✳️ چرا نظام تنظیم گری خودرو شکست خورده است؟
🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ساختار تنظیم‌گری خودرو را آسیب‌شناسی کرد.
🔹تنظیم‌گری به معنای اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و تاکید بر ضمانت اجرای این قوانین است، این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان‌های دولتی معنا شده است.
👈 ابزارهای تنظیم‌گری به کار گرفته شده از سوی دولت، تعرفه‌گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت‌گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق‌های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از این دست است.
🔹در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده شرایط کنونی صنعت خودرو کشور که از وضعیت نامطلوبی نیز برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی است.
🔹ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم‌گری و سیاست‌های صنعتی حاکم بر این صنعت، به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل ریشه‌دار و تاریخی این صنعت مطرح باشد.
🔹هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
🔹این جمله به معنای آن نیست که فرایند توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به معنای آن است که لازم است، براساس دکترین جمهوری اسلامی و در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود.
🔹پیش شرط وجود نظام تنظیم‌گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.
🔹دخالت نهادهای مختلف نیز در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده است.
🔹ازاین رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می‌کنند.
🔹ساختار سهامداری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به شکلی است که به رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه‌ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، درنتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت و یا بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی‌واسطه و بدون درنگ در این شرکت‌ها خواهد شد.
🔹استفاده دولت‌ها از ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان‌دار باشد؛ بدین معنا که، حمایت های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد.
🔹اگر در شرایط انحصار، حمایت‌ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه‌های خودروساز نباشد،
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4103656
این حمایت‌ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت.
كانال قواعدبازی
🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ساختار تنظیم‌گری خودرو را آسیب‌شناسی کرد.
🔹تنظیم‌گری به معنای اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و تاکید بر ضمانت اجرای این قوانین است، این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان‌های دولتی معنا شده است.
👈 ابزارهای تنظیم‌گری به کار گرفته شده از سوی دولت، تعرفه‌گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت‌گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق‌های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از این دست است.
🔹در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده شرایط کنونی صنعت خودرو کشور که از وضعیت نامطلوبی نیز برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی است.
🔹ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم‌گری و سیاست‌های صنعتی حاکم بر این صنعت، به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل ریشه‌دار و تاریخی این صنعت مطرح باشد.
🔹هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
🔹این جمله به معنای آن نیست که فرایند توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به معنای آن است که لازم است، براساس دکترین جمهوری اسلامی و در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود.
🔹پیش شرط وجود نظام تنظیم‌گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.
🔹دخالت نهادهای مختلف نیز در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده است.
🔹ازاین رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می‌کنند.
🔹ساختار سهامداری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به شکلی است که به رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه‌ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، درنتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت و یا بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی‌واسطه و بدون درنگ در این شرکت‌ها خواهد شد.
🔹استفاده دولت‌ها از ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان‌دار باشد؛ بدین معنا که، حمایت های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد.
🔹اگر در شرایط انحصار، حمایت‌ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه‌های خودروساز نباشد،
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4103656
این حمایت‌ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت.
كانال قواعدبازی
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment