ضرورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
(قسمت اول)
|علی حسین صمدی
مقدمه
تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران در طول تاریخ دستخوش تحولات بسیار زیادی شده است. (برای آشنایی بیشتر به کتاب "حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران، خسرو معتضد،1366، انتشارات جانزاده" مراجعه کنید). بیش از 400 سال از تاسیس اتاق های بازرگانی در جهان می گذرد. اما سابقه تاسیس چنین اتاقی در ایران به 136 سال پیش (1263 شمسی) بر می گردد. در آن زمان به همت حاج محمد حسن امین الضرب و تنی چند از تجار معتبر، "مجلس وکلای تجار" تشکیل شد. سال 1305 "اتاق تجارت ایران" زیر نظر وزارت بازرگانی، و در سال 1341 "اتاق صنایع و معادن" تشکیل شد. در سال 1348 این دو اتاق با هم ادغام شده و نام "اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن" به خود گرفت. در سال 1390 نیز واژه کشاورزی بدان اضافه شد و "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی" (از این پس برای اختصار #اتاق_بصمک) آخرین واژه ای شد برای سکانداری بخش خصوصی واقعی کشور.
بدون شک، هماهنگی کامل نظام حقوقی و نظام اقتصادی، یکی از شرایط اساسی در توفیق فعالین اقتصادی هر کشوری است. تحولات سریع و اخیر در نظام اقتصادی ایران و جهان می طلبد که نظام حقوقی ایران نیز با این نظام هماهنگ شود. قوانین تجارت و ... باید همگام با سرعت تحولات اقتصادی تغییر پیدا کند. این نکته ای است که در نظام حقوقی کشور مورد غفلت قرار گرفته است.
به لحاظ قانون نویسی، در دهه 1320 اولین قانون رسمی اتاق بازرگانی تدوین و در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. آخرین قانون نیز در 15 اسفند سال 1369 در مجلس شورای اسلامی تصویب و اصلاحاتی در 15 آذر 1373 در برخی مواد آن صورت گرفت. علیرغم تدوین این قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن، اتاق بصمک ایران سه اشکال اساسی "#دولتی_بودن، #نظارت_ناپذیری، #پاسخگو_نبودن، و #نبود_شفافیت (به ویژه در مباحث مالی)" را دارد که در ادامه به طور مبسوط شرح داده می شود و ضرورت اصلاح این قانون را بیش از پیش نمایان می کند. برخی از اسامی وزارت خانه های اشاره شده در این قانون در حال حاضر تغییر نام داده اند که لازم است به این نکته نیز توجه شود.
1. دولتی بودن اتاق بصمک ایران
اتاق بصمک ایران باید نماینده بخش خصوصی واقعی و تدوین گر و خط دهنده "سیاست های تجاری کشور" باشد. این اتاق از پیشینه "مجلس وکلای تجار" برخوردار هست؛ اما براساس مواد متعدد قانون اتاق بصمک ایران، می توان دریافت که خود اتاق، اسیر دولتی ها است و مجری تصمیمات آنها. ماده های 8-12-14-15-16 -19-20 این قانون شاهدی بر این ادعا است. در ادامه مختصری درباره این ماده ها صحبت می شود:
- ماده 8 این قانون به ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق اشاره دارد. شورای عالی نظارت یکی از چهار رکن اتاق بصمک ایران است. طبق ماده 8 این قانون، "رییس این شورا وزیر صمت بوده" و از 8 نفر عضو آن 4 نفر وزیر و رییس موسسه استاندارد نیروهای دولتی و یا منصوب دولت بوده و سه عضو دیگر آن یعنی رییس و دو نایب رییس اتاق بصمک ایران، تنها نمایندگان بخش خصوصی هستند. اشکال اساسی این ترکیب عمدتا دولتی بودن آن (62.5%) است. از سوی دیگر، وظایف شورای عالی نظارت به گونه ای است که کاملاً دولتی بودن اتاق بصمک ایران و اقتدار تام شورای عالی نظارت را تایید می کند. بررسی و تصویب آیین نامه نحوه عضویت در اتاقها (بند الف ماده 9)، سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق ها (بند ب ماده 9) ، انحلال و یا تعطیلی موقت و دائمی اتاقها (ماده 10)، تصویب آیین نامه های اجرایی قانون فعلی پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق بصمک ایران (ماده 16)، برخی از وظایف شورای عالی نظارت می باشد.
- طبق ماده 12 این قانون، 20 نفر از 60 عضو هیات نمایندگان اتاق بصمک تهران، از بین مدیران دولتی و با انتصاب وزراء تعیین می شوند.
- در بند "ه" ماده 16 این قانون، "هیات نمایندگان اتاق بصمک ایران"، تنها پیشنهاد دهنده آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت هستند.
- بند الف ماده های 19 و 20 ، وظایف هیات رییسه اتاق بصمک ایران و شهرستانها را اجرای مصوبات شورای عالی نظارت می داند.
(ادامه دارد...)
✅ @karkhone
https://t.me/zadolmosafer/3099