سراسری ایران!
در شب‌های پرالتهاب دی‌ماه ۱۴۰۴، وقتی خیابان‌ها از خشم، سوگ و بی‌پناهی پر شد، یک واقعیت کمتر دیده‌شده اما بنیادین خود را آشکار کرد: غیبت جنبش‌های صنفی و کارگری با هویت مستقل در متن خیزش سراسری. بخشی از مردم با دیدن اجتماعات و راهپیمایی‌های آن روزها از یکدیگر می‌پرسند، پس کارگران و بازنشستگان معترض کجا هستند؟
فهرست اسامی جان‌باختگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان وقایع اخیر نشان می‌دهد که کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در اعتراضات حضور داشتند، اما نه به‌عنوان یک نیروی اجتماعی سازمان‌یافته که بتواند با نام و ابزار خود سخن بگوید، بلکه به‌عنوان بخشی از توده خشمگین و آسیب‌دیده که در جمعیت معترضان حل شده بودند.
آن‌ها بودند، اما «آمیخته» با جمعیت؛ بی‌نشان، بی‌تشکل، بی‌سخنگو. این شکاف میان حضور اجتماعی و غیبت سازمانی، یکی از مهم‌ترین مسائل راهبردی جنبش‌های اجتماعی در ایران امروز است و فهم آن بدون اتکا به چارچوب‌های نظری و تجربه‌های تطبیقی ممکن نیست.
در ادبیات گفتمانی جنبش‌های اجتماعی، تفاوت روشنی میان «پیوستن یک جنبش سازمان‌یافته به یک خیزش» و «حل‌شدن افراد یک طبقه یا گروه در یک موج توده‌ای» وجود دارد. در حالت اول، یک جنبش با شبکه‌ها، رهبران، منابع و روایت مشترک خود وارد میدان می‌شود و وزن خود را به معادله سیاسی اضافه می‌کند. در حالت دوم، افراد به‌عنوان شهروندان ناراضی به میدان می‌آیند، اما سرمایه سازمانی و قدرت چانه‌زنی جمعی تولید نشده و «هویت» که شالوده و اساس شناسایی یک جریان معترض سیاسی و اجتماعی است، ساخته نمی‌شود. آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد، بیشتر به الگوی دوم شباهت داشت. این وضعیت نه نشانه فقدان آگاهی طبقاتی یا محافظه‌کاری از روی ترس، بلکه نشانه یک نقصان ساختاری مزمن است: فقدان نهادسازی پایدار در جنبش کارگری و صنفی ایران.
از انقلاب ۱۳۵۷ تا دی ۱۴۰۴
در حافظه تاریخی سیاست ایران، هنوز تصویر اعتصاب‌های نفت در سال ۱۳۵۷ به‌عنوان یک نقطه عطف تعیین‌کننده زنده است. از همین رو، هر خیزش جدیدی با این انتظار همراه می‌شود که کارگران صنایع مادر، به‌ویژه نفت، گاز یا حمل ونقل و سایرین دست از کار بکشند و توازن قوا را تغییر دهند. اما این انتظار اغلب تفاوت‌های ساختاری عمیق میان آن دوره و امروز را نادیده می‌گیرد. اگر از آرمان‌گرایی کارگران دیروز در به ثمر رسیدن انقلاب ۵۷ و زمینه‌های فکری-عقیدتی و شیوه‌های سنتی تامین منابع مالی تداوم اعتصابات و اعتراضات بگذریم، نیروی کار امروز علاوه بر اینکه به لحاظ فکری دچار پیچیدگی‌ها و سردرگمی‌های ناشی از تسلط رسانه و تبلیغات بر فضای اجتماعی است، به لحاظ شغلی نیز به‌شدت چندپاره، پیمانی، برون‌سپاری‌شده و موقت است. این ویژگی‌ها منجر به امنیتی‌سازی محیط‌های صنعتی شده و کوچک‌ترین تلاش برای سازمان‌یابی مستقل، پیشاپیش در چارچوب امنیتی تعریف می‌شود. در چنین شرایطی، انتظار اعتصاب سراسری هماهنگ بدون وجود شبکه‌های پایدار و محافظت‌شده، بیش از آنکه یک سناریوی واقع‌گرایانه باشد، یک تخیل سیاسی است.
