ادامه قسمت آموزه های اسلام و اقتصاد
✍ آیت الله دکتر بهشتی که سالها در اروپا اقامت گزیده و با دیدگاه های مخالفان چپ گرا آشنا شده بود، در نوشته های خود در انتقاد شدید ازسرمایه داران بزرگ کم نمی گذاشت. او البته به ضرورت وجود سرمایه های بزرگ برای پیشرفت اقتصادی در دنیای امروز کاملا آگاه بود اما به مصلحت نمی دید که سرمایه های بزرگ در دست سرمایه داران بزرگ باشد و آن را منشاء فساد و استثمار می دانست. از نظر دکتر بهشتی سرمایه اعم از نقدی و جنسی عبارت است از «کار انجام شده در یک شی یا کار «انباشته» یا «متبلور»؛ و نقش واقعی آن شرکت «کار متبلور انباشته شده» با «کار جاری» است. از این تعریف ها که یاد آور تئوری ارزش کار و سرمایه مارکس است همان رابطه استثماری میان سرمایه دار و کارگر نتیجه گرفته می شود:
هنگامی که دارنده این کار انباشته، با کسی که نیروی کار دارد اما کار انباشته در اختیار ندارد قرارداد شرکت می بندد، به دلیل داشتن یک تکیه گاه اهرمی، به او فشار وارد می کند و سهم عادلانه ای که باید به طرفین تعلق بگیرد را از محور عدالت منحرف می کندتقسیم غیرعادلانه به وجود می آید ... نسبت طبیعی ایجاب می کند که هر یک پنجاه درصد (سهم) ببرند ولی دارنده کار انباشته فشارمی آورد و می گوید اگر تو بخواهی از آن استفاده بکنی باید نوددرصد (سهم) را به من بدهی و ده درصد از آن تو باشد. بدین ترتیب (به میزان) چهل درصد او را استثمار می کند. استثماری که ناشی از به کار بردن روش تقسیم غیر عادلانه است. جلوی این استثمار) را باید گرفت.
دکتر بهشتی رضایت صوری و اجباری کارگر را در چنین شرایطی قابل قبول نمی داند و آن را «رضایت خام انحرافی» می نامد که «نظام صحيح هدایت جامعه» باید آن را اصلاح کند. به عقیده وی اگر عرضه و تقاضای آزاد ملاک تعیین قیمت ها و نرخها» باشد همین «هرج و مرج ها و انحراف ها» به وجود می آید. مشکل از آنجا به وجود آمده که برخی تصور کرده اند حلال بودن بيع در اسلام بدون قید و شرط است و خریداران و فروشندگان می توانند با رضایت هم در میان خود هر نرخی را تعیین کنند. او دیدگاه خود را با این پرسش را مطرح می سازد:
آیا در جامعه اسلامی هر کسی حق دارد کار با کالایش را به هر قیمت که می خواهد بفروشد یا بخرد، یا حکومت اسلامی هر جا ببیند این عرضه و تقاضای آزاد در حال برهم زدن توازن اقتصادی جامعه است و منشا فساد می شود، آن وقت حق دارد جلویش را بگیرد و بگوید می خواهم دخالت کنم و نرخ تعیین کنم.حل مشکل در مسئله مربوط به وظایف حکومت درجامعه سالم اسلامی درمورد نظارت بر تعیین نرخ کار و خدمات و کالا است.؟ به نظر او سرمایه های بزرگ بهتر است در اختیار بخش خصوصی نباشد چون دولت های سالم و صالح می توانند خیلی بهتر از سرمایه داران خصوصی در راه صنایع بزرگ یا طرحهای آبیاری و کشاورزی وسیع سرمایه گذاری کنند.» شاهد این ادعا «ملی کردن صنایع بزرگ» و «اقدام به سدسازی و راهسازی و ایجاد خط آهن و خطوط کشتیرانی از جانب دولتها» درکشورهای سرمایه داری از یک طرف، و «ترقیات شگفت انگیز علمی و فنی و اقتصادی کشورهای سوسیالیستی از طرف دیگر است که «نشان می دهد راه سرمایه گذاری های بزرگ منحصر به کار سرمایه داران بزرگ رباخوار نیست.» دکتر بهشتی در پاسخ به این انتقاد که «دولت ها بازرگانان و کارفرمایان خوبی نیستند و لذا اداره امور اقتصادی و حتی فرهنگی و بهداشتی و عمرانی بهتر است به دست افراد و در معرض رقابت آزاد باشد»، می گوید حتی اگر این فرض را بپذیریم، نمی توانیم از وظیفه دولت ها در هدایت و ارشاد بخش خصوصی در راههای صحیح و بر وفق منافع و مصالح توده های وسیع ملت» چشم پوشی کنیم:
در این صورت وظیفه دولت هاست که از بودجه عمومی، بانکهایی مخصوص دادن این نوع کمک های اقتصادی تاسیس کنند تا وامهای بزرگ یا کوچک بدون بهره به افراد یا موسسات خصوصی بدهند و به این وسیله نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست گیرند. این وضع خود به خود به تسلط حکومت بر اقتصاد مملکت کمک شایان می کند، و فرصتی بسیار حساس و مناسب برای دولت به وجود می آورد تا در دادن وام، مصالح امت را بر منافع خصوصی گیرندگان وام مقدم بدارد و سرمایه ملت به دست افراد، در راه مصالح خود ملت به کار افتد، نه در راه ثروت اندوزی شخصی و کنز طلبی و گنجینه سازی این نگاه بدبینانه به بخش خصوصی و اراده به تحت انقیاد در آوردن آن از سوی دولت در اغلب تصمیمات شورای انقلاب در آغاز تاسیس جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین، قابل ردیابی است.
از کتاب اقتصاد ودولت در ایران
نوشته موسی غنی نژاد
@austrianschool