12 comments

Show 2 more comments
سلام خواهشمند دولت ورود نکند چون تجربه نشان داده است که ورود دولتها عادتا بی فایده وتورم زا تر بوده است، اين مشکل باید به یک عزم ملی تبديل شده و خود مردم با تمسک به فرهنگ و شعورشان به هموطنان خود رحم کرده وبا حمایت از هم نوعان وباقراردادهای اجاره به شرط تملیک بدون سود و دولت بدون اخذ مالیات از معاملات وبانکها بادادن سودسه درصد مردم را به فروش وتملیک عین نه عرصه راهنمایی تمایند
بی زحمت قیمت قبر رو هم بدید ببینیم با خیال راحت میشه خودکشی کنیم یا نه! چون امیدی به زندگی با دلار 18 هزاری و قیمت های نجومی مسکن و معیشت نیست و نخواهد هم بود در اینده نزدیک
ali Khaas1979
کنترل این مملکت در دستان کسانیست که کنترل ادرار خود را ندارند پس چه انتظاری دارید؟
Elyas
تنها راه حل فقط ورود سپاه و بسیج برای سرکوب گسترده و بعد اعدام گروهی و تک تیرانداز روی پشت بام برای ترکوندن سر مردم برای اعتراضات احتمالی آینده مردم به سبب گرانی و تورم فزاینده ست
اونوقت مجلس ما هر روز طرح میده برای تغیر نام اماکن
هی میگفتن دولت فلان انتخاب کردن مردم شده این بفرما اینم مجلس به اصطلاح انقلابی
مسکن یک کالای مصرفی مثل نان شب برای خانوار میباشد اونایی که مسکن را به کالای سرمایه تبدیل کردن نمیدانستن چه عواقب وحشتناکی خواهد داشت وچنانچه این موضوع ظرف ماههای اینده کنترل نشود متاسفانه فروپاشی اجتماعی واقتصادی دور از انتظار نیست
الان در ایران مسکن یک کالای سرمایه ای است در حالی که اگر مسکن بخواهد مولد اقتصادی باشد، باید یک کالای مصرفی باشد. به این منظور بایستی هزینه های نگهداری مسکن افزایش یابد. بهترین کار در این رابطه دریافت مالیات از تمامی خانه هاست. متاسفانه دولت و مجلس به هیچ عنوان عزم لازم برای وضع مالیات بر تمام مسکن های موجود را ندارند. تصور کنید قانون زیر حاکم بود.
ماده ۱: تمام صاحبان املاک موظف به تعیین و ابلاغ قیمت مسکن خویش به صورت سالانه هستند.
تبصره ۱: افزایش قیمت نمی تواند بالاتر از میزان تورم سالانه باشد. در صورت افزایش بیشتر، ۲۰ درصد از میزان افزایش مازاد به مالیات ملک افزوده می شود
ماده ۲: تمام صاحبان املاک موظف به پرداخن یک درصد از قیمت ملک به صورت سالانه به عنوان مالیات بر ملک هستند.
ماده ۳: هیچ کس نمی تواند مسکن خویش را با قیمت بالاتری از قیمت تعیین شده توسط خودش بفروشد.
تبصره ۱: در صورت فروش با قیمت بالاتر تمام تفاوت قیمت مشمول مالیات می شود.
ماده ۴: تمام نقل و انتقالات باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود.
ماده ۵: ۲۰ درصد ار درآمد حاصل از اجاره ملک به عنوان مالیات توسط دولت دریافت می شود.
اگر چنین قانون بدون استثنایی حاکم باشد هیچ‌کس به املاک به عنوان سرمایه نگاه نمی کنه. چون قیمت هم خود صاحب ملک تعیین می کنه نمی تونه غیر منطقی تعیین کنه.
.شکستکرونابزودی
چیزی که ارزش بحث کردن نداره برای چی هی ازش خبر میزارید، اونقدر گرونش کنند که دوباره رویای زاغه نشینی خمینی برگرده، انبار با انقلابی آگاه تر که هرکس از در آمد با وعده آب و نان، بزنیم تو دهنش بندازیم بیرون