با این حال، طرح این فرضیه که سرکوب پیش‌دستانه و هدفمند جنبش‌های صنفی در بزنگاه‌های سیاسی توسط حکومت همواره دنبال شده و به همین دلیل فعالان کارگری و صنفی در چنین بزنگاه‌هایی ناچار سکوت را برمی‌گزینند، کاملاً با الگوهای شناخته‌شده دولت‌های اقتدارگرا همخوان است.
«ائتلاف اجتماعی»؛ خطرناک برای دولت‌های اقتدارگرا
دولت‌ها به‌خوبی می‌دانند که پیوند خوردن مطالبات اقتصادی سازمان‌یافته با خیزش‌های سیاسی توده‌ای، می‌تواند «دوگانه نان و آزادی» را به یک ائتلاف اجتماعی خطرناک تبدیل کند. به همین دلیل، فعالان صنفی در آستانه خیزش‌ها احضار می‌شوند، هشدار می‌گیرند و به آن‌ها تفهیم می‌شود که هر تجمع صنفی در این شرایط «ضد امنیتی» تلقی خواهد شد. نتیجه چنین سیاستی دوگانه است: یا کنشگران صنفی سکوت می‌کنند، یا اگر به خیابان می‌آیند، ترجیح می‌دهند هویت صنفی خود را پنهان کنند و در قالب شهروند معترض ظاهر شوند. یا اینکه در قالب صدور بیانه‌های غیررسمی، دست کم فضای مجازی و رسانه‌ای را با بروزرسانی اخبار تغذیه کنند. در این حالت، هویت صنفی که در شرایط عادی منبع قدرت است، در شرایط بحران سیاسی به نقطه آسیب‌پذیری بدل می‌شود.
کنش جمعی بدون ظرفیت سازمانی پایدار
با این حال، همه ماجرا را نمی‌توان به سرکوب و تلاش حکومت برای انسداد فعالیت تشکیلاتی ربط داد. بخش مهم‌تری از مسئله به الگوی تاریخی اعتراض مزدبگیران در ایران مربوط است. در دو دهه اخیر، شاهد انبوهی از اعتراضات صنفی بوده‌ایم که اغلب شجاعانه، گسترده و پرهزینه بوده‌اند، اما کمتر به مقاومت طولانی‌مدت و در نهایت نهادسازی پایدار منجر شده‌اند.
در شب‌های پرالتهاب دی‌ماه ۱۴۰۴، وقتی خیابان‌ها از خشم، سوگ و بی‌پناهی پر شد، یک واقعیت کمتر دیده‌شده اما بنیادین خود را آشکار کرد: غیبت جنبش‌های صنفی و کارگری با هویت مستقل در متن خیزش سراسری. بخشی از مردم با دیدن اجتماعات و راهپیمایی‌های آن روزها از یکدیگر می‌پرسند، پس کارگران و بازنشستگان معترض کجا هستند؟
فهرست اسامی جان‌باختگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان وقایع اخیر نشان می‌دهد که کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در اعتراضات حضور داشتند، اما نه به‌عنوان یک نیروی اجتماعی سازمان‌یافته که بتواند با نام و ابزار خود سخن بگوید، بلکه به‌عنوان بخشی از توده خشمگین و آسیب‌دیده که در جمعیت معترضان حل شده بودند.
آن‌ها بودند، اما «آمیخته» با جمعیت؛ بی‌نشان، بی‌تشکل، بی‌سخنگو. این شکاف میان حضور اجتماعی و غیبت سازمانی، یکی از مهم‌ترین مسائل راهبردی جنبش‌های اجتماعی در ایران امروز است و فهم آن بدون اتکا به چارچوب‌های نظری و تجربه‌های تطبیقی ممکن نیست.
در ادبیات گفتمانی جنبش‌های اجتماعی، تفاوت روشنی میان «پیوستن یک جنبش سازمان‌یافته به یک خیزش» و «حل‌شدن افراد یک طبقه یا گروه در یک موج توده‌ای» وجود دارد. در حالت اول، یک جنبش با شبکه‌ها، رهبران، منابع و روایت مشترک خود وارد میدان می‌شود و وزن خود را به معادله سیاسی اضافه می‌کند. در حالت دوم، افراد به‌عنوان شهروندان ناراضی به میدان می‌آیند، اما سرمایه سازمانی و قدرت چانه‌زنی جمعی تولید نشده و «هویت» که شالوده و اساس شناسایی یک جریان معترض سیاسی و اجتماعی است، ساخته نمی‌شود. آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد، بیشتر به الگوی دوم شباهت داشت. این وضعیت نه نشانه فقدان آگاهی طبقاتی یا محافظه‌کاری از روی ترس، بلکه نشانه یک نقصان ساختاری مزمن است: فقدان نهادسازی پایدار در جنبش کارگری و صنفی ایران.
