نقض حقوق اولیه مردم در قراردادهای مخفیانه حکومت
بنیانِ حکومت‌های نوین در دوران مدرن بر خواست مردمی و به اصطلاح، قرارداداجتماعی استوار است و در نتیجه، اولا مبنای مشروعیت حکومت اراده و خواست مردم است و ثانیا کلیه امور و تصمیمات حاکمان هم برای مردم و هم با رضایت و اطلاع مردم است.
جمهوری‌اسلامی ابتدا با وعده مردمی بودن حکومت مستقرشد اما بلافاصله شروع به تخریب نهادهای مدرن و انکار نقش مردم در حکومت کرد و کار را به جایی رساند که
قرارداد ۲۵ ساله با چین می‌بندد اما اجازه انتشار مفاد و مطلع شدن مردم از موضوع آن را نمی‌دهد! همین اتفاق درباره قراردادها و نحوه تعامل با روسیه هم افتاده و جمهوری اسلامی در عمل کشور را به مستعمره این دو قدرت تبدیل کرده تا بتواند حمایت آنها برای تداوم بقای خود را به دست آورد.
امکانات و منابع یک کشور در واقع دارایی و مایملک فردفردِ شهروندان آن کشور است و یک حکومت غیرمردمی حق حیف‌و‌میل این منابع، آن هم بدون اطلاع صاحبان اصلی آن را ندارد. حتی مطابق قانون‌اساسی نیم‌بند و غیردموکراتیک حکومت نیز، آنها موظف به اطلاع‌رسانی و تصویب علنی قراردادهای خارجی در مجلس هستند.
مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس قابل اجراست.
بر همین مبنا، وظیفه حقوق‌دانان، فعالان سیاسی، احزاب و گروه‌های مختلف است که نسبت به این روند اعتراض کرده و بدیهی‌ترین حقوق مردم در ارتباط با حاکمیت را به حاکمان نالایق جمهوری‌اسلامی گوشزد کنند و کمپین‌های موثری علیه این قراردادهای خائنانه راه‌اندازی کنند.
#فروش_ایران_ممنوع #ترکمانچای_چینی #نه_به_قرارداد_٢٥_ساله_با_چين #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