از انقلاب ۱۳۵۷ تا دی ۱۴۰۴
در حافظه تاریخی سیاست ایران، هنوز تصویر اعتصاب‌های نفت در سال ۱۳۵۷ به‌عنوان یک نقطه عطف تعیین‌کننده زنده است. از همین رو، هر خیزش جدیدی با این انتظار همراه می‌شود که کارگران صنایع مادر، به‌ویژه نفت، گاز یا حمل ونقل و سایرین دست از کار بکشند و توازن قوا را تغییر دهند. اما این انتظار اغلب تفاوت‌های ساختاری عمیق میان آن دوره و امروز را نادیده می‌گیرد. اگر از آرمان‌گرایی کارگران دیروز در به ثمر رسیدن انقلاب ۵۷ و زمینه‌های فکری-عقیدتی و شیوه‌های سنتی تامین منابع مالی تداوم اعتصابات و اعتراضات بگذریم، نیروی کار امروز علاوه بر اینکه به لحاظ فکری دچار پیچیدگی‌ها و سردرگمی‌های ناشی از تسلط رسانه و تبلیغات بر فضای اجتماعی است، به لحاظ شغلی نیز به‌شدت چندپاره، پیمانی، برون‌سپاری‌شده و موقت است. این ویژگی‌ها منجر به امنیتی‌سازی محیط‌های صنعتی شده و کوچک‌ترین تلاش برای سازمان‌یابی مستقل، پیشاپیش در چارچوب امنیتی تعریف می‌شود. در چنین شرایطی، انتظار اعتصاب سراسری هماهنگ بدون وجود شبکه‌های پایدار و محافظت‌شده، بیش از آنکه یک سناریوی واقع‌گرایانه باشد، یک تخیل سیاسی است.
با این حال، طرح این فرضیه که سرکوب پیش‌دستانه و هدفمند جنبش‌های صنفی در بزنگاه‌های سیاسی توسط حکومت همواره دنبال شده و به همین دلیل فعالان کارگری و صنفی در چنین بزنگاه‌هایی ناچار سکوت را برمی‌گزینند، کاملاً با الگوهای شناخته‌شده دولت‌های اقتدارگرا همخوان است.
«ائتلاف اجتماعی»؛ خطرناک برای دولت‌های اقتدارگرا
دولت‌ها به‌خوبی می‌دانند که پیوند خوردن مطالبات اقتصادی سازمان‌یافته با خیزش‌های سیاسی توده‌ای، می‌تواند «دوگانه نان و آزادی» را به یک ائتلاف اجتماعی خطرناک تبدیل کند. به همین دلیل، فعالان صنفی در آستانه خیزش‌ها احضار می‌شوند، هشدار می‌گیرند و به آن‌ها تفهیم می‌شود که هر تجمع صنفی در این شرایط «ضد امنیتی» تلقی خواهد شد. نتیجه چنین سیاستی دوگانه است: یا کنشگران صنفی سکوت می‌کنند، یا اگر به خیابان می‌آیند، ترجیح می‌دهند هویت صنفی خود را پنهان کنند و در قالب شهروند معترض ظاهر شوند. یا اینکه در قالب صدور بیانه‌های غیررسمی، دست کم فضای مجازی و رسانه‌ای را با بروزرسانی اخبار تغذیه کنند. در این حالت، هویت صنفی که در شرایط عادی منبع قدرت است، در شرایط بحران سیاسی به نقطه آسیب‌پذیری بدل می‌شود.
کنش جمعی بدون ظرفیت سازمانی پایدار
با این حال، همه ماجرا را نمی‌توان به سرکوب و تلاش حکومت برای انسداد فعالیت تشکیلاتی ربط داد. بخش مهم‌تری از مسئله به الگوی تاریخی اعتراض مزدبگیران در ایران مربوط است. در دو دهه اخیر، شاهد انبوهی از اعتراضات صنفی بوده‌ایم که اغلب شجاعانه، گسترده و پرهزینه بوده‌اند، اما کمتر به مقاومت طولانی‌مدت و در نهایت نهادسازی پایدار منجر شده‌اند.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment